به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، عرضه خودرو در بورسکالا برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ رخ داد به‌طوری که کمتر از ۳درصد تولیدات ایران خودرو و کمتر از یک‌درصد خودروهای سایپا در بورسکالا عرضه شد. با این حال شورای رقابت این نوع عرضه را متوقف کرد.
معاون صنایع ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در همایش اخیر قطعه‌‌‌سازان تاکید کرد که این وزارتخانه به دنبال اعمال اصلاحات قیمتی در بازار خودرو در خردادماه است. با این حال، تنها یک روز پس از این اظهارنظر، مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرد هیاتمدیره این شرکت تصمیم به عرضه برخی محصولات در بورسکالا گرفته است؛ اقدامی که نشان می‌دهد خودروسازان همچنان به دنبال فرار از قیمتگذاری دستوری هستند.
عادل پیرمحمدی در این رابطه گفته بود: «صنعت خودرو با شرایط فعلی دیگر نمی‌تواند طاقت بیاورد. راهی جز ورود به بورسکالا نداریم، اما اعلام می‌‌‌کنیم برای عرضه در بورس کالا، برنامه دقیق می‌‌‌دهیم تا با حفظ آرامش بازار و اعتبار خودمان، عرضه پرحجم را به موقع تحویل خریداران دهیم.»
دو روز پس از این اظهارنظر، ایران خودرو نامه‌‌‌‌‌‌ای به بورسکالا ارسال کرد و در آن از پیگیری برای عرضه مجدد خودروهایی همچون هایما، پژو ۲۰۷، دنا و تارا در بورسکالا خبر داد. از سوی دیگر این شرکت همچنین پیگیر پذیرش محصولات جدیدی همچون سورن، رانا و ری‌‌‌را نیز در بورسکالا شد. مدیرعامل بورسکالا نیز خبر داد که جلسه مشترکی برگزار شده تا هماهنگی بیشتر و بررسی ابعاد مختلف فرآیند عرضه خودرو انجام شود.
اما ماجرا به همین سادگی نیست، چراکه شورای رقابت شدیدا مخالف بازگشت خودرو به تالار نقره‌‌‌ای است. طی دو سال گذشته نیز هر بار که موضوع این شکل از عرضه خودرو مطرح می‌‌‌شد، شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برابر آن مقاومت کرده و اجازه اجرای آن را نمی‌‌‌دادند. این بار نیز شورای رقابت سریعا نسبت به موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرد که این نهاد هیچ مجوزی برای عرضه خودرو در بورسکالا صادر نکرده است. برخی از طرفداران قیمتگذاری دستوری نیز طی روزهای گذشته این شکل از عرضه خودرو بدون مجوز شورای رقابت را نوعی تخلف تعبیر کردند. بنابراین خودروسازان برای بازگشت به سازوکار بورسکالا مسیر همواری را پیش رو ندارند. اما پرسش این است که چرا درست زمانی که وزارت صمت از اصلاح قیمت خودرو خبر داده، آنها به دنبال راه جایگزین هستند ؟ به طوری که پیرمحمدی در مورد دلیل این تصمیم گفته بود: «با توجه به شرایط سخت و زیاندهی ایرانخودرو به دلیل قیمتگذاری دستوری و چشم‌‌‌‌‌‌پوشی از واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و تعلل طولانی‌‌‌مدت سازمان حمایت برای تعیین‌‌‌تکلیف وضعیت قیمتگذاری، در هیاتمدیره ایرانخودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورسکالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.» وی از افزایش هزینه‌‌‌های تولید، رشد دوبرابری هزینه‌‌‌های گمرکی، افزایش حدود ۴۰ درصدی دستمزد و رشد نزدیک به دوبرابری قیمت نهاده‌‌‌های تولید و جهش سایر هزینه‌‌‌ها از آخرین قیمتگذاری خودرو تاکنون خبر داده بود.
