گسترش نیوز: بخشی از نگرانی‌های عمومی بابت کمبود سوخت و افزایش بهای بنزین از تجربه‌های گذشته نشأت می‌گیرد؛ چرا که در موارد قبلی نیز اختلالات مشابه، مقدمه‌ای بر اجرای سیاست‌های جدید در حوزه قیمت‌گذاری یا سهمیه‌بندی سوخت بوده‌اند.
اگرچه مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در روزهای اخیر اعلام کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار نیست، اما بی‌اعتمادی ناشی از فقدان اطلاع‌رسانی شفاف و منسجم، باعث شده بسیاری از مردم این اطمینان را نپذیرند و برای سوخت‌گیری بیش از نیاز عادی اقدام کنند، که خود عامل مضاعفی در شکل‌گیری فشار روانی و ایجاد صف‌های طولانی شده است.
در کنار مسائل روانی، مشکلات زیرساختی نیز به نگرانی‌ها دامن زده است. اختلال در سامانه‌های هوشمند سوخت‌رسانی که در برخی شهرها گزارش شده، از نگاه عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از بروز بحران تلقی می‌شود، به‌ویژه وقتی که مسئولان در ارائه توضیحات دقیق، سرعت عمل کافی ندارند. همچنین زمزمه‌هایی درباره فشارهای مالی دولت و ضرورت کاهش یارانه‌های پنهان سوخت، گمانه‌زنی درباره احتمال واقعی شدن قیمت بنزین را تقویت کرده است. همین گمانه‌ها برای مردم کافی است تا نگران جهش ناگهانی قیمت‌ها شوند.
واقعیت این است که جامعه امروز بیش از همیشه نسبت به تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی حساس شده و هرگونه شایعه درباره سوخت، به‌سرعت می‌تواند به یک بحران اجتماعی و روانی تبدیل شود. بنزین نه‌تنها یک کالای مصرفی روزمره بلکه یک مؤلفه مهم در تعیین نرخ تورم، هزینه حمل‌ونقل و حتی آرامش روانی جامعه است. از همین رو، کوچک‌ترین بی‌ثباتی در فرآیند عرضه آن یا شایعه‌ای درباره قیمت، می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌های احساسی و اقتصادی را در پی داشته باشد.
در این میان، انتظار می‌رود دولت با در پیش گرفتن سیاست شفاف‌سازی دقیق، به‌روزرسانی لحظه‌ای سامانه‌های اطلاع‌رسانی، و گفت‌وگوی صادقانه با افکار عمومی، نه‌تنها مانع از گسترش شایعات شود، بلکه با بازسازی اعتماد عمومی، جلوی بروز هرگونه رفتار هیجانی یا التهابی در بازار سوخت را بگیرد. مردم بیش از هر چیز به اطمینان نیاز دارند؛ اطمینانی که نه با وعده‌های کوتاه‌مدت، بلکه با عملکرد مسئولانه و مستمر قابل تحقق است.
در روزهای گذشته و پس از تشدید تنش های میان ایران و اسرائیل، در فضای مجازی این طور مطرح شده که به رانندگان تنها ۱۵ لیتر اختصاص پیدا می‌کند؛ موضوعی که توسط بسیاری از شهروندان نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با عضو کمیسیون انرژی مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
رضا سپه‌وند در خصوص نگرانی های فعلی جامعه بابت کمبود سوخت در کشور گفت: این نکته را باید با شفافیت کامل بیان کرد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی نشده است. برخلاف برخی شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که این روزها در فضای رسانه‌ای و مجازی دست‌به‌دست می‌شود، نه دولت در چنین مسیری گام برداشته و نه مجلس که نماینده اراده مردم است، با چنین اقدامی موافق خواهد بود. نمایندگان با درک حساسیت معیشت خانوارها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی افزایش قیمت سوخت، قاطعانه با هرگونه طرح یا تصمیمی که منجر به گران شدن بنزین شود، مخالفت خواهند کرد.
او ادامه داد: این موضع نه از سر مصلحت‌اندیشی کوتاه‌مدت، بلکه بر اساس ارزیابی واقع‌بینانه از شرایط اقتصادی، روانی و اجتماعی جامعه اتخاذ شده است. در شرایطی که مردم زیر فشار سنگین تورم، هزینه‌های روزمره و نااطمینانی‌های اقتصادی قرار دارند، حتی زمزمه افزایش بهای سوخت می‌تواند موجی از نگرانی و بی‌ثباتی روانی ایجاد کند. این دقیقاً همان چیزی است که کشور در این مقطع نمی‌تواند از عهده‌اش برآید. از این رو، رویکرد حاکم بر مجلس، جلوگیری از ایجاد کوچک‌ترین جرقه‌ای برای شکل‌گیری بحران جدید در جامعه است.
سپه‌وند افزود: سوخت، به‌ویژه بنزین، نه‌تنها یک کالای مصرفی رایج بلکه عنصری حیاتی در اقتصاد خانوار و ستون اصلی نظام حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در قیمت آن، به‌سرعت بر قیمت سایر کالاها و خدمات تأثیر گذاشته و می‌تواند دومینویی از گرانی و نارضایتی عمومی را به‌راه اندازد. از همین رو، در نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌سازان پارلمانی، ثبات در بازار سوخت یک اولویت راهبردی است که نباید تحت هیچ عنوانی قربانی کسری بودجه یا اصلاحات پرریسک شود.
وی تاکید کرد: اکنون زمان آن نیست که با تصمیم‌های ناگهانی و بدون اجماع ملی، ریشه‌های اعتماد عمومی را متزلزل کنیم. در شرایطی که کشور با مسائل مختلفی در حوزه داخلی و خارجی مواجه است، حفظ آرامش روانی جامعه و جلوگیری از تنش‌های اقتصادی اولویت نخست نهادهای حاکمیتی و نظارتی است. مردم باید اطمینان داشته باشند که صدای نگرانی‌شان شنیده می‌شود و مسئولان، با تمام توان، در برابر فشارهایی که ممکن است به منافع عمومی آسیب بزند، خواهند ایستاد.
نماینده مردم لرستان در مجلس یادآور شد: در نهایت، پیامی روشن باید به جامعه مخابره شود: هیچ تصمیمی درباره قیمت سوخت بدون مشارکت مردم و نمایندگان‌شان اتخاذ نخواهد شد. مجلس خود را متعهد به صیانت از منافع ملت می‌داند و افزایش قیمت بنزین، در شرایط فعلی، نه‌تنها در دستور کار نیست بلکه از منظر نمایندگان، اقدامی خلاف مصلحت کشور محسوب می‌شود. این اطمینان، پایه اعتماد متقابل میان مردم و حاکمیت است که باید بیش از هر زمان دیگری، تقویت و تثبیت شود.
سپه‌وند در پایان اضافه کرد: درصورتی که دولت به این سمت و سو برود، مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را نخواهد داد. رشد نرخ سوخت بی تردید منجر به بروز تورمی شدید در کشور می شود که همین امر می تواند پیامدهای ناگواری برای اقتصاد ما داشته باشد.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه انرژی کشور، سرویس انرژی پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
