سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان « تولید،پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری شده است؛ تاکیدی دوباره بر مسئله اقتصاد مقاومتی و كم اثر‌سازی تحریم‌ها به عنوان تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی، اهتمامی جدی برای تحقق اهداف شعار سال‌های گذشته که به صورت کامل میسر نشده و مردم، طعم شیرین افزایش قدرت خرید و بهبود وضعیت اقتصادی را نچشیده‌اند .
در چنین آوردگاهی که تحریم‌ها از یک سو و برخی سوء مدیریت‌ها از سوی دیگر، بار مشکلات اقتصادی را سنگین کرده‌اند و بعضی، امید به آینده را از دست داده‌اند، این سه واژه اساسی در شعار سال را باید جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار دهیم،شعارزدگی صرف را رها کنیم و وارد میدان عمل شویم، هر آنچه گفتنی‌ها بود به بهترین وجه ممکن گفته شده و آرزوهای خوب برای همدیگر کرده‌ایم، حالا باید آستین ها را بالابزنيم و برای ساختن فردایی بهتر و امید به آینده‌ای روشن‌تر، تلاش کنیم.
در این بین هم مردم و هم مسئولان دارای وظایفی هستند که جز در سایه همکاری و تعامل هر دو سمت این ماجرا، تحقق هدف شعار سال میسر نیست.
فرهنگ مصرف بهینه باید در بین مردم نهادینه شود و این فرهنگ‌سازی باید توسط آحاد جامعه مورد اهتمام قرار گیرد، در واقع هر آنچه کار فرهنگی و نهادینه‌سازی در کشور صورت بگیرد، تا وقتی که تک تک ما نخواهیم و اراده نکنیم، راه به جایی نخواهیم برد.
***
همچنین باید به «تولید ملی» به عنوان رکن اساسى اقتصادی کشور بها دهیم؛ کشوری مانند ژاپن بعد از شکست سنگین در جنگ جهانی دوم و از بین رفتن تقریبا تمام زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی خود، جز با اتکا به این روحیه مردمی نتوانست مجددا برخیزد و از کشوری نابود شده، به یکی از اقتصادهای بزرگ جهانی تبدیل شود؛ چنین تجربه‌ای را دیگر ملل در دوران حاضر داشته‌اند، مردم آلمان هم این دوران سخت را چه بسا بسیار سخت‌تر از ما گذرانده‌اند و با همین شيوه به موفقیت دست یافته‌اند.
اما مهمترین وظیفه اقشار مختلف مردم را در چنین دورانی، مسئله «مطالبه‌گری» می‌دانم، رسالتی سنگین که در ارتباط با سوی دیگر تلاش برای تحقق اهداف شعار سال و اقتصاد مقاومتی است، یعنی قوای «مقننه»، «قضائیه» و «مجریه».
مردم باید از دولتمردان خود بخواهند که اقتصاد را سامان بخشد، مجلسی کارآمد را مطالبه کنند که هم در وضع قوانین و تسهیل کسب و کار و شرایط تولید گام بردارد و هم در بُعد نظارتی عملکرد صحیحی داشته باشد، قوه قضائیه‌ای مطلوب آنها باشد که در مبارزه با فساد، خودی و غیر خودی نشناسد و قطع دست متجاوزین به حقوق مردم را وظیفه اصلی خود بداند؛ زمانی که سه ضلع قانون، اجرا و نظارت دُرست عمل کنند، آنگاه می‌توان به خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاومت‌سازی اقتصاد ملی امید داشت وگرنه همین بساط پابرجا خواهد بود.
سال ۱۴۰۰، انتخاباتی مهم پیش روست که با ضرورت انتخابی صحیح و مطالبه‌گری از دولت آینده را دو چندان کرده است، البته در انتخاب اعضای جدید شوراهای شهر و روستا هم این ضرورت کاملا احساس می‌شود، زیرا پارلمان‌های محلی برای ۴ سال آینده شکل می‌گیرند که نقش مهمی در آبادانی هر نقطه از ایران دارند.
سه ضلع اساسی یاد شده یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه هم وظایف سنگینی دارند که باید به آنها پایبند و عامل باشند؛ نمایندگان مجلسی که یک سال از عمر آن گذشته باید شعارهای انتخاباتی خود را بازخوانی کرده و برای تحقق آنها جدی باشند، اگر قصوری صورت گرفته در صدد جبران برآیند و اگر ناکارآمدی در دیگر بخش‌های به چشم می‌خورد برای رفع آن اقدام کنند زیرا هم قانون‌گذاری در کف قدرت آنهاست و هم دارای اختیار نظارت هستند.
قوه قضائیه که مدتی است مبارزه با فساد را جزو اولویت‌های خود قرار داده باید کارنامه عملکردی خود را به وضوح و شفاف با مردم در میان بگذارد و بگوید چه کرده و چه دست‌هایی را قطع کرده است، البته که از رئیس و دست اندرکاران این قوه کمال تشکر را داریم ولی هنوز موانع بسیاری باقی مانده و لازم است در سالی که با عنوان مانع‌زدایی از تولید و پیشرفت نامگذاری شده، اهتمام بیشتری در این مسئله دیده شود.
اما دولت، به عنوان مجری قوانین و عامل سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نقشی تعیین‌کننده در این بین دارد؛ دولت دوازدهم که سکان هدایت کشور را در دوره قبل هم بر عهده داشته اینک باید آنچه انجام داده را در معرض قضاوت مردم قرار دهد هر چند قضاوت‌ها – درست یا نادرست – همواره از سوی گروه‌های مختلف مردم صورت می‌گیرد و البته بیشتر آنها صحیح است چرا که تاثیر سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دولت‌ها، مستقیما بر روی توده‌های مردم دیده می‌شود و این مردم هستند که با تمام وجود، نقص‌ها را می‌بینند، کمبودها را لمس می‌کنند و اگر کار خوبی انجام شود، آن را احساس می‌کنند.
