افزایش نرخ مالیات کالاهای اساسی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت این محصولات داشته‌باشد و به کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی منجر شود. در دو سال‌اخیر تورم مواد غذایی به یک مشکل جدی اقتصادی-اجتماعی تبدیل شده‌است. بعد از آنکه قیمت گوشت قرمز، برنج، روغن و... در سال‌های گذشته افزایش ناگهانی را تجربه کرد، در نیمه دوم سال‌گذشته، قیمت کالاهای خوراکی همچون حبوبات نیز افزایش داشت. در چنین شرایطی، مخالفت مجلس با کاهش نرخ مالیات محصولات اساسی می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر امنیت غذایی شهروندان داشته‌باشد. این مساله علاوه‌بر اثرات کوتاه‌مدت، می‌تواند سلامت شهروندان در بلندمدت را نیز با تهدید مواجه کند. عدم‌دسترسی دهک‌های کمدرآمد به مواد مغذی، مساله‌ای غیر‌قابل‌جبران است، بنابراین در راستای سیاستگذاری باید به این نکته توجه داشت که گرچه رفع ناترازی بودجه اهمیت دارد، اما نباید سلامت و بهروزی نسل آینده را فدای مسائل جاری کرد.
طی ماه‌های گذشته دولت لایحه‌‌‌‌‌ای دوفوریتی تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، قرار بود نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی از ۱۰درصد به یک‌درصد کاهش یابد. این پیشنهاد با هدف کاهش فشار تورمی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای پرمصرف مانند برنج، روغن، گوشت و لبنیات مطرح‌شده بود. غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، در جریان بررسی این لایحه در مجلس عنوان کرد که این موضوع روند تامین کالا را دچار مشکل می‌کند، بنابراین برای تداوم روند تامین کالا و حفاظت از سفره و معیشت مردم باید مالیات ۱۰درصد به یک‌درصد کاهش یابد.
در جلسه علنی ۱۸خردادماه، نمایندگان مجلس با کلیات لایحه کاهش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی مخالفت کردند. به گفته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب این لایحه با وجود آثار کاهشی بر قیمت‌ها، می‌تواند منابع درآمدی شهرداری‌‌‌‌‌ها، دهیاری‌‌‌‌‌ها و بخش سلامت را تحت‌تاثیر قرار دهد. این در حالی است که کاهش نرخ مالیات بر کالاهای اساسی در بودجه‌سنواتی طی سال‌های گذشته سابقه داشته و با هدف حفاظت از امنیت غذایی اعمال می‌شد.
کالاهای اساسی نقشی تعیین‌‌‌‌‌کننده در سبد خانوارهای ایرانی دارد و طی سال‌های اخیر، کاهش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده باعث کنترل تورم در این حوزه شده‌است. اکنون مخالفت مجلس در روزهایی اعلام‌شده که تورم همچنان بالای ۳۰درصد در نوسان است؛ در واقع با این تصمیم قیمت محصولات کشاورزی، همچون حبوبات و سبزی‌ها که نقش اساسی در سفره دهک‌های کمدرآمد داشت نیز با افزایش همراه می‌شود.
به‌‌‌‌‌رغم اختلاف‌‌‌‌‌نظرها، به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دولت به‌دنبال مهار تورم و تقویت قدرت خرید مردم است، نوع مواجهه مجلس با ابزارهای مالیاتی اهمیت ویژه‌ای دارد. با رد پیشنهاد کاهش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی از سوی مجلس و تاکید وزیر جهادکشاورزی بر قیمت محصولات، به‌نظر می‌رسد شورای‌رقابت بازنگری مجددی در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای اساسی صورت دهد.
کارشناسان معتقدند؛ آثار مخالفت مجلس با کاهش مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی حتی در کوتاه‌مدت نیز قابل‌مشاهده خواهد بود. فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت برای حمایت از دهک‌های پایین جامعه چاره‌‌‌‌‌‌ای جز تخصیص یارانه‌‌‌‌‌‌ها و بسته‌‌‌‌‌‌های معیشتی به این بخش نخواهد داشت.
