یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کامیون‌داران، تأخیر در پرداخت کرایه حمل بار است. آن‌ها که روزها در جاده‌ها به‌دور از خانواده با سخت‌ترین شرایط آب‌وهوایی و ایمنی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناچارند پس از تحویل بار هفته‌ها و گاه ماه‌ها برای دریافت کرایه خود منتظر بمانند. چنین روندی علاوه بر آنکه عدالت را زیر سؤال می‌برد، انگیزه و توان ادامه فعالیت را از بسیاری از رانندگان سلب کرده و آنان را در شرایط فرسایشی قرار داده است.
مطالبه پرداخت نقدی کرایه حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار، در واقع یک خواسته حداقلی برای حفظ کرامت و حق‌الزحمه زحمت‌کشان این حوزه است. وقتی در بیشتر عرصه‌های اقتصادی، معامله بر مبنای نقدی صورت می‌گیرد، مشخص نیست چرا یک راننده باید برای دستمزد خود بیش از موعد معقول منتظر بماند. تحقق این مطالبه نه‌تنها به ساماندهی مالی رانندگان کمک می‌کند، بلکه اعتماد و شفافیت را نیز در سامانه‌های توزیع بار افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، عدالت در توزیع بار همچنان به‌عنوان گرهی مزمن در شبکه حمل‌ونقل ایران مطرح است. در نبود شفافیت و نظارت کامل، برخی رانندگان به دفعات بیشتری به بار دسترسی دارند، در حالی‌که برخی دیگر هفته‌ها بدون بار در پایانه‌ها معطل می‌مانند. این وضعیت موجب شکل‌گیری نارضایتی، رقابت ناسالم و در نهایت فرسایش روانی رانندگان شده است. رفع این مشکل، مستلزم بازنگری در سامانه‌های تخصیص بار، ایجاد دسترسی برابر، و حذف روابط ناسالم میان برخی شرکت‌های باربری و عوامل توزیع است.
مسئله بیمه نیز یکی دیگر از گره‌های جدی این حوزه است. بسیاری از رانندگان تازه‌وارد به دلایلی چون فقدان زیرساخت‌های حمایتی یا بالا بودن هزینه‌ها، هنوز تحت پوشش بیمه پایه قرار نگرفته‌اند و در زمان بیماری، حادثه یا کهولت سن، بدون پشتوانه رها می‌شوند. وضعیت بیمه تکمیلی نیز رضایت‌بخش نیست و پوشش ناکافی خدمات درمانی موجب شده تا رانندگان و خانواده‌هایشان در برابر مخاطرات زندگی بی‌دفاع باقی بمانند.
در چنین شرایطی، کامیون‌داران با ایثار مثال‌زدنی همچنان در صحنه حاضرند. در جریان بحران‌های اخیر، آن‌ها با تمام توان از بروز وقفه در تأمین کالاهای اساسی جلوگیری کرده‌اند. بدون حضور آنان، بخش مهمی از اقتصاد کشور دچار فلج موقتی می‌شد. این تعهد اخلاقی و ملی، نیازمند پاسخی هم‌تراز از سوی نظام قانون‌گذاری و اجرایی کشور است؛ پاسخی که به تأمین معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی آنان بینجامد.
کمبود ناوگان حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه اتوبوس‌ها، نیز فشار مضاعفی بر رانندگان وارد کرده است. نبود سرمایه‌گذاری مناسب برای نوسازی ناوگان و افزایش قیمت تجهیزات سبب شده تا بسیاری از خودروها به سن فرسودگی برسند یا نیاز به تعمیرات مکرر داشته باشند. این شرایط نه‌تنها ایمنی رانندگان و مسافران را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری حمل‌ونقل را نیز به‌شدت کاهش داده است.
