به گزارش مشرق، دو هفته‌ای از پایان جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم صهیونیستی می‌گذرد؛ اما چیزی که می‌بینیم این است که گویا شرایط اقتصادی کشور پس از آتش‌بس در یک بلاتکلیفی و عدم اطمینان عجیب قرار گرفته است؛ بحث نگران‌کننده ماجرا اینجاست که تداوم این شرایط می‌تواند به بی‌تصمیمی در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی کشور و رهایی اقتصاد زخمی و همچنین رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شود.
در پی این اتفاقات، بدیهی است خرید و فروش، عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌باید و احتمالا با اختلالاتی مواجه خواهد شد. حال سوال این است در شرایط فعلی چطور می‌شود یک چشم‌انداز کوتاه مدت و بلندمدت را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد تا بتوان از رکود حاکم بر آن با فراغ بال بیشتری خارج شد؟ به منظور پاسخ به این سوالات به سراغ کارشناسان و اقتصاددانان رفته ایم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند باید چهار نهاد اقتصادی دولت در خط مقدم این تصمیم‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشند و دولت با جدیت، جسارت و خلاقیت به سراغ پیاده‌سازی سیاست‌گذاری پولی انبساطی مشروط حرکت کند.
همچنین ضروری است دولت برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، بر چند محور کلیدی تمرکز کند؛ از جمله تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و در نهایت، حقوق مالکیت بخش خصوصی را تقویت کند.
البته در این بین دولت نباید از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و حمایت از کسب و کارهای کوچک غافل شود و به دنبال سیاست‌های بازدارنده و جبرانی برای این قشر باشد و سازوکارهایی مانند اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، حمایت بلاعوض از خانوارهای فاقد درآمد در مناطق آسیب‌دیده، و طراحی ابزارهای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی را اتخاذ نماید.
لزوم حرکت جسورانه به سمت سیاست‌های انبساطی
حسین درودیان، اقتصاددان درخصوص راهکارهای برون‌رفت از فضای فعلی اقتصادی کشور که با حجم بالایی از نااطمینانی و بلاتکلیفی برای تصمیم‌گیری فعالان و آحاد اقتصادی کشور روبه‌روست، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در شرایط کنونی، گفت: «آنچه امروز ضروری است، چرخش جدی سیاست‌گذاران به سمت اجرای سیاست‌های انبساطی است؛ سیاست‌هایی که هم در عرصه پولی و هم در عرصه مالی، امکان حرکت مؤثر دولت برای جبران افت رشد و تقویت تقاضا را فراهم سازد.»
وی گفت: «در بخش مالی، باید به‌طور حداکثری از ظرفیت انتشار اوراق بدهی و تأمین مالی از طریق بدهی استفاده شود. لازمه این حرکت، کاهش هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده نرخ‌های بهره در اقتصاد است؛ چراکه با پایین آمدن نرخ‌های سود، هزینه استقراض دولت کمتر شده و درنتیجه دولت امکان بیشتری برای افزایش مخارج و ورود به پروژه‌های عمرانی و محرک اقتصاد خواهد داشت.»
وی افزود: «در سیاست پولی نیز نیازمند یک رویکرد انبساطی هستیم. به این معنا که بانک مرکزی نه‌تنها باید رشد نقدینگی را هدف‌گذاری بالاتری کند، بلکه افزایش پایه پولی و کاهش نرخ‌های سود بین‌بانکی و بازار بدهی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این کاهش نرخ بهره به صورت مضاعف عمل می‌کند. هم به تحریک تقاضا و مصرف کمک می‌کند و هم هزینه‌های مالی دولت را کاهش می‌دهد.»
لزوم تلاش بانک‌ها در اعطای تسهیلات به کالاهای مصرفی خانوار
درودیان ادامه داد: «در حوزه سیاست اعتباری نیز باید جهشی ایجاد شود. بانک‌ها باید به‌طور ویژه در زمینه مصرف خانوارها به‌ویژه خرید کالاهای بادوام مانند لوازم خانگی، خودرو، و مسکن، تسهیلات بلندمدت و قابل‌برنامه‌ریزی ارائه دهند تا تقاضای مؤثر تحریک شود.»
