فرامرز توفیقی، فعال کارگری و عضو پیشین شورای عالی کار، معتقد است قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که با هدف کاهش آسیب‌های محیط کار و استانداردسازی شرایط شغلی تدوین شده بود، در عمل به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام تبدیل شده است. این قانون که در ابتدا برای مشاغل ذاتاً زیان‌آور مانند معدن‌کاری طراحی شده بود، به دلیل اجرای نادرست و سیاست‌های ناکارآمد، فشار سنگینی بر منابع صندوق تأمین اجتماعی وارد کرده است. وی گفت: «مشکل این قانون به امروز و دیروز محدود نمی‌شود. ما در قانون‌گذاری همیشه به‌جای نگاه فرایندی، مسائل را به‌صورت علت و معلولی بررسی کرده‌ایم.»
توفیقی با اشاره به قانون نوسازی صنایع که بازنشستگی ۲۵ ساله را ممکن کرد، می‌گوید این قوانین با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تصویب شدند، اما نتیجه‌ای جز افزایش فشار بر صندوق تأمین اجتماعی نداشتند. او تأکید می‌کند که صنعتی‌سازی، یکی از مطالبات اصلی انقلاب ۵۷ بود، اما نه‌تنها کشور به سمت صنعتی شدن پیش نرفت، بلکه در بسیاری از حوزه‌ها حتی از مونتاژکاری نیز عقب‌نشینی کرد.
وی افزود: «در دهه ۶۰، سیاست‌های تشویق فرزندآوری بدون برنامه‌ریزی برای آموزش، بهداشت و اشتغال، کشور را با شوک جمعیتی مواجه کرد. وقتی صنعتی‌سازی شکست خورد، بازنشستگی زودهنگام به‌عنوان راه‌حلی پرهزینه برای ایجاد شغل مطرح شد.»
توفیقی با اشاره به چهار رکن اصلی تولید (کارگر، ماشین، متد و مواد اولیه) معتقد است که ایران در هیچ‌یک از این حوزه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است. او می‌گوید: «ما نه‌تنها تکنولوژی را به‌روزرسانی نکردیم، بلکه در متدهای تولید نیز عقب‌ماندگی داریم و به مواد اولیه درجه چندم چینی وابسته شده‌ایم. نیروی کار هم به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان تبدیل شده است.»
این فعال کارگری تأکید کرد که در حالی که جهان هر سال قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای کاهش آلایندگی محیط کار وضع می‌کند، صنایع ایران نه‌تنها بهره‌وری پایینی دارند، بلکه آلایندگی بیشتری تولید می‌کنند. قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که قرار بود استانداردسازی مشاغل را ترویج کند، در عمل تنها به ابزاری برای بازنشستگی زودهنگام تبدیل شد.
توفیقی با انتقاد از سوءاستفاده برخی کارفرمایان از این قانون، خاطرنشان کرد که بسیاری از کارفرمایان به دلیل کاهش سود تولید و توان رقابتی، اکنون به دنبال تغییر این قانون هستند. او افزود: «در دوره احمدی‌نژاد، دولت منابع صندوق تأمین اجتماعی را مانند گاوی شیرده مصرف کرد. از پوشش بیمه‌ای زنان قالیباف تا تحمیل صندوق‌های ورشکسته فولاد، مخابرات و ذوب‌آهن به این سازمان، همگی به تضعیف منابع صندوق منجر شد.»
در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال ۱۴۰۳ را ۷.۶ درصد اعلام کرده و آن را پایین‌ترین نرخ بیکاری در یک دهه اخیر می‌داند، توفیقی این آمار را گمراه‌کننده می‌خواند. او می‌گوید: «اگر واقعاً اشتغال‌زایی افزایش یافته، چرا ورودی منابع به صندوق تأمین اجتماعی بهبود نیافته است؟ این نشان می‌دهد که یا اشتغال رسمی کاهش یافته یا آمارها واقعیت را منعکس نمی‌کنند.»
توفیقی هشدار می‌دهد که ادامه این روند بدون اصلاحات اساسی در نظام تصمیم‌گیری کشور، نه‌تنها مشکلات صندوق تأمین اجتماعی را حل نمی‌کند، بلکه کارگران و بازنشستگان را بیش از پیش متضرر خواهد کرد. او تأکید می‌کند: «مقصر اصلی نه کارگر است و نه حتی کارفرما، بلکه نظام تصمیم‌گیری کشور است که سال‌هاست با سیاست‌های نادرست، هم صنایع را تضعیف کرده و هم صندوق تأمین اجتماعی را به مرز ورشکستگی رسانده است.»
وی در پایان پیشنهاد می‌دهد که اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور باید با تغییر رویکرد کلی در سیاست‌گذاری اقتصادی و صنعتی همراه باشد تا بتواند به اهداف اصلی خود، یعنی حمایت از کارگران و استانداردسازی محیط کار، دست یابد.
