به گزارش خبرنگار مهر، شرایط کشور از وضعیت بحرانی خارج شده و زندگی به حالت عادی خود بازگشته و به نظر می‌رسد باید به امور جاری و اولویت‌های از پیش تعریف شده برگشت.
وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴، مهم‌ترین اولویت برنامه‌های حوزه سلامت را، اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تعریف کرده است که به نظر می‌رسد باید به تنظیمات قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگشت و روند اجرایی شدن این برنامه را با سرعت بیشتر، پیگیری کرد.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، در هشتمین جلسه ستاد اجرایی کشوری پزشکی خانواده و نظام ارجاع، که قبل از آغاز شرایط بحرانی اخیر برگزار شده بود، هدف اول و اصلی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را ایجاد دسترسی عادلانه برای همه آحاد مردم به ویژه اقشار نیازمند دانست و گفت: با اجرای این طرح، باید مدیریت منابع برای جلوگیری از تقاضاهای القایی، صورت گیرد.
وی افزود: نگاه ما این است که همه مردم به ویژه اقشار محروم و نیازمند از مسیر ارجاع و پزشکی خانواده از خدمات بهداشتی و درمانی، بهره مند شوند و با خیال راحت بتوانند بدون تحمیل هزینه‌های کمرشکن، خدمات را دریافت کنند.
وزیر بهداشت از اجرای آزمایشی این طرح در برخی مناطق کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: به یکباره قصد نداریم ۳۰ میلیون نفر جمعیت ساکن در روستاها و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر را تحت پوشش این برنامه قرار دهیم و اولویت اجرا با مناطقی است که امکانات، زیرساخت‌ها و بازخورد در آنها فراهم تر باشد و بعد به مرور در دیگر مناطق نیز اجرایی می‌شود.
اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از آن حیث حائز اهمیت است که در شرایط کنونی، شاهد تبعیض‌هایی در نظام سلامت کشور هستیم که باعث شده امکانات و خدمات حوزه بهداشت و درمان، به درستی در دسترس همگان قرار نگیرد.
وزیر بهداشت گفته است، برای موفقیت نظام ارجاع، دو اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، بهبود عملکرد سامانه ارجاع الکترونیکی و دوم، تأمین مالی پایدار و تقویت اقتصاد سلامت از طریق استفاده از روش‌های پرداخت ترکیبی (Mix Payment)، که این رویکرد نقش مهمی در تضمین پرداخت به موقع حقوق و مزایای کادر درمان ایفا می‌کند.
طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را نمونه‌ای موفق از مدیریت هزینه‌ها در نظام سلامت برشمرد و خواستار تسریع در اجرای دقیق این برنامه در دانشگاه‌های علوم پزشکی شد.
سیدمحمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع برای اصلاح نظام سلامت مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: هیچ‌کس تردیدی ندارد که راه نجات اقتصاد درمان کشور، اجرای درست و کامل پزشک خانواده است اما واقعیت این است که اجرای این طرح نیازمند آمادگی، تجربه‌اندوزی و بودجه‌ریزی دقیق است.
وی با یادآوری اجرای آزمایشی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان‌های فارس و مازندران، ادامه داد: باید همه تجربه‌ها، بازخوردهای مردمی و ظرفیت‌های موجود را جمع‌بندی کنیم و سپس نسبت به اجرای سراسری آن اقدام کنیم؛ اگر بودجه آن به موقع تصویب نشود و اختیار اجرای آن در دست وزارت بهداشت قرار نگیرد، اجرای آن در مقطع فعلی رضایت مردم را تأمین نخواهد کرد.
در همین حال، رضا زندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به برخی چالش‌های برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اشاره کرد و گفت: عدم امکان تشخیص بیماران ارجاعی از طریق نظام ارجاع هنگام استحقاق سنجی بیمه‌ها در هنگام پذیرش و مکاتبه با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این خصوص، نیاز به تدوین دستورالعمل جامع برای فرآیندهای ارائه خدمات به بیماران نظام ارجاع در سطح یک مراکز بهداشت و درمان و در سطح ۲ و ۳ بیمارستان‌ها و همچنین وجود ابهام در دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت با هدف تعرفه ارائه خدمات در قالب نظام ارجاع شامل نامشخص بودن رویکرد در اخذ هزینه بیماران گروه‌های مختلف از جمله این موارد است.
وی، خواستار تعیین تکلیف سایر بیمه‌ها در فرایند ارجاع مثل تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بیماران اتباع مجاز شد و اضافه کرد: پیاده سازی زیرساخت‌های لازم برای شناسایی ثبت بازخوردها در سامانه ERX بیمه سلامت، و بهبود زیرساخت و وجود سرورهای مختلف برای لینک سطح یک به دو و لینک نوبت دهی به HIS بیمارستان‌ها که منجر به قطعی ارتباط در برخی مقاطع زمانی می‌شود ضروری است.
حالا به نظر می‌رسد، وزارت بهداشت در بازگشت به تنظیمات قبل از جنگ ۱۲ روزه، اجرایی شدن برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را در دستور کار قرار دهد و هر چه سریع‌تر، موانع و چالش‌های پیش روی این برنامه را مرتفع و امکان دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را برای همگان فراهم سازد.
