به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، در ساعات گذشته نمایندگان بهارستان به سید علی مدنی‌زاده اعتماد کرده و ایشان را برای سمت وزیر اقتصاد انتخاب کردند. به این ترتیب سیدعلی مدنی‌زاده با ۱۷۱ رای موافق به وزارت اقتصاد رفت تا سکانداری این نهاد سیاستگذاری اقتصادی را در ایران را به دست بگیرد. مدنی‌زاده هفدهمین وزیر اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی است.
سیدعلی مدنی‌زاده متولد سال ۱۳۶۱ بوده و جزو وزرای جوان کابینه دولت چهاردهم محسوب می‌شود. ایشان پیش از اینکه به سمت وزیر اقتصاد منصوب شود، ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف را بر عهده داشت.
با وجود اینکه سیدعلی مدنی‌زاده در بهترین دانشگاه‌های اقتصاد در ایران و جهان تحصیل کرده و به وضعیت امروز اقتصاد ایران و چالش‌های آن آگاه است اما راه دشواری را در ریل‌گذاری توسعه اقتصادی در ایران پیش‌رو دارد. دلیل اول به محدودیت ابزارهای در دسترس نهاد وزارت اقتصاد بازمی‌گردد و دلیل دوم مربوط به شرایط خاص کشور در روزهای گذشته است.
لذا انتظار بر این است که دولت در این راه پشتیبانی کاملی از این وزیر جوان داشته باشد تا بتواند تیم اقتصادی دولت را جهت دهی کرده و اقتصاد ایران را به بهترین شکل سکانداری کند.
هر کشور برای اعمال سیاست‌های اقتصادی خود نیاز به نهادهایی دارد که بتواند تنظیم‌گری مالی و پولی را در اقتصاد انجام دهد. در ایران وظیفه تنظیم‌گری مالی برعهده سازمان برنامه و بودجه است. ریاست این سازمان می‌تواند با تدوین بودجه انبساطی یا انقباضی و تخصیص منابع موجود دولت در اقتصاد، سیاست‌های مالی اقتصاد را جهت‌دهی کند.
از سوی دیگر تنظیم‌گری بازار پول در ایران بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی با اعمال سیاست‌های پولی مناسب و با ابزارهایی که در دست دارد می‌تواند بازار پول را شکل دهد. تامین مالی بنگاه‌ها و کنترل تورم بخشی از وظایف این نهاد است.
در کنار این‌ها نهاد وزارت اقتصاد و دارایی در ایران تعریف شده است. اما ابزارهای موجود در این نهاد به کیفیت و قدرت دو نهاد دیگر نیست. کلیدی‌ترین ابزارهای وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس است.
همانطور که گفته شد کلیدی‌ترین ارگان‌هایی که وزیر اقتصاد می‌تواند از مجرای آن‌ها به اقتصاد شکل دهد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس است. ریاست این دو سازمان توسط وزیر اقتصاد تعیین می‌شود و وزیر می‌تواند از طریق آن‌ها سیاست‌های اقتصادی مدنظر خود را اعمال کند.
مالیات، یکی از مهمترین ابزارهایی است که در کشورهای توسعه یافته، درآمد دولت‌ها را تامین می‌کند. اما در ایران به دلیل درآمدهای سرشار نفتی و وابستگی اقتصاد به این درآمد‌ها، مالیات و مالیات ستانی توسعه کافی را پیدا نکرده است. همچنان نفت اولین و اساسی‌ترین رکن اقتصاد ایران است و دولت‌ها مخارج خود را بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم می‌کنند نه درآمدهای مالیاتی. لذا با وجود اینکه این ابزار کارآمد در دست وزیر اقتصاد قرار گرفته اما از پختگی و توسعه‌یافتگی کافی برخوردار نیست و همین امر کار را برای سکاندار اقتصادی کشور دشوار می‌کند.
سازمان بورس نیز یکی دیگر از ابزارهایی است که در جهان وظیفه تامین مالی شرکت‌ها را برعهده دارد. این بازار در ایران از عمق کافی برخوردار نبوده و پس از ریزش شدید این بازار در سال ۱۳۹۹، سیاستگذاریهای اقتصادی در این بازار اثربخشی کمی پیدا کرده است.
چنانچه پیش‌تر اشاره شد وزیر اقتصاد جدید درک خوبی از چالش‌های اقتصاد ایران دارد اما با ابزارهای محدودی برای رسیدن به خواسته‌های خود مواجه است. ابزارهایی که مستقیما در سیاستگذاریهای پولی و مالی کشور دخیل نیست و اثرگذاری پایینی نسبت به سایر نهادهای اقتصادی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دارد.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، دشمن متخاصم به خاک کشور تجاوز کرده و آرامش اقتصادی مردم را بر هم زده است. لذا تصمیم‌گیری اقتصادی در این وضعیت و سیاستگذاریهای متناسب با آن کار دشواری است.
مدنی‌زاده برای پیشبرد اهداف خود نیازمند حمایت دولت و یکپارچگی تیم اقتصادی است. به نوعی وزیر اقتصاد باید رهبری تیم اقتصادی را در چالش‌های اقتصاد ایران در دست بگیرد تا بتواند خواسته‌های خود را در مسیر توسعه اقتصادی کشور پیاده‌سازی کند. لذا در این راه دشوار، دولت چهاردهم باید پشتیبان وزیر اقتصاد جوان باشد تا تیم اقتصادی بتواند به صورت هماهنگ و یکپارچه چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را کنار بگذارد.
