در نشست مشترک هیات‌رئیسه اتاق ایران و جمعی از روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان این وزارتخانه بر ضرورت حل‌‌‌‌‌وفصل معضلات ارزی و تولیدی تاکید و تقویت سطح همکاری بین اتاق ایران و وزارتخانه به‌عنوان راهکار مقابله با برخی مشکلات مطرح شد. در این نشست حل چالش ناترازی انرژی که بیشترین فشار آن بر تولید کشور وارد می‌آید و حل‌‌‌‌‌وفصل معضلات ارزی، به‌عنوان دو مطالبه جدی از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد. در مقابل وزیر صمت با تشریح وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد؛ دوران چالش‌ها به پایان رسیده و اکنون وارد دوره ابرچالش‌ها شده‌ایم، بااین‌حال اتابک وعده داد که با تکیه بر توان داخلی می‌توان از مشکلات موجود عبور کرد.
در این نشست محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پشت‌سر گذاشتن دوره چالش‌ها و شروع مقابله با ابرچالش‌های اقتصادی سخن گفت و تاکید کرد: با تکیه بر ظرفیت‌های موجود توان عبور از این ابرچالش‌ها را هم داریم. او ادامه‌داد: همراهی‌‌‌‌‌ها را با بخش‌خصوصی داریم و در بسیاری از سفرها از نمایندگان بخش‌خصوصی دعوت کردیم تا گروه دولتی را همراهی کنند. در سفرهای استانی اولین جلسه را با اتاق‌ها برگزار می‌کنیم، بنابراین انتظار داریم که بخش‌خصوصی منسجم باشد و با وحدت‌‌‌‌‌رویه حرکت کند تا بتواند تاثیر‌‌‌‌‌گذاری لازم را داشته‌باشد. برای تدوین موافقت‌نامه‌‌‌‌‌های تجارت ترجیحی با کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای منطقه از بخش‌خصوصی نظرخواهی می‌کنیم، چون اعتقاد داریم در تولید انواع کالاهای صنعتی، ظرفیت صادرات وجود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سال‌هاست در ثابت نگه‌‌‌‌‌داشتن نرخ ارز، محدود‌کردن نقدینگی و تک‌رقمی‌کردن تورم، تاکید داریم و نتیجه آن کاهش سرعت گردش منابع بوده‌است، تاکید کرد: اگر پول وارد چرخه شود، تولید افزایش می‌یابد و به حل مشکل اقتصاد کمک می‌کند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. این همان تجربه ترکیه است که با وجود تورم، تولید ناخالص داخلی خود را افزایش داد. او در بخش دیگری از سخنان خود به نوسانات ارزی که هم بعد داخلی و هم بعد خارجی دارد، اشاره و تصریح کرد: نوسانات ارزی به تولیدکننده و معیشت و زندگی مردم ضربه می‌زند.
در ادامه محمدعلی دهقان‌‌‌‌‌دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه‌تجارت به فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده با همکاری اتاق‌ها در سامانه‌‌‌‌‌ای به‌صورت سیستمی صدور کارت بازرگانی را دنبال کند. امروز هیچ دخالت شخصی روی صدور کارت بازرگانی وجود ندارد. تسهیل در شرایط هم اصلی است که دنبال کردیم و انجام شده‌است، پس آنچه گفته می‌شود که سازمان توسعه‌تجارت، کارت زیادی صادر می‌کند، درست و دقیق نیست چون کل فرآیند سیستمی است. از طرفی طبق آمار موجود از بین ۳۰هزار کارت صادرشده تنها ۶۷۰ مورد مشکل داشتند. او ادامه‌داد: درباره مقابله با صدور کارت‌های یکبار مصرف برای صادرکنندگان اولیه سقف تعیین کردیم. با این سیاست‌های ارزی اگر بیشتر ممانعت ایجاد کنیم، صادرات متوقف می‌شود، پس باید ریشه مشکل را حل و سیاست‌های ارزی را اصلاح کنیم.