هم‌اکنون تلاش‌هایی برای اصلاح برخی آئین‌نامه‌ها و تدوین لوایح حمایتی در جریان است، اما تا زمانی که این اقدامات به شکل عملی و ملموس در زندگی رانندگان نمود پیدا نکند، نمی‌توان از حل مشکل سخن گفت. اجرای مؤثر قوانین، همراه با اراده سیاسی و نظارت مستمر، پیش‌شرط‌هایی است که باید در رأس برنامه‌های نهادهای مسئول قرار گیرد.
سرانجام، باید به این نکته توجه کرد که رانندگان کامیون تنها نیروی حمل‌ونقل نیستند، بلکه ستون فقرات اقتصاد در شرایط ناپایدارند. رسیدگی به دغدغه‌های آنان نه از باب ترحم، بلکه از منظر احترام به حقوق برابر، تضمین امنیت زنجیره تأمین و پایداری اقتصادی کشور باید صورت گیرد. هرچه حمایت از این قشر واقعی‌تر، شفاف‌تر و با سرعت بیشتری انجام شود، ثمرات آن نه‌تنها به رانندگان، بلکه به همه آحاد جامعه خواهد رسید.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع بار، گفت: کرایه رانندگان باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار به‌صورت نقدی پرداخت شود تا حقوق آنان تضییع نشود.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت مطالبات و دغدغه‌های کامیون‌داران، اظهار کرد: کامیون‌داران، اتوبوس‌های برون‌شهری و درون‌شهری و همه فعالان حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر، از زحمتکش‌ترین اقشار کشور هستند که در شرایط سخت همچون وضعیت هفته اخیر کشور نیز جهاد گونه فعالیت کرده‌اند و اجازه ندادند دشمن طعمی به ایجاد اخلال در حوزه حمل‌ونقل مسافر و بار داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر با انباشت کمبود خودرو، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل مسافر مواجه هستیم، حدود ۷ هزار دستگاه اتوبوس کم داریم. این کمبود ناشی از عدم حمایت‌های لازم در سنوات گذشته و افزایش قیمت اتوبوس بوده است. با این حال، رانندگان همچنان با ایثار و حداقل سود، در تأمین کالاهای اساسی و جابه‌جایی مسافر مشارکت داشته‌اند.
یوسفی ادامه داد: هرچند در روزهای ابتدایی پیک جابه‌جایی، در برخی استانها کمبودهایی در حمل بار و مسافر ایجاد شد، اما با عملکرد خوب دولت و همراهی رانندگان شریف، این کمبودها به‌سرعت جبران شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره دغدغه‌های کامیون‌داران تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع عدالت در توزیع بار و شفافیت در سامانه‌های مربوطه است. باید پرداخت دستمزد راننده و صاحب ماشین پس از تحویل بار، ظرف حداکثر ۴۸ ساعت به‌صورت نقدی انجام شود؛ همان‌طور که فروشندگان، وجه کالا را نقدی دریافت می‌کنند.
وی افزود: در حوزه بیمه نیز رانندگان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. از سال ۹۷ تاکنون حدود ۲۰۰ هزار راننده جدید به شبکه حمل‌ونقل اضافه شده‌اند، اما بیمه پایه برای آنان برقرار نشده است. در حال حاضر فقط ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. در خصوص بیمه تکمیلی نیز خدمات کافی ارائه نمی‌شود.
یوسفی ادامه داد: در جلساتی با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و سندیکاهای مربوطه، بخشی از این مشکلات از طریق اصلاح آئین‌نامه‌ها و بخشی نیز با اصلاح قانون پیگیری شده است. طرح اصلاحی در کمیسیون عمران تهیه شده و به‌زودی با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در قالب لایحه مدیریت حمل‌ونقل و سوخت که از مجلس یازدهم آغاز شده و اکنون در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است، تلاش می‌شود به موضوعاتی همچون معیشت رانندگان، بیمه، عدالت در توزیع بار و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و سکوهای حمل‌ونقل ساماندهی‌شده پرداخته شود.
