مقداد محتشم آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرداری در مساله توزیع امکانات و خدمات خود به همه نگاه برابر دارد و معتقدیم خدمت عمومی را باید به گونه ای ارایه کنیم که همه افراد جامعه فرصت بهره مندی و استفاده از آن را داشته باشند.
وی ادامه داد: در موضوع ملک و امکاناتی که شهرداری تهران در اختیار موسسه خصوصی خانه اندیشمندان علوم انسانی قرارداده هم نگاهمان به همین صورت است.
محتشم آرا گفت: من بر روی عبارت موسسه خصوصی تاکید دارم زیرا یک اشتباهی در فضای رسانه ای رخ داده که تلاش می کند القا کند که شهرداری به دنبال مواجهه با اندیشمندان است! مطلقا چنین نیست. اندیشمندان و علما بزرگان جامعه ما هستند و حتما مورد تکریم هستند.
وی ادامه داد: ما در اینجا در مورد یک موسسه خصوصی صحبت می کنیم که مثل همه موسسات دیگر ارکان حقوقی دارد و هیات مدیره ای دارد و سایر شرایط قانونی که همه آن را می شود از مجموعه روزنامه رسمی استخراج کرد. بنابر این موضوع روشن است.
رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران گفت: مساله ما این است که در ابتدای دهه نود در قالب قراردادی بهره برداری از یکی از املاک شهرداری تهران در اختیار یک موسسه خصوصی به نام "موسسه خانه اندیشمندان علوم انسانی" قرار گرفته و بعدا هم شهرداری از اذن خود در بهره برداری رجوع کرده در سال ۱۳۹۷ و هم به دلایل قانونی روشن شده که این قرارداد از اساس اشکال داشته به نظر من یکی از عمده اشکالات این قرارداد موضوع موانع قانون موسوم به منع مداخله در معاملات دولتی است.
وی ادامه داد: به این معنا که کارمند دستگاه اجرایی نمیتواند خودش طرف معامله با دستگاه اجرایی قرار گیرد. این قانون به نظرم یکی از بهترین قوانین در نوع خود است. متاسفانه در قراردادی که به موجب آن ملک و امکانات آن در اختیار موسسه قرارگرفته ما با این اشکال مواجهیم.
محتشم آرا گفت: مثلا فرض کنید من که امروز مدیر یک دستگاه اجرایی هستم بیایم با دستگاه قرارداد برای بهره برداری رایگان از ملک متعلق به مجموعه منعقد کنم و ده سال رایگان از آن استفاده کنم و بعلاوه از آن دستگاه کمک مالی هم بگیرم. خوب این از منظر جامعه نکوهیده است. جامعه از مشاهده چنین رفتاری ناراحت می شود و حق هم دارد. البته امروز این مساله محل بحث نیست چراکه با دعوایی که ما مطرح کردیم ، دادگاه تکلیف را روشن کرده است.
وی افزود: البته ما تمایل داریم این موسسه با لحاظ شرایط قانونی همچنان در همین ملک حضور داشته باشد و پرقدرت به کار خود ادامه دهد همینطور همین حق را برای سایر موسسات از این دست قائلیم. اما به هر حال ما امکانات محدودی داریم و بایستی شرایط را مدیریت کنیم. به این جهت پیشنهادی خدمت مدیران موسسه دادیم که بخشی از ساختمان به صورت اختصاصی در اختیارشان باشد و امکان استفاده از قسمت های عمومی را هم داشته باشند و دیگران هم بتوانند به رایگان از چنین امکانی برخوردار شوند. این موضع خیلی شفاف است و قطعا نیاز موسسه را تامین می کند.
