به گزارش همشهری آنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای جزء (1) بند (الف) ماده (11) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، شیوه‌نامه‌ای با عنوان «گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» تدوین و به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است.

بر اساس این شیوه‌نامه که از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، کلیه نهادهای اقتصادی اعم از مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صادرکنندگان کالا و خدمات، مکلف هستند اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان‌های درآمدی آتی خود را به صورت ساختارمند و ماهانه به بانک مرکزی ارائه دهند.

بانک مرکزی هدف از تدوین این شیوه‌نامه را «ایجاد بستر شفاف و قابل اتکا برای نظارت و برنامه‌ریزی ارزی» عنوان کرده است.

شفافیت ارزی به روایت قانون

در سال‌های اخیر، نوسانات ارزی، تحریم‌ها و گسست اطلاعاتی میان نهادهای ارزی، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بوده است. حالا قانون برنامه هفتم، با صراحت نهادهای دولتی و خصوصی را موظف کرده است که تصویر روشنی از منابع ارزی خود به بانک مرکزی ارائه دهند.

مطابق این شیوه‌نامه، همه مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، و صادرکنندگان حقیقی و حقوقی ملزم هستند دارایی‌های ارزی و همچنین پیش‌بینی درآمدهای ارزی آتی خود را به شکل ساختاریافته، منظم و ماهانه گزارش دهند.

چه اطلاعاتی باید گزارش شود؟

بر اساس الزامات این شیوه‌نامه، گزارش‌دهندگان باید اطلاعات دقیقی درباره نوع دارایی‌های ارزی خود از جمله اسکناس، سپرده‌های ارزی، اوراق بهادار ارزی، مطالبات ارزی از اشخاص غیرمقیم، و سایر دارایی‌هایی با ماهیت ارزی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

همچنین اطلاعات مربوط به جریان درآمدهای ارزی آتی نیز باید به تفصیل گزارش شود؛ از جمله اینکه این درآمدها از کجا ناشی می‌شوند (مانند صادرات کالا یا خدمات، سود سرمایه‌گذاری‌های خارجی، وام ارزی و...)، نوع ارز، شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)، محل دریافت و بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای وصول آن.

از جمله نکات مهم این شیوه‌نامه، الزام به گزارش نقدشوندگی و قابلیت دسترسی دارایی‌ها در بازه‌های زمانی مشخص (کمتر از یک ماه، ۱ تا ۳ ماه، ۳ تا ۶ ماه و بیشتر از ۶ ماه) است. این اطلاعات برای برنامه‌ریزی سیاست‌های ارزی و تأمین نیازهای فوری ارزی کشور حیاتی خواهد بود.

یکپارچه‌سازی گزارش‌دهی با سامانه‌های هوشمند

نکته قابل توجه در اجرای این شیوه‌نامه، طراحی مسیرهای دیجیتال برای جمع‌آوری داده‌هاست. بانک مرکزی با اتکا به سامانه‌های هوشمند و درگاه‌های خدمات دولت، گزارش‌دهی را از طریق مسیرهای مشخص انجام می‌دهد:

• مؤسسات اعتباری از طریق سامانه مهتاب
• صرافی‌ها از طریق سامانه سنا؛
• صادرکنندگان از طریق سامانه جامع تجارت؛
• و نهادهای عمومی غیردولتی

در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، زیرساخت‌های لازم برای اتصال سامانه جامع تجارت به بانک مرکزی را فراهم کند.

تکلیف ماهانه برای همه فعالان ارزی

طبق مفاد شیوه‌نامه، ارسال گزارش‌ها باید به‌صورت ماهانه و حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه انجام شود. تأخیر یا عدم ارسال اطلاعات می‌تواند پیامدهای قانونی برای مؤسسات یا اشخاص مشمول به همراه داشته باشد.

در ضمن، مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی، در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام اجرایی نهاد مربوطه و در مورد صادرکنندگان حقیقی با شخص صادرکننده خواهد بود؛ موضوعی که اهمیت دقت، شفافیت و پاسخگویی را در اجرای این مقررات دوچندان می‌کند.

ابزار هوشمند نظارت در دوران محدودیت ارزی

کارشناسان اقتصادی معتقدند این شیوه‌نامه، گامی مؤثر برای مدیریت راهبردی منابع ارزی در دوران حساس کنونی است. با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از محل‌ها، منابع و جریان‌های ورودی ارز، بانک مرکزی قادر خواهد بود تصمیمات سیاستی خود را بر پایه اطلاعات واقعی و روزآمد اتخاذ کند.

این سازوکار همچنین می‌تواند به شناسایی گلوگاه‌های بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از فرار سرمایه، و تقویت سازوکارهای بازدارنده علیه پولشویی ارزی کمک کند. همچنین با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال مانند زبان گزارش‌دهی XBRL، قابلیت تحلیل و پایش مستمر داده‌ها افزایش می‌یابد.

پیام نهایی؛ شفافیت در خدمت ثبات

شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، نه تنها یک ابزار نظارتی بلکه پیامی روشن به بازارهاست: عصر جدیدی از شفافیت و پاسخگویی ارزی آغاز شده است. این شفافیت می‌تواند در بلندمدت به تقویت ثبات نرخ ارز، کاهش نااطمینانی در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، و اعتماد بیشتر به سیاست‌های ارزی منجر شود.

با اجرای دقیق این شیوه‌نامه، بانک مرکزی به جای بازی در میدان داده‌های ناقص و اطلاعات غیرشفاف، سکان‌دار هدایت ارز کشور با داده‌های واقعی و تحلیل‌پذیر خواهد بود؛ مسیری که در نهایت به بازتوزیع عادلانه منابع ارزی و بهره‌مندی بیشتر اقتصاد ملی از ظرفیت‌های واقعی صادرات و سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد.