رسید کارتخوان جایگزین فاکتور می‌شود/تسهیل مالیاتی یا مانع شفافیت؟

عصر ایران دوشنبه 13 بهمن 1404 - 14:51
پذیرش رسید کارتخوان به‌جای فاکتور استاندارد، عقب‌گردی در مسیر شفاف‌سازی اقتصاد و ابهامی در اجرای قانون است.

به لحاظ شرایط کشور و تصمیم سران قوا، یک بسته به اصطلاح تسهیل‌گری مالیاتی به تصویب رسید. براساس یکی از مفاد آن مقرر شد تا رسید دستگاه‌های کارتخوان همچنان به عنوان صورت حساب الکترونیک در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، سیدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تشریح جزئیات این مورد و تعویق فراخوان‌های قانون مالیات برارزش افزوده گفته است، این تصمیمات را در راستای سیاست‌های کلان دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت هم‌زمان رکود و تورم و همچنین توسعه زیرساخت‌های دیجیتال شفاف در نظام مالیاتی دانست.

وی تاکید کرده است که از این پس، برای آن دسته از فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ واحد عرضه می‌نمایند، رسید دستگاه‌های کارتخوان بانکی به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان با عنوان «تسهیل»

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن اشاره به تمدید اختیار 100 بخشودگی جرایم عدم صدور حساب الکترونیکی گفت: این تصمیم که گامی مؤثر در جهت ساده‌سازی فرآیندها و ارتقای سطح تعامل با مودیان به شمار می‌آید، تنها تسهیلات در نظر گرفته شده نیست؛ زیرا اختیار بخشودگی صددرصدی جرائم ناشی از عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که مقرر بود تا پایان سال جاری لغو گردد، به مدت یک سال دیگر به سازمان امور مالیاتی تفویض شد تا فرصت لازم برای انطباق کامل فعالان اقتصادی با الزامات قانونی فراهم شود.

وی با اشاره به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صاحبان مشاغل تأکید کرد که از ابتدای اجرای قانون، فراخوان‌ها به‌صورت تدریجی و با اولویت فعالان اقتصادی بزرگ انجام شده است تا فشار بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط به حداقل برسد. بر همین اساس، تصمیم برای فراخوان عمومی تمامی صاحبان مشاغل که قرار بود تا پایان سال جاری اجرا شود، مورد بازنگری قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون همچنان به‌صورت مرحله‌ای و با اولویت فعالان اقتصادی بزرگ و کلان دنبال شود.تمدید مهلت‌ برخی تکالیف مالیاتی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تشریح سیاست‌های جدید، جزئیات تقویم زمانی تکالیف مودیان را اعلام کرد.

هدف ارزش افزوده؛ شفاف‌سازی زنجیره تولید است، نه درآمدزایی

در این خصوص ابتدا باید توجه شود که هدف از قانون مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در حقیقت بستر اجرایی همان ارزش افزوده محسوب می‌شود.

در کشورهای مختلف ارزش افزوده به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی نه برای مالیات‌ستانی و کسب درآمد، بلکه به شفاف‌سازی زنجیره‌های اقتصاد اجرا می‌شود. حتی در برخی کشورها مالیات ارزش افزوده برای مالیات پردازان به عنوان اعتبار در نظر گرفته می‌شود و در انتهای سال مالی به مودیان مالیاتی بازگردانده می‌شود.

در مکانیزم ارزش افزوده مهم‌ترین عامل که شفافیت برمبنای آن شکل می‌گیرد، صورت حساب الکترونیک است.

5 ویژگی الزامی برای صورت حساب الکترونیک

به منظور تحقق هدف شفافیت در اقتصاد ایران، صورت حساب‌های الکترونیکی باید ویژگی‌های مشخصی داشته باشند. از جمله این ویژگی‌ها توجه به الزامات فنی و امنیتی(شناسه یکتا)، الزامات محتوایی و اطلاعاتی(خریدار و فروشنده)، الزامات قانونی و نظارتی، کارکردهای اقتصادی و نظارتی و منافع برای ذینفعان است.

براساس همین شاخص‌ها ویژگی‌های کلیدی صورت حساب الکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به شرح زیر است:

1. الزامات فنی و امنیتی

یکتایی و تکراری نبودن: هر فاکتور باید یک شماره سریال منحصربه‌فرد داشته باشد.

امضای دیجیتال و رمزنگاری: باید توسط فروشنده امضای دیجیتال شود تا اصالت، جامعیت و عدم تغییر آن تضمین گردد.

قابلیت رهگیری: تمام مراحل ثبت و ویرایش فاکتور باید در سامانه قابل پیگیری باشد.

یکپارچگی با سامانه مالیاتی: فاکتورها باید به صورت برخط یا دوره‌ای به سامانه مالیات بر ارزش افزوده ارسال شوند.

2. الزامات محتوایی و اطلاعاتی

اطلاعات فروشنده و خریدار: نام، شماره اقتصادی/کد ملی، نشانی، شماره ثبت.

جزئیات فاکتور: شماره فاکتور، تاریخ و زمان صدور.

جزئیات کالا/خدمت: شرح دقیق، مقدار، واحد اندازه‌گیری.

