دولت خیال همه مجردها را راحت کرد

گسترش نیوز یکشنبه 18 خرداد 1404 - 08:26
سیاست‌های دولت در زمینه پرداخت وام اجاره، تلاشی در جهت کاهش فشار اقتصادی بر دوش مستأجران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت است؛ مناطقی که طی سال‌های اخیر با افزایش مداوم نرخ اجاره‌بها، شرایط سختی برای زندگی دهک‌های متوسط و پایین جامعه رقم زده‌اند. دولت با آگاهی از این واقعیت و درک این‌که بخش قابل توجهی از خانوارها توان پرداخت ودیعه‌های سنگین را ندارند، به‌سراغ اجرای طرح‌هایی رفته که هدفشان کمک مالی موقت برای حفظ کرامت زندگی اجاره‌نشین‌هاست.

در این مسیر، اعطای وام اجاره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها در دستور کار قرار گرفت؛ وامی که در ابتدا با سقف محدود و شرایط سخت‌گیرانه عرضه شد، اما به‌مرور با اصلاحاتی همراه شد تا بتواند جمعیت هدف بیشتری را در بر گیرد.

دولت سعی کرده این تسهیلات را به‌گونه‌ای طراحی کند که پرداخت آن برای بانک‌ها توجیه‌پذیر باشد و در عین حال، مستأجران نیز از عهده بازپرداخت آن برآیند. به همین دلیل، سود پایین‌تر نسبت به وام‌های معمول و دوره تنفس اولیه، از جمله ویژگی‌هایی است که به این وام‌ها اختصاص یافته است.

علاوه بر مسائل فنی و اجرایی، نگاه حمایتی دولت در این زمینه تا حدی نیز جنبه اجتماعی و امنیتی دارد؛ چراکه بحران مسکن، اگر مهار نشود، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش حاشیه‌نشینی، نارضایتی عمومی و گسترش آسیب‌های اجتماعی شود. از این‌رو، ارائه وام اجاره فقط یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مدیریت بحران سکونت در کشور تلقی می‌شود.

البته چالش‌هایی همواره بر سر راه اجرای کامل این سیاست وجود داشته است؛ از جمله سهمیه‌بندی‌های محدود، عدم همکاری برخی بانک‌ها، نبود اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، و اختلاف نظر میان دستگاه‌های متولی درباره اولویت‌بندی افراد واجد شرایط. با وجود این موانع، دولت همچنان بر استمرار این حمایت‌ها تأکید دارد، به‌ویژه در شرایطی که بازار اجاره با شوک‌های قیمتی همراه شده و توان اقتصادی مستأجران بیش از پیش تحلیل رفته است.

در مجموع، سیاست‌های دولت برای پرداخت وام اجاره، راه‌حلی مسکن‌گونه برای درمان یک درد مزمن است. این رویکرد، اگرچه راهکار نهایی برای حل بحران مسکن نیست، اما در کوتاه‌مدت می‌تواند نقشی مؤثر در جلوگیری از بی‌خانمان شدن طبقات کم‌درآمد ایفا کند، مشروط بر آن‌که اجرای آن با شفافیت، عدالت و نظارت مستمر همراه باشد.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: البته مصوبه شورای عالی مسکن اولویت‌ها را مشخص کرده که طبق مصوبه زنان خودسرپرست و دهک‌های کم برخوردار در اولویت قرار دارند و طبیعتا با توجه به تعداد متقاضیان و منابع مالی، مجردها در اولویت نیستند.

احسان مسعودی، معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره روند پرداخت وام ودیعه به مستاجران و دریافت گزارش‌های مبنی بر مقاومت برخی از بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات مصوب شده، اظهار داشت: رصد بانک‌ها نشان می‌دهد که روند پرداخت تسهیلات ودیعه به مستاجران نسبت به روزهای ابتدای اجرای این طرح رو به بهبود بوده است.

وام_فوری

وام ودیعه به مجردها هم تعلق می‌گیرد

وی از پرداخت روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ وام ودیعه به مستاجران خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته که این طرح پرداخت وام به مستاجران با ارقام جدید آغاز شده تا به امروز بیش از ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه به مستاجران متقاضی پرداخت شده است و این روند ادامه دارد.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: موضوع دفاع از عملکرد بانک‌ها نیست اما روند پرداخت رو به رشد بوده البته مکاتبات پیگیری با بانک مرکزی انجام شده است و به بانک مرکزی اعلام کردیم که گزارش‌های به دست وزارت راه و شهرسازی رسیده که در برخی از بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات کُند است. این بانک‌ها مدعی هستند که هنوز ابلاغ پرداخت وام ودیعه با ارقام جدید به دست آن‌ها نرسیده که این موضوع را به بانک مرکزی اطلاع دادیم.

مسعودی افزود: پیگیری کردیم که پرداخت وام ودیعه مجددا به تمامی شعب ابلاغ شود.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت وام ودیعه به مجردهای مستاجر واجد شرایط اظهار داشت: طبق قانون و مصوبات، وام ودیعه به مجردها هم تعلق می‌گیرد و زنان مجرد باید بالای ۳۵ سال و مردان مجرد باید بالای ۴۵ سال می‌توانند برای دریافت تسهیلات ودیعه اقدام کنند.

معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: البته مصوبه شورای عالی مسکن اولویت‌ها را مشخص کرده که طبق مصوبه زنان خود سرپرست و دهک‌های کم برخوردار در اولویت قرار دارند و طبیعتا با توجه به تعداد متقاضیان و منابع مالی، مجردها در اولویت نیستند.

کدخبر: 354272 سهیل مافی

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.