در این نشست صمد حسن‌‌‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز خرسندی از بر‌‌گزاری جلسات صمیمانه بین بخش‌خصوصی و دولت، گفت: با گسترش فضای هم‌‌‌‌‌اندیشی بین دولت و بخش خصوصی، امکان ایجاد درک مشترک از خواسته‌‌‌‌‌ها و انتظارات و همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو طرف بیشتر می‌شود. رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور با بهره‌‌‌‌‌گیری درست از ظرفیت بخش‌خصوصی قابل‌حل است، خاطرنشان کرد: یکی از الزامات توسعه کشور، افزایش تعامل و هم‌‌‌‌‌افزایی بین ارکان حکمرانی است.
محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با تاکید بر برنامه‌‌‌‌‌ریزی ویژه برای سناریوهای مختلف در پسامذاکرات، گفت: برای پاسخگویی به جامعه باید سطح همکاری‌ها را ارتقا دهیم؛ به این فکر کنیم که چگونه گسترش همکاری‌ها را رقم بزنیم و هریک با توجه به ظرفیت‌هایمان، چطور به ایفای نقش بپردازیم. او با تاکید بر افزایش ارتباط بین اتاق‌های بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: برای تحقق این هم‌‌‌‌‌افزایی لازم است که اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در همکاری با ارکان وزارت صمت، هرکدام ظرفیت‌های خود را به میدان بیاوریم و کنار هم قرار دهیم.
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست از تقویت تولید ملی و رفع موانع تولید و رشد صادرات به‌عنوان دو موتور پیشران و بال اساسی برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه هفتم پیشرفت نام برد و گفت: هر دو مورد از ماموریت‌های اصلی وزارت صمت است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: برای تقویت تولید ملی، علاوه‌بر توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید ایجاد کنند، نیاز است زیرساخت‌های تولید داخل از جمله تامین برق و انرژی نیز از سوی دولت تقویت شود.
باقری، لازمه مهم برای تحقق «سرمایه‌گذاری برای تولید» را مهیا‌بودن زیرساخت‌های تولید دانست و تاکید کرد: بخشی از ظرفیت‌های تولیدی در کشور مغفول مانده‌است چون زیرساخت‌ها مهیا نیست. او خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناترازی انرژی، به قیمت‌گذاری‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌های تکلیفی مربوط می‌شود، بنابراین تا رویه‌‌‌‌‌های دستوری وجود داشته‌باشد، حل مشکلات با چالش‌هایی مواجه خواهد بود. او در بخش دیگر سخنانش گفت: یکی از حوزه‌هایی که اتاق بازرگانی و وزارت صمت باید به‌طور مشترک سیاست‌های خود را پیگیری کنند، سیاست‌های ارزی است. سیاست‌های ارزی امروز بر سیاست‌های تجاری غالب است و همین موضوع، حوزه تجارت را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرارداده‌است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: لازم است رابطه ارگانیک و زنده‌‌‌‌‌ای بین اتاق بازرگانی و ارکان وزارت صمت وجود داشته‌باشد. باقری با اشاره به بررسی قانون اتاق بازرگانی در مجلس شورای‌اسلامی، ابراز امیدواری کرد؛ اگر تغییراتی در قانون اتاق ایجاد می‌شود، تغییرات محدودکننده نباشد بلکه افق پرواز بالاتری برای اتاق ایجاد شود.
حسین پیرموذن؛ نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز یکی از مشکلات عمده در کشور را بحث نقدینگی واحدهای تولیدی و بخش صنعت در کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود وزارت صمت در زمینه پرداخت نقدینگی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی، برنامه مدونی داشته‌باشد. بخش‌خصوصی نیز آمادگی دارد تا در این تصمیمات دخیل باشد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ابراز امیدواری نسبت به اینکه «مدیریت صنعت در کشور در بهره‌‌‌‌‌برداری از ظرفیت‌هایی که در سنوات گذشته در کشور ایجاد شده‌است، با قوت بیشتری عمل کند»، تاکید کرد: برای تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، اعطای مشوق‌‌‌‌‌ها و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، لازم است وزارت صمت اقدام موثری برای تعامل بیشتر بدنه بخش‌خصوصی با سازمان‌های صمت استانها انجام دهد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در بخش دیگر سخنانش با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی در کشور تقریبا ۳ روز در هفته با قطعی برق مواجه هستند، خواستار جبران خسارت‌‌‌‌‌های ناترازی انرژی برای فعالان صنعت شد و گفت: با توجه به اینکه قطعی برق باعث کاهش راندمان تولید در واحدهای صنعتی شده‌است، از وزارت صمت توقع داریم برنامه‌های خود را برای ایجاد مشوق‌‌‌‌‌ها و تسهیلات برای بخش‌خصوصی اعلام کند.
