افزایش تورم در حوزه مسکن، تنها به معنای بالا رفتن قیمت یک کالا نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده اختلالات عمیق‌تری در نظام عرضه و تقاضا، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نبود برنامه‌ریزی جامع برای تأمین مسکن اقشار ضعیف است. در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تأمین سرپناه می‌شود، استمرار این روند می‌تواند به تعمیق فقر مسکن، کاهش قدرت خرید و گسترش پدیده‌های حاشیه‌نشینی بینجامد.
از سوی دیگر، نرخ ۳۹ درصدی تورم مسکن در حالی اعلام می‌شود که بازارهای موازی مانند طلا و ارز نیز نوسانات شدیدی را تجربه کرده‌اند و سرمایه‌گذاران خرد به دنبال پناهگاه امنی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. در چنین شرایطی، بازار مسکن علاوه بر نقش مصرفی، به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفته که همین مسئله نیز در داغ شدن تب قیمت‌ها نقش داشته است. کارشناسان بر این باورند که در روزهای آینده ممکن است هر گونه جهش قیمت در بازار طلا منجر به تورم سنگین در بازار مسکن شود.
کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح نظام مالیاتی، مهار سوداگری، فعال‌سازی پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی و تقویت نهادهای حمایتی، مهار تورم در این بخش بسیار دشوار خواهد بود. این در حالی است که مسکن همواره به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی و اشتغال مطرح بوده، اما تورم مزمن در این بخش، آن را به یکی از موانع توسعه تبدیل کرده است.
همچنین شاخص اجاره در خردادماه امسال ۳۱۹.۲ بود که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۱ درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بوده است.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه بخش مسکن در خرداد ماه امسال ۳۹ درصد بوده است.
تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه اشاره شده ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۲ درصد بوده است.
در خردادماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۴۲.۵ درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰.۷ درصد بود. نرخ تورم ماهانه مسکن نیز در ماه مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده بود.
همچنین شاخص اجاره در خردادماه امسال ۳۱۹.۲ بود که نسبت به ماه قبل از آن ۲.۱ درصد رشد داشته است. تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بوده است.
نوسانات و جهش‌های مکرر در بازار طلا و ارز، به‌ویژه دلار، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و تشدید تورم این بخش گذاشته است. در اقتصاد ایران که بخش زیادی از مصالح و تجهیزات ساختمانی وارداتی یا وابسته به قیمت جهانی مواد اولیه هستند، هر افزایش نرخ ارز بلافاصله خود را در هزینه‌های ساخت و ساز نمایان می‌کند. از سیمان و فولاد گرفته تا تجهیزات گرمایشی و آسانسور، همگی از نوسان دلار تأثیر می‌پذیرند و همین موضوع باعث می‌شود سازندگان برای جبران هزینه‌ها، قیمت نهایی ملک را بالا ببرند.
از سوی دیگر، بازار طلا و ارز در ایران به نوعی نقش «شاخص انتظارات تورمی» را هم ایفا می‌کند. به بیان ساده‌تر، وقتی قیمت دلار و طلا بالا می‌رود، مردم نیز منتظر افزایش قیمت سایر کالاها از جمله مسکن هستند. همین انتظارات باعث می‌شود فروشندگان و مالکان بدون توجه به واقعیات بازار، قیمت‌گذاری‌های بالاتری داشته باشند که در نهایت به تشدید تورم مسکن می‌انجامد.
افزون بر این، جهش در بازار ارز معمولاً باعث کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید مردم می‌شود. در چنین شرایطی، فاصله بین درآمد خانوارها و قیمت مسکن بیشتر شده و بخش بزرگی از جامعه عملاً از چرخه خرید ملک خارج می‌شوند. به‌ویژه برای اقشار متوسط و پایین، خانه‌دار شدن به رؤیایی دوردست تبدیل می‌شود.
در مجموع، بی‌ثباتی در بازارهای طلا و ارز نه تنها هزینه‌های تولید مسکن را بالا می‌برد، بلکه باعث شکل‌گیری موج‌های تورمی، تضعیف توان تقاضا و تعمیق شکاف طبقاتی در بازار ملک می‌شود. مهار این بی‌ثباتی‌ها برای کنترل تورم مسکن، ضرورتی استراتژیک در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