مقادیر مالی: قیمت واحد، مجموع مبلغ قبل از مالیات. نرخ مالیات بر ارزش افزوده (مثلاً 9٪) و مبلغ مالیات. مبلغ کل قابل پرداخت (شامل مالیات).

نوع معامله:مشخص کردن معاملات خاص (مثل صادراتی، داخلی، معاف).

3. الزامات قانونی و نظارتی

مطابقت با قوانین ملی: رعایت دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور.

قابلیت استناد حقوقی: فاکتور باید در مراجع قانونی به عنوان سند رسمی پذیرفته شود.

ذخیره‌سازی و بایگانی: نگهداری فاکتورها برای دوره مشخص (معمولاً 5 تا 10 سال) توسط فروشنده و خریدار.

شفافیت و جلوگیری از تقلب: اطلاعات باید به گونه‌ای باشد که امکان پولشویی، فرار مالیاتی یا فاکتورسازی صوری کاهش یابد.

4. کارکردهای اقتصادی و نظارتی

شفاف‌سازی زنجیره ارزش: امکان ردیابی مالیات در هر مرحله از تولید تا مصرف.

پایه نظارت بلادرنگ: امکان نظارت لحظه‌ای سازمان مالیاتی بر تراکنش‌ها.

تسهیل گزارش‌دهی: کاهش بار اداری و خودکارسازی اظهارنامه‌های مالیاتی.

پشتیبانی از تحلیل داده‌ها: ایجاد بانک اطلاعاتی برای تحلیل بازار و کنترل قیمت‌ها.

5. منافع برای ذینفعان

برای دولت: افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر.

برای کسب‌وکارها: ساده‌سازی فرآیندها، کاهش خطای انسانی، اعتبار قانونی.

برای جامعه: افزایش شفافیت اقتصادی، توزیع عادلانه‌تر مالیات.

الزام فاکتور الکترونیکی از دی ماه، شوکی به کسب‌وکارها وارد نمی‌کند

به عقیده برخی کارشناسان در حال حاضر درصد بالایی از صورت حساب‌هایی که با عنوان الکترونیکی مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد از همان طیف صورت حساب‌های دستگاه کارتخوان است.

برهمین اساس نیز معاون هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی کشور در اظهاراتی گفته بود که اجباری شدن صورت حساب‌های الکترونیکی و عدم پذیرش صورت حساب‌های کاغذی از ابتدای دی ماه سبب شوک به جامعه نخواهد شد چرا که تنها 5 درصد از کسب و کارهای مشمول مالیات برارزش افزوده، تا پیش از این بازه زمانی همچنان متکی به صورت حساب کاغذی بودند.

رسید کارتخوان استاندارد مورد تاکید قانون نیست

حال سوال اینجا است که پذیرش رسید دستگاه‌های کارتخوان چند ویژگی از ویژگی‌های مورد اشاره را دارد؟ رسید دستگاه‌های کارتخوان تنها شاخص زمان و مقدار آن را مشخص می‌کند. در نتیجه از نظر استانداردها حتی نزدیک اهداف هم نیست.

نکته اینجا است که اگر گفته شود که رسید دستگاه کارتخوان به سبب نقص‌های جدی که در جریان شفاف‌سازی اقتصاد کشور دیگر پذیرفته نخواهد شد موضوع با هزاران سند بدون استانداردهای حقیقی مورد نظر قانون مالیات برارزش افزوده و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مواجه خواهیم بود.

عدم فرهنگ‌سازی، مانع اصلی اجرای قانون فاکتور الکترونیک/ تمدید مهلت‌ها بی‌ثمر است

در حال حاضر به سبب مشکلات کشور و عدم آمادگی اصناف و کسب و کارها برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی قابل اتکا، تصمیم گرفته شد که اعتبار رسید دستگاه‌های کارتخوان همچنان حفظ شود.

اما در صورتی که مصوبه سران قوا در این خصوص دریافت نمی‌شد عملا این اقدام سازمان امور مالیاتی ترک فعل و فرار از اجرای قانون تلقی می‌شد. در نتیجه سوال این است که تا کی این روال ادامه خواهد داشت؟

یکی از نکات مهمی که در گفتگو با مدیران سازمان امور مالیاتی، کارشناسان فنی و حتی حسابداران بخش خصوصی به آن می‌رسید عدم فرهنگ‌سازی صحیح است. آیا جامعه‌ای که تا این حد فساد را به عنوان یک مانع جدی پیش روی خود می‌بیند، از فرآیندی که می‌تواند بخش بزرگی از فساد متوقف کند حمایت نخواهد کرد؟

اساساً چه برنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای فرهنگ‌سازی صدور صورت حساب‌های الکترونیکی صورت گرفته است؟ تصور کنید که قرار است از انتهای سال آینده رسید دستگاه‌های کارتخوان از فرآیند صدور صورت حساب‌های الکترونیکی حذف شود، اگر باز هم از نظر فهم مردم و مودیان مشمول مالیات برارزش افزوده در نقطه فعلی باشیم پس تمدید بازه‌های زمانی چه سودی دارد؟

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.