رسول سلیمی - خبرآنلاین : روز گذشته گزارش‌هایی از جلسه‌ای در کاخ سفید منتشر شد که در آن دونالد ترامپ با تیم امنیتی خود درباره گزینه‌های اقدام نظامی علیه ایران گفت‌وگو کرده بود. این موضوع، با وجود عدم تأیید رسمی از سوی دولت آمریکا ، موجب واکنش‌های گسترده در کنگره، رسانه‌ها، و جامعه بین‌المللی شد. در همین حال، مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط تحت تأثیر تحریم‌های جدید و حمله موشکی اسرائیل به ایران متوقف شده بود.
سخنگوی کاح سفید روز پنج‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا تا دو هفته دیگر در مورد احتمال مداخله نظامی به نفع اسرائیل تصمیم‌گیری خواهد کرد. موضوعی که نشان می‌دهد ادعاهای در مورد ورود فوری آمریکا به جنگ، بیش از هر چیز جنگ روانی و با هدف تحت فشار قرار دادن ایران برای توقف عملیات دفاعی بود.
چارچوب حقوقی اختیارات جنگی در ایالات متحده
قانون اساسی و نقش کنگره
ماده ۱، بخش ۸، بند ۱۱ قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلام جنگ را به کنگره واگذار کرده است. این بند، با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور، ایجاد تعادل در قوا کرده است. این اصل، که ریشه در ایده‌آل‌های دموکراتیک دارد، اطمینان حاکمیت کنگره در تصمیم‌گیری‌های نظامی را فراهم کرده است.
اما در عمل، رؤسای جمهور آمریکایی این اختیار را با تفسیرهای گوناگونی از اختیارات اجرایی خود، به‌طور محدود دور زده‌اند. در سال ۲۰۲۵، این پرسش دوباره مطرح شده است: آیا ترامپ می‌تواند بدون تأیید کنگره، اقدام نظامی علیه ایران را انجام دهد؟
اختیارات رئیس‌جمهور و ماده ۲
ماده ۲، بخش ۲ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را فرمانده کل نیروهای مسلح معرفی می‌کند. این بند، به او اجازه اقدامات دفاعی فوری در برابر تهدیدات قریب‌الوقوع را می‌دهد. اما این اختیار، محدود به اقدامات «دفاعی» است، نه «تهاجمی».
در گذشته نیز رؤسای جمهور این بند را برای عملیات محدود به کار گرفته‌اند، اما در مواردی مانند ترور سردار سلیمانی در ۲۰۲۰، این استدلال‌ها مورد بحث قرار گرفتند.از این رو ترامپ ممکن است این اقدام را «اقدام پیش‌دستانه» علیه تهران توصیف کند.
قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ (War Powers Resolution)
این قانون، رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت از اعزام نیرو به کنگره اطلاع دهد و ظرف ۶۰ روز (قابل تمدید به ۹۰ روز) عملیات را پایان دهد، مگر با تأیید کنگره. این قانون، پس از جنگ ویتنام، برای جلوگیری از جنگ‌های یکجانبه رئیس‌جمهور وضع شد.
اما رؤسای جمهور از جمله ترامپ در گذشته، این قانون را با استناد به «وضعیت اضطراری» دور زده‌اند. مؤسسه بروکینگز در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ هشدار داد که نقض این قانون می‌تواند به دعاوی حقوقی در دیوان عالی منجر شود، به‌ویژه اگر کنگره بخواهد نظارت خود را تقویت کند.
واکنش‌ها و مواضع کنگره به اقدام نظامی احتمالی علیه ایران
مخالفان اقدام نظامی
در کنگره آمریکا، گروه‌های مختلفی از جمله دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان انزواگرا، اقدام نظامی علیه ایران را بدون مجوز کنگره نقض قانون اساسی می‌دانند.
تیم کین نماینده دموکرات از ایالت ویرجینیا قطعنامه‌ای برای منع حمله به ایران بدون تأیید کنگره ارائه داده است. او در شبکه X نوشت: «اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره نقض قانون اساسی است و آمریکا را به باتلاق دیگری می‌کشاند.»
برنی سندرز نماینده مستقل از ایالت ورمونت) هم لایحه‌ای برای ممنوعیت بودجه فدرال در حمله به ایران معرفی کرده است. او در شبکه X تأکید کرد: «جنگ با ایران فاجعه‌ای بزرگ‌تر از عراق خواهد بود.»
توماس مسی نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کنتاکی نیز قطعنامه‌ای مشترک با رو خنا نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا برای منوط‌سازی اقدام نظامی به تأیید کنگره ارائه داده است. او در شبکه X نوشت: «این درگیری به آمریکا ربطی ندارد.»
رشیده طلیب نماینده دموکرات از ایالت میشیگان نیز از اقدام نظامی به عنوان «اشتباهی فاجعه‌بار» یاد کرده و به ادعاهای نادرست در جنگ عراق اشاره کرد.
کریس ون هالن نماینده دموکرات از ایالت مریلند نیز از ترامپ خواسته است به جای جنگ، دیپلماسی را تقویت کند.
حمایت‌کنندگان اقدام نظامی
بعضی از جمهوری‌خواهان و چند دموکرات معروف هم به «دیپلماتیک حامی اسرائیل»، ترامپ را در اقدام نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند.
