به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجتبی شفیعی دبیر شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در پایان این نشست با موضوع «بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت سامانه حمل‌ونقل اینترنتی و غیررسمی، گفت: به دستور وزیر کشور، جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به ریاست معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی برای رسیدگی به وضعیت سفرهای حوزه تاکسی‌های اینترنتی و مسافربرهای غیررسمی تشکیل شد.
وی افزود: طی سه روز گذشته، سه جلسه به صورت فشرده با حضور همه عوامل کشوری برگزار شد که دو جلسه آن کارشناسی-مدیریتی و جلسه سوم، نشست اصلی شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور بود.
شفیعی گفت: جلسه شورای عالی ترافیک با حضور اعضای اصلی شورای‌عالی از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست، شورای‌عالی استانها، وزارت ارتباطات، سازمان پدافند غیرعامل و همچنین نمایندگان مدعو از جمله دستگاه‌های پلیس، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و مدیران عامل سکوهای تاکسی اینترنتی و سایر نهادهای مرتبط برگزار شد.
دبیر شورای‌عالی ترافیک ادامه داد: در این جلسه، مدیران شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات جابجایی مسافر شهری، گزارش‌های خود را ارائه کردند.
وی اظهار کرد: دستورالعملی از سال ۱۳۹۸ برای فعالیت و نظارت بر این شرکت‌ها وجود دارد، اما با توجه به تجربیات پنج‌ساله، اعضای جلسه بر بازنگری این دستورالعمل تأکید کردند.
شفیعی گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از اعضای مرتبط با این حوزه تشکیل و به صورت مستمر به بررسی و اعمال اصلاحات فنی و مدیریتی لازم در دستورالعمل موجود بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: از جمله موضوعات مورد تأکید اعضا، ارتقاء فرایند احراز هویت و بررسی صلاحیت رانندگان بود که باید نسبت به ضوابط فنی خودرو در اولویت قرار گیرد.
دبیر شورای‌عالی ترافیک کشور یادآور شد: اگرچه فرآیندهایی در گذشته برای این منظور وجود داشته، اما لازم است این سازوکارها تقویت شود تا امنیت سفرها ارتقاء یابد.
شفیعی تأکید کرد: مقرر شد پلیس به صورت جدی با فعالیت غیرقانونی مسافربرهای شخصی برخورد کند تا این نوع خدمات در بستری امن، قانونمند و ساماندهی شده ارائه شود.
دبیر شورای عالی ترافیک گفت: کارگروه تعریف شده باید جلسات خود را به صورت منظم برگزار و در قالب جدول زمان‌بندی، نتایج اقدامات را برای ارائه به جلسه آتی شورای‌عالی ترافیک آماده کند.
شفیعی خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد نماینده قوه قضاییه حمایت‌های لازم را در قالب فرایندهای قضایی برای تکمیل نظارت‌ها و ارتقاء ایمنی سفرها داشته باشد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود.
