تنش‌های جمعیتی در استان کرمان؛ چالشی چند بعدی با نگاهی به عوامل مؤثر

خبرگزاری مهر شنبه 17 خرداد 1404 - 14:52
کرمان – مهاجرت های اجباری به دلیل تغییرات اقلیمی و خشکسالی در کنار حضور اتباع خارجی کرمان را با موج‌های مهاجرتی مواجه کرده که با زیر ساخت های مناطق مهاجر پذیر تناسب ندارد.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، امیررضا محمودی: استان کرمان، بزرگترین و پهناورترین استان‌های کشور، در سال‌های اخیر شاهد برخی تنش‌های جمعیتی بوده است که منجر به بروز تحولات اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی شده است. این تنش‌ها را می‌توان ناشی از عوامل متعددی دانست که از جمله آن‌ها می‌توان به نابرابری‌های منطقه‌ای امکانات زیر ساختی، تغییرات اقلیمی، تأثیرات مهاجرت داخلی، ضعف در مدیریت منابع طبیعی، وضعیت اقتصادی نامناسب و همچنین تفاوت‌های فرهنگی و قومی اشاره کرد.

کرمان، به عنوان یک منطقه چند قومی و چند فرهنگی، متشکل از اقوام مختلف است که زندگی مشترک آن‌ها در طول تاریخ همراه با انسجام بوده است. اما طی سال‌های اخیر مهاجرت‌های داخلی در استان کرمان موجب تنش‌های جمعیتی شده است به طوری که برخی از مناطق از جمعیت خالی شده و در برخی مناطق شاهد تراکم جمعیتی هستیم به طوری که تنها در ریگان در شرق کرمان شاهد خالی شدن ده‌ها روستا از جمعیت هستیم همین مساله در جنوب کرمان نیز مشاهده می‌شود به طوری که در برخی از روستاها که امکانات زندگی نیز مهیا شده است مردم به خصوص جوانان مهاجرت کرده و روستاها جمعیت بسیار اندکی دارند.

یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید تنش‌های جمعیتی در استان کرمان، نابرابری‌های اقتصادی و توسعه‌ای بین شهرستان‌های مختلف است. وجود مناطقی با سطح بالای توسعه، در حالی که بخش‌های دیگری از استان با کمبودهای اساسی زیرساختی مواجه هستند، زمینه‌ساز نیاز به مهاجرت در بین ساکنان مناطق محروم شده است. این موضوع بویژه در مناطق دور افتاده که از لحاظ زیرساختی و خدماتی عقب‌افتاده‌تر هستند، برجسته‌تر است.

همچنین، مهاجرت‌های داخلی به ویژه از استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان به شهرهای بزرگ استان کرمان مثل رفسنجان و کرمان شهر، نقش برجسته‌ای در تغییر الگوهای جمعیتی و افزایش فشارهای اجتماعی داشته است. این جریان مهاجرت، باعث افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، مسکن، آب و انرژی و همچنین ایجاد رقابت‌های اقتصادی بین گروه‌های جمعیتی مختلف شده است.

در کنار این عوامل، بحران‌های منابع طبیعی، به خصوص کم‌آبی و بحران آب، نیز به نوعی در تشدید تنش‌های منطقه‌ای نقش داشته است. کاهش منابع آبی در مناطقی مانند بم و رفسنجان، که به شدت به کشاورزی وابسته‌اند، نه تنها باعث افزایش فشارهای اقتصادی بلکه موجب تشدید اختلافات محلی و منطقه‌ای نیز شده است. این موضوع، زمینه‌ساز ناآرامی‌هایی در مناطق روستایی و درگیری‌هایی بین جوامع محلی شده است.

از سوی دیگر مهاجرت گسترده افغانستانی‌ها به برخی از مناطق استان کرمان نیز قابل توجه است به طوری که در برخی از شهرک‌ها و روستاهای اطراف شهر کرمان بخش قابل توجهی از ساکنان افغانستانی‌ها هستند که بافت جمعیتی را به صورت کلی تحت تأثیر قرار داده است که می‌توان به زنگی آباد، اختیار آباد و شرف آباد اشاره کرد.

از سوی دیگر، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی نیز گاهی اوقات به صورت غیرمستقیم در ایجاد تنش‌های جمعیتی ظاهر می‌شود. البته در استان کرمان، این تفاوت‌ها بیشتر از نوع "تفاوت‌های فرهنگی" تلقی می‌شوند تا "تضادهای فرهنگی"، ولی عدم توجه کافی به هویت‌های محلی و فرهنگ‌های بومی در برخی از تصمیمات مدیریتی و فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی در بین گروه‌های قومی باشد.

برای کاهش تنش‌های جمعیتی در استان کرمان، نیازمند رویکردی چند سطحی هستیم. اولویت اصلی، اجرای سیاست‌های عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در تمامی مناطق استان است. همچنین، تقویت مشارکت‌های مردمی در تصمیم‌گیری‌های محلی، احترام به تنوع فرهنگی و قومی، مدیریت بهتر منابع طبیعی و همچنین برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مهاجرت و جمعیت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این تنش‌ها داشته باشد.

در نهایت، استان کرمان با تمامی تنوع‌های موجود در آن، ظرفیت بالایی برای ایجاد انسجام و همدلی دارد. تنوع، می‌تواند یک سرمایه اجتماعی باشد، به شرطی که با شناخت صحیح از این تنوع، مدیریت شود و به جای تحمیل تفکرات یک‌سویه، به سمت ایجاد گفت‌وگو و همبستگی میان گروه‌های مختلف حرکت کرد.

کارشناس ارشد مردم شناسی

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.