مرضیه احقاقی: توقف عملیات نظامی میان رژیم صهیونیستی و ایران به اتمام جنگ 12 روزه منجر شد. با این وجود همچنان سایه تنش، زیست مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در پی تحولات منطقه‌ای مورد بحث، فضای اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای تازه‌ای شده و بازنگری در سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات اجتناب‌ناپذیر است.
بر همین‌اساس نیز از سیاستگذاران انتظار می‌رود موانع جدی پیش روی تجارت (اعم از واردات و صادرات) که بخش بزرگی از آنها را که از ساختار ناکارآمد و بروکراسی حاکم بر سیاستگذاری‌ها نشات می‌گیرد، مرتفع کنند و درهمین‌حال، برای ارتقا سطح تاب‌آوری در حوزه تولید و تجارت تلاش کنند. در چنین فضایی شناسایی گلوگاه‌های حاکم بر زنجیره تامین، ترخیص و تولید و ارائه راهکار در مواقع بحرانی ضروری است. یکپارچه‌سازی فعالیت سامانه‌های تولید و تجارت، تسهیل در پروتکل‌های ترخیص کالا، تسهیل در تامین و تخصیص ارز، اصلاح مقررات ناکارآمد در تمامی بخش‌ها ضروری است. همچنین، با توجه به محدودیت‌های پیش آمده در جنگ 12 روزه در دسترسی به اینترنت و با توجه به سیستمی بودن بسیاری از فرآیندهای تولیدی و تجاری، باید مکانیزم‌های جایگزین برای شرایط خاص با سرعت طراحی شود.
«در طول جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، نه‌تنها کمبودی در تامین کالاهای اساسی مشاهده نشد؛ بلکه، تورم کلی در حوزه اقلام خوراکی در سطح کشور کاهش پیدا کرد.» غلامرضا نوری، وزیر جهادکشاورزی، این مطالب را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و افزود: حوزه امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی بسیار مهم بود که خوشبختانه به نحو مطلوبی تامین شد. از همان ساعات آغاز اولیه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به کشورمان، ستاد مدیریت بحران در وزارت جهادکشاورزی شکل گرفت و همه اقدامات برای تامین امنیت غذایی کشور تدبیر و اجرایی شد. از استان‌هایی که دارای شرایط ویژه بودند، بازدید کردیم و به‌صورت میدانی در سطح کشور، بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را نظارت کردیم. در نتیجه این اقدامات در طول این ۱۲ روز، هیچ‌گونه کمبود یا نبود کالای اساسی و مواد غذایی در هیچ یک از نقاط کشور را شاهد نبودیم.
وی توزیع اقلام در سطح کشور با برنامه مشخص را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان و اظهار کرد: ۸۰ درصد تامین امنیت غذایی کشور ما بر پایه تولید داخل و کشاورزان ماست. البته برای تامین ۲۰ درصد مورد نیاز باید واردات داشته‌باشیم که در این حوزه نیز مشکلی نداشتیم.
در ادامه نوری اضافه کرد: توزیع ۱۵۰ هزار تن برنج بخش خصوصی به‌صورت نظارت شده، توزیع ۲۰۰ هزار تن روغن خام میان کارخانجات، توزیع ۱۰۵ هزار تن شکر آماده مصرف خانگی و صنعتی، توزیع ۴۰ هزار تن آرد آماده مصرف در سراسر کشور و فعال‌سازی نانوایی‌های صنعتی با افزایش پخت نان از جمله اقدامات بود. وی در ادامه با اشاره به توزیع روزانه ۸۰۰۰ تن مرغ، ۳۰ هزار تن گوشت قرمز و ۳۰۰۰ تن تخم مرغ در کشور، گفت: تعاونی روستایی توزیع اقلام را در دورافتاده‌ترین روستاها انجام داد. ۲۰ هزار تن از انواع نهاده‌ها از هر نوع توزیع کردیم و تولید نیز به صورت روان هم اکنون در جریان است.
مرتضی کوهنورد نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درخصوص ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری کشور با توجه به تنش‌های حاکم بر منطقه، گفت: متاسفانه در این سال‌ها شاهد وضع قوانین و مقررات ناکارآمد بر روند تولید و تجارت بوده‌ایم. هم‌زمان بروکراسی حاکم بر روندهای یاد شده در عمل فعالیت‌های تجاری، تولیدی، صنعتی و کشاورزی را به شکل منفی متاثر ساخته است. در حال حاضر با توجه به تنش‌هایی که در منطقه شاهد آن هستیم، از سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر تسهیل‌گری فعالیت کسب‌وکارها قدم بردارند. به عنوان مثال، سیاستگذاران باید دستورالعمل‌ها و قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار را لغو و هم‌زمان بروکراسی غیرضروری که در این سال‌ها مانع توسعه تولید و تجارت بوده را حذف کنند.