شاید بتوان گفت که خودروسازان نسبت به اصلاح قیمت خودرو تا انتهای خردادماه از یکسو و میزان افزایش قیمت توسط سازمان حمایت از سوی دیگر، تا حد زیادی ناامید هستند. دلیل این ناامیدی را نیز می‌توان بوروکراسی سنگین و پیچیده اصلاح قیمت دانست. به گفته معاون وزیر صمت: «حل مساله قیمتگذاری پیش‌نیاز‌‌‌هایی دارد مخصوصا اینکه ۲۹ نهاد مختلف در امور خودرو تصمیم می‌‌‌گیرند. این میزان پراکندگی، مدیریت و تصمیم‌گیری را مختل کرده است.» با تکیه بر همین اظهارنظر می‌توان گفت که جلب رضایت ۲۹ نهاد برای اصلاح قیمت فرآیندی بسیار زمان‌براست. بنابراین طبیعی است که خودروساز نیز نسبت به اقدام سریع برای اعلام قیمت‌های جدید چندان امیدوار نباشد. اما از طرف دیگر خودروسازان فرصت زیادی ندارند چراکه صورت‌های مالی آنها نشان از وضعیت خوبی ندارد. آنها همچنان در حال زیاندهی هستند و زیان انباشته آنها حالا به ۲۵۰ همت رسیده است. بدهی خودروسازان به قطعه‌‌‌سازان نیز بسیار افزایش یافته تا حدی که تولیدکنندگان قطعه دیگر قادر به تامین به موقع قطعات نیستند. بدهی‌‌‌های بانکی و دیگر مطالبات نیز روی دوش خودروسازان سنگینی می‌کند. علاوه بر همه اینها حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری هزینه‌‌‌های تامین ارز را برای آنها به شدت افزایش داده است، تا جایی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند این اتفاق کاملا اثر رشد قیمت ۳۰ درصدی محصولات خودروسازان را در اواخر آبان ماه از بین برده است.
اما با توجه به مسائلی که مرور کردیم می‌توان سه سناریو مختلف را در مورد آینده نزدیک قیمتگذاری خودرو تصور کرد. سناریو اول این است که خودروساز اساسا به دنبال چرخش فرمان عرضه خودرو به سمت بورسکالا نیست، بلکه از این مسیر برای فشار به سیاستگذاران استفاده می‌کند. خودروسازان اعلام کرده‌‌‌اند که تصمیم برای عرضه خودرو در تالار نقره‌‌‌ای به علت تعلل در قیمتگذاری جدید گرفته شده است و حتی جمشید ایمانی، قائممقام ایران خودرو نیز اعلام کرده که «مشکل اصلی قیمتگذاری نیست، بلکه عدم‌اجرای به‌‌‌موقع دستورالعمل‌‌‌هاست.» سازمان حمایت نیز از طرف دیگر عجله‌‌‌ای برای اصلاح قیمت از خود نشان نمی‌‌‌دهد به طوری که هنوز بعد از گذشت دو ماه و نیم از سال، خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست. بنابراین ممکن است خودروسازان خواسته باشند که با مطرح کردن موضوع عرضه در بورسکالا اهرم فشاری را برای تسریع روند اصلاح قیمت به کار گیرند.
سناریوی دوم اما عدم‌تمکین خودروسازان از شورای رقابت است. با توجه به واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، آنها دیگر قدرت چانه‌‌‌زنی بالاتری دارند و خود را مجبور نمی‌‌‌بینند تا مثل مدیران منتصب دولت از همه فرامین نهادهای مختلف اطاعت کنند. گرچه برخی ورود خودرو به تالار بورسکالا بدون مجوز شورای رقابت را «تخلف» تعبیر می‌کنند اما به نظر می‌رسد که خود خودروسازان چنین برداشتی ندارند چراکه آنها اعلام کرده‌‌‌اند که تصمیم هیاتمدیره مبنی بر استفاده از «سازوکار قانونی و شفاف» بورس کالاست. بنابراین آنها این فرآیند را کاملا قانونی می‌‌‌دانند و به علت اینکه این خودروساز حالا دیگر تحت مدیریت خصوصی است می‌‌‌گویند تصمیم هیاتمدیره شرکت برای این شکل از عرضه اکتفا می‌کند.
سناریوی سوم اما یافتن راهی بینابینی است. به طوری که عرضه در بورسکالا در مدت زمان محدودی انجام شود تا فرایند بوروکراتیک قیمتگذاری انجام شده و در این مدت زمان نیز خودروساز مجبور به تحمل زیان نباشد. به عبارت دیگر ممکن است برای چندماه تا زمانی که قیمت‌های جدید محاسبه شده و مجوز ۲۹ نهادی که از آنها یاد شد، گرفته شود، خودروسازان بتوانند بخشی از محصولات خود را در تالار نقره‌‌‌ای به فروش برسانند و پس از اصلاح قیمت این فرآیند دوباره متوقف شود.
