به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: بخش بزرگی از جریمه‌های صادره علیه قاچاقچیان عملاً به خزانه بازنگشته و آمار مربوط به سه سال گذشته، گویای خلأهای جدی در روند وصول جرایم و اثربخشی مقابله با پدیده قاچاق است.
وی با تأکید بر اینکه قاچاق تهدیدی مستقیم برای امنیت، سلامت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، افزود: متأسفانه برخوردها عموماً در سطح پایین، مانند مغازه‌داران و کولبران انجام می‌شود، در حالی که ساختارهای پنهان و سرمایه‌گذاران کلان در پس این پدیده، همچنان از برخورد مصون مانده‌اند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، پرونده‌های قاچاق ارزش کمتر از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان دارند که نشان می‌دهد تمرکز روی لایه‌های ابتدایی قاچاق بوده و مقابله با سرشاخه‌ها و باندهای کلان، هنوز جایگاه لازم را نیافته است.
جمالیان با اشاره به تشکیل ۳۴۷ پرونده در سه‌ماهه اخیر در استان مرکزی گفت: آمار دقیقی از اینکه چه تعداد از این پرونده‌ها به نتیجه منجر شده و چه رقمی از جرایم وصول شده، در دست نیست. لذا پیشنهاد می‌شود گزارشی دقیق از اثربخشی این اقدامات تهیه شود تا بتوان برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشت.
وی همچنین خواستار بازگشت منابع مالی اختصاص یافته به استانها بابت اقدامات پیشگیرانه مقابله با قاچاق شد و افزود: طبق قانون، اعتبارات مرتبط باید به استان بازگردد و هزینه شود؛ اما در عمل، این منابع در سطح ملی محبوس می‌ماند.
جمالیان با اشاره به ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید، ادامه داد: قوانین متعددی در حوزه مبارزه با قاچاق وجود دارد که بعضاً موجب موازی‌کاری و پیچیدگی در روندها شده‌اند و ضروری است که مجلس با همکاری دولت نسبت به یکپارچه‌سازی و کارآمدسازی این قوانین اقدام کند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: تنها با بازنگری اساسی در ساختارهای نظارتی، اجرای قانون و تمرکز بر سرشبکه‌های قاچاق می‌توان شاهد کاهش جدی در حجم قاچاق و افزایش وصول جرایم در کشور بود.
