به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بن‌بست جدیدی که بخش صنعتی ایران پس از یک دهه گرفتار شدن در رکود تورمی با آن مواجه شده، وضعیت پیچیده‌ای است که در آن کارفرما نمی‌تواند دستمزدی بالاتر از آنچه هست، پرداخت کند و همزمان، این دستمزدها رغبتی برای نیروی کار ایجاد نمی‌کند.
اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته رکود را تجربه کرده و ناترازی موجود نتیجه بدیهی این وضعیت است. از سوی دیگر برخی قوانین نیازمند بازنگری جدی هستند.
سوءاستفاده برخی افراد از «امکان بازنشستگی زود هنگام»، «مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور» و «مقرری دوران بیکاری» مشکلات بازار کار بخش صنعت را افزایش داده است. ورود اتباع غیرمجاز به بازار کار صنعت نیز معضل دیگری است.
ادامه وضعیت موجود موجب تضعیف و رکود بخش صنعت ایران می شود. کارفرما و کارجو مقصر وضعیت فعلی نیستند. بدون تغییر ساختار اقتصاد، حل مشکلات سیاست خارجی و تغییر قوانین مخل تولید، چیزی تغییر نخواهد کرد.
آنچه بازار کار صنعت ایران را با چالش مواجه کرده نه فقدان شغل یا نیروی انسانی، بلکه ناهماهنگی میان نیازهای واقعی بنگاه‌ها و شرایط معیشتی و شغلی نیروی کار است؛ مسأله ای که بدون باز کردن قفل‌های اقتصاد ایران و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی قابل حل نخواهد بود.
