اگر یک زن بتواند رضایت شوهرش را برای داشتن حق یا همان وکالت طلاق بگیرد، با مانع تازه تری رو برو می شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، عمده دفاتر اسناد رسمی در شهرهای متعدد کشور، به ویژه در تهران، تبریز، اصفهان، کرج و دیگر شهرهای کشور، از ثبت "حق طلاق" برای زنات خودداری می‌کنند یا آن را منوط به شرایط دشوار و حتی "سفارش ویژه" می‌نمایند.
این موضوع باعث شده است تا زنان بسیاری که با توافق همسرانشان این حق را به دست آورده‌اند، در مرحله اجرا با موانع اداری مواجه شوند.
حق طلاق در اختیار مرد، امکان وکالت برای زن
بر اساس قوانین ایران، حق طلاق به طور اصلی در اختیار مردان قرار دارد. یک مرد می‌تواند بدون نیاز به دلیل موجه یا رضایت همسرش، با پرداخت مهریه و حقوق قانونی زن، او را طلاق دهد. اما زنان تنها در موارد محدودی که قانون مشخص کرده (مانند عسر و حرج، ترک زندگی توسط مرد، یا عدم پرداخت نفقه) می‌توانند درخواست طلاق دهند.
برای جبران این مساله، برخی از زوج‌ها با توافق یکدیگر، حق طلاق را از طریق "وکالت در طلاق" به زن اعطا می‌کنند. در این حالت، مرد به همسر خود وکالت می‌دهد تا به جای او در دادگاه حاضر شده و با کمک یک وکیل دادگستری، درخواست طلاق را تنظیم کند. این وکالت به زن اجازه می‌دهد در شرایط مورد نظر، بدون نیاز به موافقت مجدد مرد، خود را مطلقه کند.
دفاتر اسناد رسمی: ثبت با تعلل یا امتناع
با این حال، به نظر می‌رسد اجرای این حق قانونی با چالش‌هایی در حوزه اجرا مواجه شده است.
بر اساس تماسهاس مخاطبان تابناک و گزارشهای میدانی خبرنگار اجتماعی ما، بسیاری از دفترخانه‌های اسناد رسمی از ثبت این وکالت‌نامه خودداری می‌کنند یا آن را به بهانه‌هایی مانند "دردسرهای بعدی" به تأخیر می‌اندازند و نهایتا انجام نمی دهند، حتی در مواردی، ثبت این سند تنها با "ارتباطات خاص" یا سفارش و توصیه های ویژه انجام می‌شود.
یکی از زنان مراجعه‌کننده به تابناک گفت: "بعد از ماه‌ها صحبت، همسرم راضی شد حق طلاق را به من بدهد، اما وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم، با بهانه‌های مختلف مواجه شدیم. ابتدا گفتند این سند مشکلاتی ایجاد می‌کند، بعد ادعا کردند باید مجوز خاصی بگیریم!"
سردفترها: دردسر دارد فقط
در پیگیری‌های تابناک، برخی از دفترداران اسناد رسمی به صورت غیررسمی عنوان کرده‌اند که "به دلیل حساسیت‌های قضایی و اجتماعی، ترجیح می‌دهند از ثبت چنین اسنادی خودداری کنند."
این در حالی است که کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که اگر مردی به صورت داوطلبانه حق طلاق را به زن واگذار کند، دفاتر اسناد رسمی هیچ حقّی برای امتناع از ثبت این سند ندارند.
مریم حسینی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره می‌گوید: "وکالت در طلاق یک قرارداد کاملاً قانونی است و اگر شرایط صحت عقد (از جمله رضایت طرفین) محقق شده باشد، دفترخانه موظف به ثبت آن است. خودداری از ثبت، تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگرد است."
در هر حال، برخی از دفاتر اسناد رسمی، تحت تأثیر نگرش‌های سنتی یا ترس از پیامدهای اجتماعی، از ثبت حق طلاق برای زنان طفره می‌روند. این در حالی است که قانون به صراحت این حق را به رسمیت شناخته است.
