به گزارش بهداشت نیوز تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، این مراکز درمانی را با بحران کمبود نقدینگی مواجه کرده است. این کمبود نقدینگی و پرداخت نشدن مطالبات داروخانه‌ها، زنگ خطر کمبود کاذب دارو، افزایش چک‌های برگشتی و اختلال در زنجیره تأمین دارو را در سراسر کشور به صدا درآورده و سلامت مردم را تهدید می‌کند.

هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، با اشاره به تأخیر چندماهه بیمه‌ها گفت: «آنچه مسلم است، اینکه آخرین واریزی به حساب داروخانه‌های سرپایی مربوط به سال ۱۴۰۲ است.» این تأخیر در پرداخت بدهی‌ها، فشار مالی سنگینی را به داروخانه‌ها به عنوان خط مقدم نظام سلامت تحمیل کرده است.

وی در تشریح جزئیات این تأخیرها افزود: «سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، هر دو سهم نسخ داروخانه‌ها را تا اسفند ۱۴۰۲ و سهم یارانه دارو را تنها تا بهمن ۱۴۰۲ پرداخت کرده‌اند.» این اقدام هماهنگ در تأخیر، نشان‌دهنده یک چالش سیستمی در نظام پرداخت بیمه‌هاست.

احمدی درباره وضعیت بیمه نیروهای مسلح نیز گفت: «این سازمان نیز سهم نسخ را تا بهمن و یارانه دارو را تا دی ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده است.» این عقب‌ماندگی‌ها باعث شده تا داروخانه‌ها برای تأمین دارو و پرداخت هزینه‌های جاری خود با مشکلات جدی روبرو شوند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با هشدار نسبت به عواقب این وضعیت، تاکید کرد: «با این روند، به زودی شاهد افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها خواهیم بود.» این موضوع می‌تواند به کمبود کاذب دارو به دلیل ناتوانی داروخانه‌ها در خرید و تأمین به موقع اقلام دارویی منجر شود.

احمدی در پایان با انتقاد از سازمان غذا و دارو، افزود: «دوستان در وزارت بهداشت به جای توصیه و فشار به داروخانه‌ها، باید پیگیر مطالبات ما از سازمان‌های بیمه‌گر باشند. بهتر است آدرس غلط ندهیم و از بیمه‌ها بخواهیم هرچه سریع‌تر بدهی خود را پرداخت کنند تا زنجیره توزیع دارو و سلامت جامعه دچار مشکل نشود.»