به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر پاوه، با موضوع «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها» را به علت مغایرت با قوانین مالی شهرداری‌ها و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی، باطل کرد.
بر اساس رأی صادره، طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، شهرداری‌ها مکلف‌اند حداکثر ظرف یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین‌تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی اقدام کنند و دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (مصوب ۱۴۰۱)، تأخیر در پرداخت عوارض صرفاً مشمول جریمه‌ای مشخص با نرخ قانونی است و اخذ کارمزد جداگانه وجهی قانونی ندارد.
در عین حال با توجه به این که جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن صرفاً توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ تعیین و اعمال می‌شود، ورود شورای اسلامی شهر به فرآیند تعیین کارمزد برای تقسیط این جرایم، خارج از حدود صلاحیت‌های مقرر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی است.
بر همین اساس، شرایط تعیین‌شده برای تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ در جدول شماره (۴-۱) تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری پاوه، مغایر قانون تشخیص داده شده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
بنا بر این گزارش، در راستای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی و انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور الزامی است.