در این رابطه ناصر مرادی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه محصولات غذایی بخش مهمی از معیشت مردم را تشکیل می‌دهد؛ اظهار کرد: دولت طی سال‌های گذشته سیاست‌هایی را در‌پیش گرفت تا با کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده رضایت عمومی را جلب کند. یکی از این سیاست‌ها، دریافت تنها یک‌درصد مالیات‌ارزش‌افزوده از برخی کالاهای اساسی مانند حبوبات بود. این اقدام کمکی محدود، اما موثر برای مصرف‌کنندگان به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه محسوب می‌شد. امسال درحالی‌که انتظار می‌رفت این روند ادامه پیدا کند، اما با مخالفت مجلس با این تصمیم پیش‌بینی می‌شود که محصولات غذایی با افزایش قیمت همراه شوند. برای مثال، در بخش حبوبات این تصمیم، حدود ۱۰ تا ۱۳هزار‌تومان به ازای هر کیلوگرم بر قیمت تمام‌‌‌‌‌‌شده می‌افزاید که تاثیر مستقیم بر سبد غذایی خانوار دارد، به‌خصوص در شرایطی که با افزایش قیمت گوشت در سال‌های اخیر، بسیاری از خانواده‌‌‌‌‌‌ها برای تامین پروتئین موردنیازشان، به مصرف حبوبات روی‌آورده بودند؛ در واقع این تصمیم اجحافی در حق مصرف‌کنندگان، به‌خصوص مصرف‌کنندگانی از قشر متوسط و ضعیف جامعه تلقی می‌شود.
او ادامه‌داد: افزایش مالیات ارزش‌افزوده نه‌‌‌‌‌‌تنها فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند، بلکه باعث افزایش عمومی قیمت‌ها نیز خواهدشد. هرچند ممکن است تصور شود که این افزایش تاثیری ندارد، اما در واقعیت قطعا باعث گرانی بیشتر در بازار خواهدشد و واردکننده ناچار است هزینه‌های اضافی را بر قیمت نهایی کالا منتقل کند. این در حالی است که اگر دولت مانند سال‌های گذشته، نرخ یک‌درصدی ارزش‌افزوده را حفظ می‌کرد، نه‌‌‌‌‌‌تنها از نارضایتی عمومی جلوگیری می‌شد، بلکه فشار اقتصادی بر قشر متوسط و ضعیف نیز کاهش می‌‌‌‌‌‌یافت. این عضو کمیسیون اتاق بازرگانی درباره راهکارهای جبرانی دولت از این تصمیم مجلس گفت: اگر دولت به‌دنبال راهکار جایگزین برای جبران این افزایش مالیاتی باشد، شاید بهترین مسیر تخصیص آن درصد ارزش‌افزوده جدید به‌سوی سبد معیشتی یا نظام یارانه‌های الکترونیکی مردم باشد، بااین‌حال اجرای چنین راهکاری نیز با چالش‌های زیادی مواجه‌است؛ چراکه برخی از دهک‌های درآمدی در حال‌حاضر از دریافت یارانه حذف شده‌اند. به‌نظر می‌رسد بهترین راه بازنگری در این سیاست و بازگشت به همان مدل سال‌های گذشته، یعنی دریافت یک‌درصد مالیات از کالاهای اساسی، باشد. این تصمیم می‌تواند به تعادل بازار، رضایت واردکنندگان و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.
در شرایط کنونی اقتصادی ایران مخالفت مجلس با پیشنهاد کاهش مالیات‌ارزش‌افزوده کالاهای اساسی، می‌تواند تبعات قابل‌توجهی برای اقشار کمدرآمد به‌همراه داشته‌باشد. درحالی‌که این اقدام از لحاظ مالیاتی می‌تواند به شهرداری‌‌‌‌‌ها و بخش‌های مختلف درآمدی آسیب وارد کند، اما اثرات آن بر قیمت کالاهای پرمصرف و فشار بر معیشت مردم نباید نادیده گرفته‌شود. در شرایطی که تورم بالا و نوسانات قیمت‌ها ادامه دارد، هرگونه تغییر در سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تاثیرات غیرمنتظره‌ای بر بازار کالاهای اساسی بگذارد. از سوی دیگر، کاهش نرخ مالیات‌ارزش‌افزوده به تنهایی نمی‌تواند راه‌‌‌‌‌حل کاملی برای مشکلات اقتصادی باشد و باید با مجموعه‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های تکمیلی، مانند تقویت زیرساخت‌های بازار و مدیریت منابع بلندمدت همراه شود. در این مسیر تقویت هم‌‌‌‌‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش‌خصوصی می‌تواند به ایجاد راه‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌های جامع‌‌‌‌‌تر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی کمک کند.