لجیندزی گراهام نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی ،ترامپ را به «نابودی برنامه هسته‌ای ایران» تشویق کرده است. او در شبکه X نوشت: «ایران تهدیدی برای اسرائیل و جهان است.»
جان تیون نماینده جمهوری‌خواه از ایالت داکوتای جنوبی نیز اقدامات ترامپ را «قانونی» دانسته و از قطعنامه‌های محدودکننده انتقاد کرده است.
مایک جانسون دیگر نماینده جمهوری‌خواه از ایالت لوئیزیانا نیز حملات اسرائیل را «دفاع مشروع» خوانده و احتمالاً با محدودسازی ترامپ مخالفت خواهد کرد.
همچنین جان فترمن نماینده دموکرات از ایالت پنسیلوانیا هم از حمایت نظامی از اسرائیل دفاع کرده است، اما اقدام مستقیم آمریکا را در این مرحله رد کرده است.
آیا ترامپ از حمایت کنگره برای حمله به ایران برخوردار است؟
شکاف در کنگره بین مخالفان جنگ (دموکرات‌ها و انزواگرایان) و حامیان اسرائیل (جمهوری‌خواهان مداخله‌گرا) عمیق است. اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، تصویب قطعنامه‌های محدودکننده را دشوار می‌کند. با این حال، نظرسنجی دانشگاه مریلند نشان می‌دهد که فقط ۱۴٪ از شهروندان آمریکایی از حمله به ایران حمایت می‌کنند، که فشار عمومی را بر کنگره افزایش می‌دهد.
این در حالی است که پیشینه تاریخی دور زدن کنگره توسط رؤسای جمهور، راه های متنوعی را مقابل ترامپ قرار داده است که در ادامه بررسی می کنیم.
جنگ کره (۱۹۵۰)
هری ترومن بدون مجوز کنگره نیروهای آمریکایی را به کره فرستاد و این اقدام را بر اساس منشور سازمان ملل توجیه کرد. کنگره، با توجه به حمایت عمومی، واکنشی ضعیف نشان داد، اما این اقدام به عنوان نقض اصل اختیارات جنگی محسوب می‌شود.
جنگ ویتنام (۱۹۶۴–۱۹۷۳)
لیندون جانسون با قطعنامه خلیج تونکین، جنگ را گسترش داد و در نهایت این تفسیر گسترده به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ منجر شد. مؤسسه رند در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۵ نوشت که این تجربه، ضعف کنگره در مقابل اختیارات اجرایی را نشان داد.
حمله به لیبی (۲۰۱۱)
باراک اوباما بدون مجوز کنگره به لیبی حمله کرد و این اقدام را بر اساس قطعنامه سازمان ملل توجیه کرد. کنگره به دلیل نبود اجماع، اقدام حقوقی نکرد.
ترور سردار سلیمانی (۲۰۲۰)
ترامپ این اقدام را «اقدام پیشگیرانه» توصیف کرد. کنگره قطعنامه‌ای برای محدودکردن این اقدام تصویب کرد، اما ترامپ آن را وتو کرد. این اقدام، الگویی برای ترامپ در سال ۲۰۲۵ است.
بر اساس گزارش بروکینگز (۱۶ ژوئن ۲۰۲۵)، رؤسای جمهور با ادعای «اضطرار» یا استناد به مجوزهای قدیمی، کنگره را دور زده‌اند. کنگره در بیشتر مواقع، به دلیل تقسیمات سیاسی، نتوانسته اقدامی متقابل داشته باشد.
از این رو ترامپ ممکن است حمله به ایران را «اقدام پیشگیرانه» علیه تهدیدهای حوثی‌ها، موشک‌های ایرانی، و حملات بالقوه به اسرائیل توصیف کند.
اما مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) هشدار داد که فقدان شواهد قوی، این استدلال را تضعیف می‌کند. ترامپ، در گذشته نیز این استدلال را برای ترور سردار سلیمانی به کار برد، اما بدون تأیید واضح از سوی کنگره، این اقدام با انتقادات حقوقی همراه شد.
از سوی دیگر ترامپ ممکن است از مجوزهای قدیمی تر مانند مجوز مبارزه با تروریسم (AUMF ۲۰۰۱) یا مجوز جنگ عراق (AUMF ۲۰۰۲) برای توجیه حمله به ایران استفاده کند. اما نیویورک تایمز گزارش داد که ایران مشمول این مجوزها نیست، و استفاده از آنها برای توجیه حمله جدید، مغایر با روح قانون است.
همچنین ترامپ ممکن است این اقدام را «دفاع از متحد» اعلام کند. ولی واشنگتن پست گزارش داد که تعهدات آمریکا به اسرائیل، شامل اقدام نظامی خودکار نیست و هرگونه اقدام باید با موافقت کنگره همراه باشد.
در سناریویی محتمل، ترامپ بدون مجوز کنگره، ممکن است اقدام نظامی محدودی علیه ایران را دستور دهد. کنگره، با وجود مخالفت‌های دموکرات‌ها، نتواند اقدامات را متوقف کند. دیوان عالی، با فشارهای حقوقی، ممکن است این اقدام را نقض قانون اساسی تشخیص دهد. این موضوع، نه‌تنها مذاکرات ایران و آمریکا را متوقف کند، بلکه تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. اما باز هم این موضوع به تصمیم‌گیری‌های کنگره و واکنش عمومی بستگی دارد.
۲۱۳/۴۲