الزامات سیاست اعتباری دولت در حوزۀ تولید
وی تصریح کرد: «در حوزه تولید نیز، دولت و شبکه بانکی باید به‌سراغ شناسایی بنگاه‌هایی بروند که قابلیت و آمادگی لازم برای توسعه ظرفیت تولید دارند. این بنگاه‌ها، در صورت دریافت اعتبارات مؤثر، می‌توانند موتورهای جدید رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال پیش‌رو باشند. سیاست اعتباری باید به‌شکل هدفمند روی این‌ها متمرکز شود.»
سیاست‌گذار کلان اقتصادی باید در خط مقدم باشد
درودیان با اشاره به ماهیت اقتصاد کلان بحران کنونی گفت: «این بحران، ناشی از یک ریسک سیستمی است که بر کل اقتصاد تحمیل شده است؛ لذا انتظار اینکه وزارتخانه‌های بخشی در خط مقدم باشند، واقع‌گرایانه نیست. مسئولیت اصلی متوجه سیاست‌گذار کلان اقتصادی است. یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و در سطحی بالاتر، بدنه دولت.»
وی افزود: «با این حال، وزارت صمت می‌تواند نقش کلیدی در طراحی یک نظام اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات ایفا کند. همان‌طور که در حوزه واردات، وزارت صمت مشخص می‌کند که چه کالایی با چه حجمی توسط چه واردکننده‌ای وارد شود و سپس بانک مرکزی بر اساس آن ارز تخصیص می‌دهد، در حوزه پول داخلی نیز می‌توان همین الگو را پیاده کرد.»
درودیان تصریح کرد: «وزارت صمت می‌تواند با بررسی بخش‌های مختلف صنعتی، مشخص کند کدام بخش‌ها آمادگی رشد دارند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها به بازدهی سریع منجر می‌شود. سپس این اطلاعات به سیاست‌گذار اعتباری منتقل می‌شود تا بانک مرکزی بداند اعتبارات را به کدام بخش‌ها هدایت کند.»
درودیان در پایان خاطرنشان کرد: «شرایط اقتصادی فعلی، نیازمند جسارت، شجاعت و هماهنگی میان نهادهای کلان اقتصادی کشور است. اگر این هماهنگی برقرار شود و سیاست‌های انبساطی جدی گرفته شوند، می‌توان در کوتاه‌مدت از رکود فاصله گرفت و مسیر رشد باثبات‌تری را طی کرد.»
باید برای ۲ سناریو آمادگی داشته باشیم
سیدعباس عباس‌پور، کارشناس اقتصادی، با اشاره به وجود نااطمینانی و بلاتکلیفی برای تصمیم‌گیری اقتصادی فعالان و آحاد اقتصادی کشور اظهار داشت: «وضعیت فعلی کشور در حالت نه‌جنگ و نه‌مذاکره قرار دارد؛ به‌طوری که هنوز مشخص نیست جهت‌گیری دیپلماسی ایران به سمت بازگشت به میز مذاکره است یا احتمال وقوع جنگی جدید وجود دارد.»
این کارشناس در ادامه به دو سناریوی محتمل در کشور اشاره کرد و گفت: «دو سناریوی مهم پیش‌روی کشور قرار دارد؛ نخست، احتمال وقوع جنگ در ماه‌های آینده و دوم، سناریوی فشار حداکثری از سوی آمریکا، از جمله تشدید تحریم‌ها، لغو معافیت‌های افک، اقدامات تروریستی خاکستری و فشار به بازوهای منطقه‌ای ایران.»
وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، کشور باید به‌صورت درون‌زا خود را برای مواجهه با هر یک از این سناریوها آماده کند. حوزه‌هایی مانند امنیت غذایی، تجارت، تأمین مالی جنگ، تولید، زیرساخت‌ها و انرژی باید بازتعریف شوند.»
اولویت یک: تنوع‌بخشی به واردات کالاهای اساسی
عباس‌پور در ادامه با تأکید بر اهمیت توجه به حوزه امنیت غذایی مردم، ادامه داد: «نباید در واردات کالاهای اساسی تنش ایجاد شود. وزارت جهاد کشاورزی باید به‌سوی متنوع‌سازی واردات کالاهای اساسی به‌ویژه از کشورهای همسو حرکت کند.»