پیرموذن با طرح سوال از وزیر صمت درباره اقداماتی که به‌منظور حمایت‌های تامین‌اجتماعی برای پرداخت حق‌بیمه کارگری در شرایط قطعی برق درنظر دارد، افزود: همچنین در زمینه مالیات‌‌‌‌‌ستانی، سازمان امور مالیاتی نسبت به محاسبه مالیات نسبت به سنوات گذشته اقدام می‌کند؛ این در حالی است که میزان تولید و درآمد واحدهای تولیدی با مالیاتی که وضع می‌شود، تناسبی ندارد. او بیان‌کرد: انتظار داریم با توجه به خسارت‌‌‌‌‌هایی که واحدهای تولیدی در پی قطعی برق متحمل می‌شوند، تدبیری اندیشیده شود که در بهره بانکی تسهیلاتی که بخش‌خصوصی در گذشته دریافت کرده‌است، تجدیدنظر صورت گیرد.
کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران بر طراحی پلتفرم همکاری منسجم در سطح بالا بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد و پیشنهاد داد: با طراحی این پلتفرم، بر اساس اعتماد عمیق و دو طرفه حرکت کنیم؛ که شورای‌عالی نظارت بر اتاق بسیار می‌تواند در این زمینه کمک کند. کاشفی افزود: شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران می‌تواند حلقه محکم ارتباطی بین اتاق و وزارت صمت باشد. پیشنهاد می‌کنیم دبیرخانه شورای‌عالی نظارت را برای یک سال‌به اتاق واگذار کنید که این کار با توجه به اعتمادی که وجود دارد در دوره جاری وزارت صمت یک حرکت رو به جلو خواهد بود.
عبدالله مهاجر‌دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست، درباره پدیده «کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف» گفت: متولی و مسوول ایجاد پدیده کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، دولت فعلی نیست بلکه این موضوعی است که در دولت گذشته اتفاق‌افتاده است. از وزارت صمت درخواست داریم تا به موضوعات این بخش، جدی‌‌‌‌‌تر ورود کند و اصلاحات لازم را اعمال کند. مهاجر با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و وزارت صمت فاصله‌‌‌‌‌ای با یکدیگر ندارند، تاکید کرد: انتظار داریم شخص وزیر و معاونان وزارتخانه، پیام این مودت را به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور برسانند. در بخش بعدی این نشست فرج‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق سمنان، بر حفظ استقلال و اقتدار اتاق ایران تاکید کرد و یادآور شد: حکمرانی دولتی بر نهاد غیردولتی آسیب‌‌‌‌‌زا خواهدبود. این فعال اقتصادی از حضور فعال وزیر و معاونان وزارتخانه در نشست‌های اتاق ایران و اتاق‌های استانی استقبال کرد و گفت: ضرورت دارد با همکاری بین بخش‌خصوصی و دولت، سیاست‌های صنعتی و راهبرد صادرات غیرنفتی با محوریت بخش خصوصی، تدوین شود. در این بین بازطراحی سامانه‌‌‌‌‌های مجوزدهی با هدف ایجاد شفافیت در این حوزه بسیار ضروری و موثر است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: استفاده از دیپلماسی اقتصادی غیردولتی برای خنثی‌‌‌‌‌سازی تحریم‌ها، احیای واحدهای راکد و ایجاد مشوق‌‌‌‌‌های تولید صادرات‌‌‌‌‌محور و تدوین بسته حمایت از تولید در شرایط تحریمی و بحران‌های انرژی و ارزی از دیگر اقداماتی است که باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود. علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران از بحران صنعتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده سخن گفت و تاکید کرد: هزینه‌های بخش‌خصوصی را بازار تعیین می‌کند، پس توجیه ندارد که بخش تولید، هزینه‌های