وی در تشریح افزایش حجم تجارت خارجی ایران در نگاه نخست، تاکید دارد نشانه‌هایی از تحرک نسبی اقتصاد ایران در سال‌گذشته وجود دارد؛ بااین‌حال بررسی دقیق‌تر جزئیات صادرات و واردات کشور، از تزلزل زیرساختی، وابستگی به چند بازار محدود و غیبت ایران در زنجیره‌های منطقه‌ای حکایت دارد. تداوم الگوی صادرات خام و واردات وابسته به چند کشور، در روند حرکت تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد کشور با رویکرد فعلی نه‌‌‌‌تنها به سمت ساخت مزیت رقابتی حرکت نکرده، بلکه درهای تعامل هدفمند با همسایگان را نیز نگشوده یا کاملا باز نکرده‌است.
ضعف ساختاری یک جهش: عملکرد صادرات غیرنفتی ایران بر اساس آمار‌های حک‌شده روی کاغذ از ۵۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۲ به ۶۰میلیارد دلار در سال۱۴۰۳ رسید. این عدد که نسبت به سال‌گذشته در ظاهر خبر از بهبود روابط تجاری می‌دهد و نشانه‌‌‌‌ای مثبت برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید، اما محتوای این افزایش جای تامل دارد؛ زیرا عمده اقلام صادراتی ایران همچنان به مواد خام و نیمه‌‌‌‌خام مانند فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های معدنی و محصولات سنتی محدود مانده‌است. این محدودیت تجاری ناشی از مشکلات ساختاری در تجارت خارجی و آسیبپذیری در‌برابر نوسانات قیمتی است. از طرفی این ساختار شکننده امکان ارزش‌‌‌‌آفرینی صنعتی و فناورانه را از اقتصاد سلب می‌کند.
واردات پرهزینه، تامین ناپایدار: وضعیت در سمت واردات نیز بهتر از صادرات نیست. افزایش چشمگیر هزینه‌های واردات از مهم‌ترین مشکلات موجود در این بخش است. طبق گفته‌های امین مالکی، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژهش‌‌‌‌های بازرگانی، با توجه به افزایش قیمت اقلام صادراتی، هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه از کشورهایی مانند امارات، ترکیه، هند، روسیه و چین به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های کانتینری به‌طور چشمگیری رشد کرده‌است. این وضعیت، به‌ویژه در دوره همه‌‌‌‌گیری کرونا تشدید شده‌است، چراکه بسیاری از کشورها توانستند منابع تامین‌کننده خود را تنوع‌بخشیده و ریسک‌های مرتبط را کاهش دهند، اما ایران به دلیل وابستگی وارداتی خود نتوانست چنین اقدامی انجام دهد.
از طرفی الگوی واردات ایران نیز در سال‌گذشته با تغییراتی همراه بود. با وجود اینکه واردات کالاهای اساسی کاهش نسبی یافت، اما سهم کالاهای مصرفی و واسطه‌‌‌‌ای افزایش پیدا کرد. در عین‌حال، تمرکز بر معدود کشورهای صادرکننده و وابستگی به مبادی محدود، موجب افزایش میانگین قیمت تمام‌‌‌‌شده واردات شد.امین مالکی با اشاره به این روند گفت: «تامین پایدار زمانی ممکن است که کشور بتواند از تنوع در منابع ورودی برخوردار باشد و در مذاکره با طرف‌های تجاری، قدرت انتخاب و چانه‌‌‌‌زنی داشته‌باشد. تمرکز وارداتی کنونی، کشور را در‌برابر تحولات ژئوپلیتیک و نوسانات ارزی آسیب‌‌‌‌پذیر کرده‌است.» به باور کارشناسان، ایران نیازمند راهبردی فراگیر برای توسعه روابط تجاری دوجانبه، حضور در پیمان‌های منطقه‌ای و ارتقای زیرساخت‌های لجستیکی است تا بتواند بر محدودیت‌های موجود غلبه کند.
حمایت بدون رقابت: الگوی حمایت‌‌‌‌گرایانه از تولید در اقتصاد ایران همچنان بر ابزارهای سنتی مانند تعرفه‌‌‌‌گذاری، محدودسازی واردات و تزریق یارانه‌های مستقیم متکی است، با این‌حال بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد؛ حمایت از تولید، زمانی پایدار و اثربخش خواهد بود که در خدمت رقابت‌پذیری جهانی قرار گیرد. در این‌خصوص امین مالکی، بر لزوم تحول در نگاه سیاستگذاران تاکید کرد. به باور او، اگر تولید داخلی در بستر زنجیره‌های صنعتی منطقه‌ای تعریف نشود، بازار داخلی به دامنه‌‌‌‌ای محدود و اشباع‌‌‌‌شده بدل می‌شود و مزیت‌‌‌‌سازی نیز به ابزاری ناکارآمد فروکاسته خواهدشد. وی افزود: «تولید نیازمند مشارکت فناورانه، دسترسی به بازارهای پیرامونی و پذیرش قواعد تعامل اقتصادی منطقه‌ای است.»