وی در رابطه با بایدها و نبایدهای تجارت خارجی ایران تصریح کرد: «در بحث تجارت خارجی، استفاده از روش‌های نوین مانند تهاتر یا پایاپای‌سازی، می‌تواند بخشی از بار مسیرهای پرریسک فعلی مانند امارات و درهم را کاهش دهد و به متعادل‌سازی فضای تجارت خارجی کشور کمک کند.»
لزوم تأمین پایدار انرژی از پالایشگاه‌های کوچک مقیاس
عباس‌پور در زمینه انرژی گفت: «تأمین پایدار انرژی، به‌ویژه در زمینه گاز، برق و بنزین، از اهمیت حیاتی برخوردار است. باید به تمرکز پالایشگاه‌ها، مانند پالایشگاه آبادان و سایر پالایشگاه‌ها توجه ویژه داشت؛ چراکه این تمرکز می‌تواند تهدیدآمیز باشد. از طرفی با توجه به اینکه امکان سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر در مقیاس بزرگ در کشور نیست؛ استفاده از مینی‌ریفاینری‌ها یا پالایشگاه‌های کوچک‌مقیاس می‌تواند بخشی از مشکل را برطرف کند.
وی افزود: «وزارت نفت و سایر نهادها مانند وزارت نیرو باید برنامه‌هایی برای کاهش مصرف و بهینه‌سازی آن تدوین و اجرا کنند.»
شهرداری‌ها و وزارت راه باید به ساخت پناهگاه توجه ویژه داشته باشد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به اصلی‌ترین وظیفه وزارت راه و شهرسازی اشاره و تأکید کرد: «شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی باید تکمیل زیرساخت‌های ایمنی، از جمله پناهگاه‌ها و بناهای آسیب‌دیده را در اولویت قرار دهند. توجه به ساخت پناهگاه نیازمند تلاش و توجه ویژه است.» وی افزود: «نهادهای نظامی نیز باید در بازسازی سریع زیرساخت‌های پدافندی آسیب‌دیده مشارکت داشته باشند.»
لزوم حرکت وزارت اقتصاد به سوی سیاست انبساطی مشروط
وی در ادامه به وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید از منظر مالی پشتیبان این برنامه‌ها باشند. بانک مرکزی باید رویکرد انقباضی فعلی را کنار گذاشته و سیاستی انبساطی‌تر را اتخاذ کند؛ هم در سطح پایه پولی و هم در سطح رشد نقدینگی.»
او ادامه داد: «بانک مرکزی می‌تواند سقف رشد نقدینگی را از ۲۵ درصد فعلی به ۳۵ درصد افزایش دهد، به‌شرط آنکه این افزایش صرفاً در حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و پروژه‌های حیاتی در حوزه‌های نظامی، انرژی، جنگ سایبری و زیرساختی اختصاص یابد. همچنین باید به همین نسبت پایه پولی نیز افزایش یابد و به‌صورت مستقیم به شبکه بانکی تزریق شود تا امکان تسویه بین‌بانکی و رعایت الزامات قانونی بانک‌ها فراهم شود.»
عباس‌پور تصریح کرد: «در صورتی که ۳۵ درصد رشد نقدینگی داشته باشیم، باید به همان میزان، یعنی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ همت، پایه پولی نیز افزایش یابد. این تزریق مستقیم می‌تواند به پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌هایی که در حوزه جنگ و بازسازی زیرساخت‌ها اهمیت دارند، از جمله نیروگاه‌ها و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، کمک قابل توجهی کند.»
نیازمند برنامه‌ریزی سریع برای احیای پساجنگ هستیم
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، درباره وضعیت اقتصادی کشور پس از آتش‌بس اخیر گفت: «ما اکنون در شرایط بلاتکلیفی قرار داریم. بلاتکلیفی‌ای که نه ناشی از ادامه جنگ است و نه نشانه‌ای از ورود کشور به مرحله بازسازی دارد. مردم همچنان در حالت انتظارند و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نیز به‌نظر می‌رسد که دچار نوعی سردرگمی در واکنش به وضعیت موجود شده‌اند.»