خود را با نرخ بازار بپردازد و تولیدات را با نرخ‌های دستوری عرضه کند. این سیاست به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و تنها منابع کشور را هدر می‌دهد، صادرات را مختل می‌کند و سیاستی است که منتهی به شکست است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با انتقاد از وضعیت موجود، سیاست‌های ارزی را حاکم بر سیاست‌های تجاری و قوانین مجلس را مقوم این سیاست دانست و تاکید کرد: شرایطی که توصیف شد به ضرر اقتصاد کشور بوده و باید مانع تداوم آن شد. او ادامه‌داد: شرایط به‌گونه‌ای است که برگشت ارز طبق سیاست‌هایی که بانک‌مرکزی طراحی می‌کند، ممکن نیست، از طرفی بانک‌مرکزی هم از روند بازگشت ارز رضایت ندارد، در مقابل تامین ارز برای واردات هم سخت شده‌است؛ پس این‌گونه نتیجه می‌گیریم که شرایطی به‌وجود آورده‌ایم که هیچ‌کس از آن رضایت ندارد. این فعال اقتصادی تعیین نرخ یکسان برای ارز صادرات غیرنفتی و ارز پتروشیمی‌ها در مرکز مبادله ارزی را اقدامی نادرست و برخلاف نیت اولیه این مرکز ارزیابی کرد و افزود: این سیاست مجدد سامانه نیما را البته این‌بار با عنوان مرکز مبادله زنده کرد.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران از تخصیص‌‌‌‌‌های طولانی‌‌‌‌‌مدت، عرضه نامناسب ارز با نرخ‌های غیرواقعی انتقاد کرد و گفت: شنیده می‌شود که بازار دوم برای حل این مشکلات طراحی شده‌است؛ اما به‌نظر هنوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهایی که از امتیازهای صادراتی امکان استفاده دارند، درخواست نشده‌است. البته بخش‌خصوصی با موضوع امتیازهای صادراتی در این قالب مخالف بوده و اعتقاد دارد این سیاست هم نمی‌تواند مشکلات ارزی را حل کند. لاهوتی گفت: از سال۹۷ تا به امروز هر مشکلی را بررسی می‌کنیم به نرخ ارز می‌رسیم، نرخی را تعیین کردیم و به نادرست می‌خواهیم همه‌چیز را با آن هماهنگ کنیم. سیاست‌های امروز با شرایط جنگی هم‌‌‌‌‌خوانی ندارد.
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به صادرکنندگان و تولیدکنندگان را متفاوت ارزیابی کرد که مورد انتقاد بازرگانان است. او تاکید کرد: امروز همگی می‌دانیم بیش از ۹۵درصد بازرگانان تنها روی واردات مواد اولیه تولید متمرکز هستند و بنابراین روند فعالیت آنها هم در راستای حمایت از تولید است.
او ادامه‌داد: با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی اصلی تولید و تجارت کشور است در قبال سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌ها از فعالان تولید و تجاری حمایت نمی‌کند. اگر این حمایت‌های اتفاق بیفتد، چالش‌های ناشی از موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌ها دفع می‌شود. امروز فرآیند تجارت بسیار کند شده و این کندی، میراث چندین دهه‌است، پس باید موازی‌‌‌‌‌کاری‌‌‌‌‌ها را برچینیم و تجارت را سرعت دهیم. فرشچیان به فاجعه بندر شهیدرجایی اشاره کرد و افزود: بعد از ۴۵ روز هنوز وضعیت و تکلیف واردکنندگانی که کالاهای آنها در این بندر قرار داشته و آسیب دیدند، مشخص نشده‌است. وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تجارت است. متاسفانه تعهدات فعالان اقتصادی آسیب‌‌‌‌‌دیده در اختیار بانک‌های عامل باقی‌مانده و شرایط آنها نامشخص است. کالا در بندر از بین‌رفته و برای ترخیص چند‌درصد باقی‌مانده باید عوارض وزارت راه را برابر با کل کالا بپردازد. وضعیت بیمه هم نامشخص است.