پرسش دیگری که در این میان خودنمایی می‌کند این است که بین راه‌‌‌های موجود کدام یک به نفع خودروسازان و همچنین بازار خودرو است؟ در واقع می‌توان گفت نفع اصلی بازار و صنعت خودرو در لغو کامل قیمتگذاری دستوری است. بخش خصوصی بعد از آنکه مدیریت ایران خودرو را به عهده گرفت، پیشنهادهایی در این راستا مطرح کرد. به طوری که اوایل اسفندماه سال گذشته در جلسه مدیران ایرانخودرو با سهامداران این شرکت، قائممقام ارشد گروه صنعتی ایرانخودرو گفته بود: «از شورای رقابت و سازمان حمایت درخواست کردیم که نظارت مراجع به صورت پسینی باشد یعنی هر ماه هیاتمدیره خودروساز بر اساس نرخ ارز و تورم قیمت خودرو را تعدیل کند و بعدا مراجع نظارتی بر قیمت‌ها نظارت کنند.» بنابراین علاوه بر تغییر شیوه قیمتگذاری، خودروسازان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواستند بهای رسمی محصولاتشان به صورت ماهانه تعیین شود. با این وجود به نظر می‌رسد که این پیشنهاد کاملا بایگانی شده و خبری از آن نیست. به عبارت دیگر سیاستگذاران خودرویی حاضر نشده‌‌‌اند که اشراف خود را بر این صنعت از دست بدهند.
اما از میان دو راه باقی مانده یعنی اصلاح قیمت در کوتاه مدت یا عرضه خودرو در بورسکالا به نظر می‌رسد که راه دوم بیشتر به نفع خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان خودرو است. در واقع اگر قیمتگذاری جدیدی انجام شود تا مدت زمان زیادی خبری از اصلاح قیمت نخواهد بود، کمااینکه اعلام قیمت‌های جدید در اواخر آبان ماه سال گذشته نیز بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی رخ داد و بعد از آن نیز تاکنون خبری از رشد قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو نیست. بنابراین حتی اگر قیمتگذاری جدیدی انجام شود دوباره فرآیند فریز قیمتی آغاز خواهد شد. اما بازار تابع تصمیمات دولتی نیست و در واکنش به اتفاقات مختلف ممکن است درگیر رشد قیمت‌های شدید شود. بنابراین اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار رشد پیدا کرده و بستر برای فعالیت بیشتر دلالان مهیا می‌شود. بنابراین به منوال چند سال گذشته خودرو با قیمت کارخانه‌‌‌ای به دلالان رسیده و آنها این محصولات را در بازار به قیمت بیشتری می‌‌‌فروشند، بر این اساس سود آن به جای تولیدکننده به جیب واسطه‌‌‌گران رفته و مصرف‌کنندگان نیز به خودروی کارخانه‌‌‌ای دسترسی نخواهند داشت. کمااینکه مدیرعامل ایران خودرو نیز هفته گذشته ادعا کرده که در سال‌های اخیر ۴۰۰ همت از سودی که باید به خودروساز می‌‌‌رسید نصیب دلالان شده است.
اما بورسکالا اگرچه مسیری کاملا بی‌‌‌سابقه در سطح جهانی است و در هیچ کشوری از این سازوکار برای فروش خودرو استفاده نمی‌شود اما در شرایط خاص ایران می‌تواند مسیر بهتری نسبت به تداوم قیمتگذاری دستوری باشد. طبق گزارشی که پیش از این بازوی پژوهشی مجلس منتشر کرده بود، از ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه همان سال ۳۴هزار و ۸۱۶ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹.۵هزار میلیارد تومان در بورسکالا عرضه شد. این عرضه ازسویی به نفع مصرف‌کنندگان بود به طوری که درمجموع ۴.۴هزار میلیارد تومان ارزان‌‌‌تر از قیمت بازار خودرو خریداری کرده‌‌‌اند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز تا حدی از فشار قیمتگذاری دستوری خارج شدند و ۶هزار میلیارد تومان بیشتر از قیمت مصوب، عایدی کسب کردند. بنابراین اگر قرار باشد که سیاستگذاران از موضع خود برای لغو قیمتگذاری کوتاه نیایند، شاید تالار نقره‌‌‌ای مسیر مناسب‌‌‌تری برای فروش محصولات خودروسازان باشد.