وی در ادامه به آثار جنگ بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: «در دوره جنگ، کشور از چند بُعد آسیب دید. از جنبه زیرساختی، ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی در برخی مناطق مورد هدف قرار گرفتند؛ از جنبه معیشتی، درآمد خانوارهای زیادی قطع یا مختل شد؛ و از منظر بازارهای اقتصادی، اثرات روانی ناشی از جنگ باعث عقب‌نشینی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شد. طبیعی است که همه این موارد، نیازمند سیاست‌های حمایتی هدفمند و واکنش سریع از سوی دولت است.»
لزوم هماهنگی و سرعت‌بخشی به روند احیا
عبداللهی با اشاره به اقدامات موازی برخی نهادها گفت: «برخی اقدامات مانند بازسازی خانه‌های تخریب‌شده، اسکان موقت آسیب‌دیدگان یا توزیع کالابرگ حمایتی در حال انجام است، اما نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و تأخیر در اجرای این سیاست‌ها، اثربخشی آن‌ها را کاهش داده است. ضمن اینکه در حوزه تولید نیز گرچه اولویت‌هایی برای حمایت از صنایع اعلام شده، اما هنوز خروجی ملموسی برای بنگاه‌های فعال قابل مشاهده نیست.»
رفتار مصرفی مردم پس از جنگ تغییر کرد
وی تأکید کرد: «اگرچه جنگ به‌طور ناگهانی و بدون پیش‌بینی قبلی آغاز و پایان یافت، اما آثار بلندمدت آن همچنان باقی است. برای مثال، رفتار مصرفی خانوارها به سمت کوتاه‌مدت شدن حرکت کرده، میل به خرید کالاهای بادوام کاهش یافته و تقاضای کل در اقتصاد افت کرده است. کاهش ۸.۵ درصدی قیمت پیشنهادی فروش مسکن در تهران و رکود محسوس در بازار خودرو و لوازم خانگی، از نشانه‌های همین وضعیت است.»
این اقتصاددان با اشاره به تأثیرات جنگ بر بازار کار اظهار داشت: «به‌نظر می‌رسد نرخ مشارکت نیروی کار کاهش یافته، به‌ویژه در میان زنان. این موضوع به‌دلیل افزایش نااطمینانی امنیتی و روانی و ریسک‌های ناشی از حضور در فضاهای عمومی است. اگر این روند ادامه یابد، بخش‌های تولیدی کشور با چالش کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهند شد.»
وی تصریح کرد: «از سوی دیگر، خروج کارگران مهاجر از کشور که با جدیت در حال پیگیری است، ممکن است تبعاتی جدی برای برخی صنایع به‌دنبال داشته باشد. این افراد، بخشی از نیروی کار بودند که حالا حذف شده‌اند و جایگزینی آن‌ها بدون برنامه‌ریزی ممکن نیست.»
دولت باید رویکرد کنشگرانه اتخاذ کند
عبداللهی در ادامه گفت: «دولت باید هم‌اکنون، پیش از ورود به دوره فرسایشی، سیاست‌های روشنی برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت اعتماد عمومی، بازگرداندن رونق به بازار و پایش دقیق متغیرهای اقتصادی تدوین کند. ما در یک فرصت طلایی برای ترمیم هستیم که اگر از دست برود، بازگرداندن تعادل به اقتصاد هزینه‌بر خواهد بود.»
وی با تأکید بر لزوم رصد مستمر شاخص‌های اقتصادی گفت: «رفتار مصرف‌کنندگان، تمایل به سرمایه‌گذاری، نرخ مشارکت و ترکیب تقاضای بازار، باید به‌طور لحظه‌ای پایش و تحلیل شود. اگر این داده‌ها نشانه کاهش‌های خطرناک را بدهند، دولت موظف است با ابزارهای مالی و اعتباری، رکود را کنترل کند.»