کوهنورد حرکت در مسیر تجارت آزاد را نسخه اصلی برای مواجهه با شرایط کنونی دانست و افزود: با وجود شعارهایی که طی بیش از 2 هفته اخیر برای تسهیل تجارت سر داده شد؛ اما، در عمل کمتر اقدام موثر و کارآمدی با هدف حمایت از واردات اجرایی شد. تجار و تولیدکنندگان در تامین و ترخیص ارز با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه هستند و درهمین‌حال روند ثبت سفارش نیز با مشکلاتی روبه‌رو است. این فعال عرصه تجارت با تاکید بر اهمیت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و همچنین ماشین‌آلات خطوط تولید گفت: تامین محصولات مورد بحث، تداوم تولید و فعالیت صنایع را ممکن می‌کند. بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود با اصلاح مقررات مخل و ناکارآمد، فعالیت‌های صنعتی و تجاری را تسهیل کنند.
در پی تحولات منطقه‌ای و توقف عملیات نظامی میان ایران و اسرائیل، فضای اقتصادی کشور وارد مرحله‌ای تازه شده که بازنگری در سیاست‌های پیشین، به‌ویژه در حوزه تامین کالاهای اساسی، اجتناب‌ناپذیر است. مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به این ضرورت‌ها، از تصمیمات اخیر دولت در حوزه واردات برنج و نیاز به اصلاحات فوری سخن گفت.
پس از آغاز حمله نظامی اسرائیل به خاک کشورمان، دولت اقدام به اصلاح سیاست‌های واردات و تنظیم بازار با هدف تامین نیازهای ضروری مردم کرد. لغو ممنوعیت واردات برنج اقدامی بود که با هدف تامین نیاز مردم در بازار اجرایی شد. دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در پاسخ به ارزیابی سیاست اتخاذ شده مورد بحث، با تاکید بر تاثیر مثبت حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج گفت: در شرایطی که بازار با التهاب قیمتی و کاهش عرضه مواجه بود، تداوم ممنوعیت به ویژه در ماه‌های پرمصرف محرم و صفر می‌توانست آثار نامطلوبی داشته‌باشد؛ هشداری که البته پیش‌تر در جایگاه انجمن تخصصی به مسوولان ذیربط اعلام کرده‌بودیم. خوشبختانه دولت با درک این واقعیت، ممنوعیت را لغو کرد که گامی موثر در مسیر حفظ تعادل بازار بود.
وی با استناد به اعلام رسمی وزارت جهادکشاورزی، تولید برنج داخلی را در سال جاری حدود ۱.۸ میلیون تن برآورد کرد و ادامه داد: با توجه به نیاز بیش از ۳.۵ میلیون تنی کشور، لازم است حداقل ۱.۴ میلیون تن برنج بدون احتساب ذخایر راهبردی، از مسیر واردات تامین شود. خاکی تاکید کرد: در شرایط محدودیت شدید منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت، واردات مکفی برنج دیگر انتخاب نیست؛ بلکه، یک الزام است. این مسوول تشکلی با اشاره به میزان واردات انجام شده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 300 هزار تن برنج ترخیص شده و خوشبختانه با لغو ممنوعیت واردات، این رویه تداوم خواهد‌داشت.
خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به شرایط خاص کشور پس از جنگ تحمیلی اخیر افزود: با فروکش کردن هیجانات، فرصتی مناسب برای بازنگری در سیاست‌های دست و پاگیر تامین کالا از محل واردات ایجاد شده است. اصلاحات اساسی به‌ویژه حذف کامل ارز ترجیحی در واردات برنج، تسریع در تخصیص و تامین ارز و البته رفع سیاست‌های زائد محدودکننده از جمله سقف واردات، می‌تواند زمینه رقابت واقعی و کاهش قیمت را فراهم کند. خاکی افزود: در شرایط بی‌سابقه‌ای که قیمت برنج داخلی به چند برابر نمونه وارداتی رسیده، اجرای این اصلاحات منجر به تعادل بازار برنج اعم از خارجی و ایرانی و انتفاع مستقیم مصرف‌کنندگان نیز خواهد‌شد.
وی همچنین با اشاره به طرح سناریوهای مختلف در سیاست‌های ارزی گفت: ابهام در نرخ آتی ارز وارداتی، باعث بلاتکلیفی و بی‌ثباتی است و ضرورت دارد علاوه بر تعیین تکلیف و شفاف‌سازی لازم، مطالبات معوق ارزی واردکنندگان که مربوط به محموله‌های قبلی فروش رفته با نرخ ارز ترجیحی است، هرچه سریع‌تر پرداخت شود تا اعتماد تامین‌کنندگان خارجی و روند تامین کالا حفظ شود. در پایان، خاکی از همکاری سازنده اعضای انجمن با دولت در مدیریت تامین برنج طی روزهای دشوار اخیر تقدیر کرد و افزود: با استمرار این تعامل و اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر واقعیت‌های بازار می‌توان به ثبات بلندمدت امیدوار بود. تامین برنج باید با رویکردی عادلانه و فارغ از تنش، برای همه اقشار جامعه تضمین شود.