عبداللهی افزود: «باید سیاست‌های بازدارنده و جبرانی برای خانوارهای کم‌درآمد، بنگاه‌های کوچک و صنایع راهبردی در نظر گرفت؛ از جمله پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ ترجیحی، حمایت بلاعوض از خانوارهای فاقد درآمد در مناطق آسیب‌دیده و طراحی ابزارهای تحریک تقاضا برای کالاهای مصرفی.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر تصور کنیم که با پایان جنگ، اقتصاد به خودی خود ترمیم خواهد شد، در اشتباهیم. جنگ اگرچه پایان یافته، اما اثرات آن در ذهنیت بازیگران اقتصادی باقی مانده و این ذهنیت باید با سیاست‌های فعال، هدفمند و سریع بازسازی شود. دولت و همه دستگاه‌های مرتبط باید هرچه سریع‌تر از وضعیت نظاره‌گر خارج شده و به یک رویکرد کنشگرانه و مسئولانه روی آورند.»
اقتصاد ایران نیازمند تغییر ریل حکمرانی اقتصادی است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: «اقتصاد ایران در دهه ۹۰ تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی، دچار شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی شد؛ مسئله‌ای که آثار آن به‌ویژه در کاهش سرمایه‌گذاری نمایان شد.»
وی افزود: «در اواخر این دهه، اقتصاد ایران وارد فاز فرسودگی زیرساخت‌ها شد؛ به‌طوری‌که نرخ فرسایش زیرساختی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفت. این روند نگران‌کننده، نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی و گرایش به پوپولیسم، ازجمله سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری بود که زمینه‌ساز انباشت بحران‌های کلان اقتصادی شد. وی ادامه داد: «برخی از مظاهر این بحران‌ها در سال‌های اخیر نمایان شده‌اند.
ازجمله می‌توان به بحران انرژی اشاره کرد، اما بدون تردید در سال‌های آینده با بحران‌های جدی‌تری همچون بحران آب، فرونشست زمین، بحران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین تشدید ریزگردها مواجه خواهیم شد.»
این اقتصاددان با اشاره به تشدید نااطمینانی‌ها گفت: «تشدید تحریم‌ها از یک‌سو و بروز بحران‌های اقتصادی از سوی دیگر، فضای بی‌ثباتی اقتصادی را گسترش داده است. در این میان، جنگ تحمیلی اخیر نیز به‌شدت بر این فضای نااطمینانی افزوده و شرایطی را رقم زده که تمام بازیگران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، خریداران و سرمایه‌گذاران، در حال صبر برای روشن‌تر شدن فضا هستند.»
فرصت مناسب احیای نقش بخش خصوصی
وی تصریح کرد: «ابهام و مه‌آلودگی کنونی اقتصاد به‌شدت بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است و آثار آن را حتی می‌توان در عملکرد بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار مشاهده کرد.»
شقاقی‌شهری با تأکید بر لزوم اصلاحات ساختاری خاطرنشان کرد: «تداوم شرایط کنونی تقریباً غیرممکن است. دولت باید هرچه سریع‌تر به سمت اصلاحات ساختاری و نهادی روی بیاورد و ریل حکمرانی اقتصادی کشور را تغییر دهد.»
وی ادامه داد: «در شرایط فعلی، حرکت با یک اقتصاد بسته، دولتی و شبه‌دولتی رانتی و غیررقابتی امکان‌پذیر نیست. محیط اقتصاد کلان باید به نفع بخش خصوصی دگرگون شود و هزینه‌های سنگینی که امروز بر دوش این بخش است، کاهش یابد.»
تمرکز بر محورهای کلیدی کشور ضروری است
این استاد دانشگاه تأکید کرد: «برای عبور از بحران‌های فعلی و آینده، باید بر چند محور کلیدی تمرکز کرد؛ تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، تقویت نهادهای تأمین مالی، کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و درنهایت، تضمین و تقویت حقوق مالکیت بخش خصوصی.»
وی در پایان اظهار داشت: «در چنین بستری، می‌توان امیدوار بود بخش خصوصی با تکیه بر نوآوری، خلاقیت و ایده‌های تازه، نقش مؤثری در عبور از بحران‌ها ایفا کند و اقتصاد ملی را به مسیر پایداری و رشد بازگرداند.»