زنجیره‌‌‌‌ای که ایران در آن نیست: یکی از کلیدواژه‌‌‌‌های سیاستگذاری اقتصادی در دهه‌اخیر، «ایران منطقه‌ای» بوده‌است؛ مفهومی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌‌‌‌ای به کرات تکرار‌شده، اما در عمل، نمود بیرونی ضعیفی یافته‌است. مقایسه موقعیت ایران با کشورهای هم‌‌‌‌سطح منطقه‌ای نشان می‌دهد؛ سهم کشور از زنجیره‌های صنعتی و تجاری فرامرزی به‌شدت ناچیز است. عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه سخنان خود درباره مفهوم «ایران منطقه‌ای» توضیح داد؛ این منطقه می‌تواند به‌عنوان راهی برای عبور از مشکلات کنونی تجارت خارجی عمل کند و ظرفیت‌های آسیبپذیری را کاهش دهد، با این‌حال مالکی به ضعف‌های موجود در پروژه ایران منطقه‌ای نیز اشاره کرد و گفت یکی از مهم‌ترین مشکلات، پایین‌بودن تنوع اقتصادی و همپوشانی تولیدات با کشورهای همسایه است، یعنی بسیاری از کالاهایی که ایران تولید می‌کند، توسط کشورهای همسایه نیز تولید می‌شود که این امر مانع از توسعه مبادلات تجاری عمیق‌تر و گسترده‌‌‌‌تر می‌شود.
کالای خام، فناوری خاموش: ضعف در اقتصاد کشور و شباهت تولیدات با کشورهای منطقه باعث‌شده تا تجارت میان این کشورها بیشتر محدود به مبادله کالاهای نهایی باشد و روابط زنجیره‌‌‌‌ای و مبادلات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌‌‌‌ای چندان توسعه نیابد. مالکی در این‌باره توضیح داد؛ این امر به‌معنای محدود ماندن ظرفیت تجارت منطقه‌ای و کاهش بهره‌‌‌‌وری در اقتصادهای مرتبط است؛ در واقع وابستگی به صادرات ساده، مانع از ورود ایران به لایه‌‌‌‌های پیچیده‌‌‌‌تر اقتصاد جهانی می‌شود. مشکلی که به باور مالکی تنها از طریق توسعه فناوری تولید، ارتقای کیفیت و مشارکت در طراحی صنعتی حل می‌شود.
سطح پایین فرآوری و تاثیر آن بر مزیت رقابتی: یکی دیگر از مسائل کلیدی که این پژوهشگر اقتصادی به آن پرداخت، سطح پایین فرآوری کالاهای صادراتی ایران است. این موضوع به‌معنای تولید کالاهایی با فناوری نسبتا پایین و خام یا نیمه‌‌‌‌خام‌بودن محصولات است که باعث کاهش تمایز و مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌شود. مالکی اشاره کرد؛ بخش عمده‌ای از صادرات کشور شامل اقلام خام و محصولات اولیه است که فناوری متوسط یا پایین در آنها مشاهده می‌شود. این وضعیت، موانع جدی در مسیر توسعه صادرات فرآوری‌شده و افزایش ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و کشورهای رقیب با فناوری‌های بالاتر می‌توانند سهم بازار ایران را به چالش بکشند.
ضرورت تغییر یک رویکرد مهم: مالکی تاکید کرد؛ برای حرکت به سمت ایران منطقه‌ای باید رویکردها و سیاست‌های حمایتی داخلی تغییر یابد. وی گفت، تعریف حمایت به‌معنای سهم‌‌‌‌گیری از بازار داخلی بدون‌توجه به توسعه زنجیره ارزش و افزایش توان رقابتی، دیگر در دنیای امروز کارآیی ندارد. به گفته این پژوهشگر، حمایت واقعی به‌معنای هدایت، یارانه‌‌‌‌دهی و تسهیل نقش‌آفرینی صنعت در یکی از حلقه‌‌‌‌های زنجیره ارزش است، به‌گونه‌ای که صنایع داخلی بتوانند در فرآیند تولید و صادرات به شکل موثرتر و با فناوری بالاتر حضور یابند. این تغییرنگرش در سیاستگذاری می‌تواند زمینه‌‌‌‌ساز تقویت تجارت خارجی و بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های منطقه‌ای شود.
چشم‌‌‌‌انداز آینده تجارت خارجی ایران: سخنان مالکی به روشنی نشان می‌دهد؛ تجارت خارجی ایران با وجود رشد قابل‌توجه در سال‌گذشته، همچنان با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. وابستگی به بازارهای محدود وارداتی، هزینه‌های بالا، ضعف تنوع اقتصادی و سطح پایین فرآوری کالاها از مهم‌ترین موانع موجود هستند. پروژه «ایران منطقه‌ای» می‌تواند فرصت مناسبی برای کاهش این آسیب‌ها و توسعه‌تجارت با کشورهای همسایه باشد، اما این امر نیازمند اصلاح سیاست‌های داخلی، افزایش تنوع اقتصادی و ارتقای فناوری تولیدات صادراتی است، همچنین بهبود زنجیره‌های ارزش و حرکت به سمت صادرات کالاهای فرآوری‌شده با فناوری بالاتر از اولویت‌‌‌‌های راهبردی به‌شمار می‌آید. در پایان، مالکی تاکید کرد؛ اقتصاد ایران در آستانه دوراهی قرار دارد؛ یا با تکرار مسیرهای پیشین، همچنان در حاشیه مبادلات منطقه‌ای باقی خواهدماند، یا با اصلاحات ساختاری، تنوع‌‌‌‌بخشی به تجارت و پیوستن به زنجیره ارزش، جایگاه تازه‌‌‌‌ای در اقتصاد منطقه و جهان به‌‌‌‌دست خواهد آورد.
به باور او، راهی جز حرکت به‌‌‌‌سوی تنوع در صادرات، ارتقای کیفیت تولید و بازتعریف نگاه به تجارت خارجی وجود ندارد. ایران برای ایفای نقش محوری در منطقه، باید از اقتصاد خام‌‌‌‌محور به اقتصاد نوآورانه گذر کند و این، نیازمند اراده‌‌‌‌ای ملی، سیاستگذاری یکپارچه و مشارکت فعال بخش‌خصوصی خواهد بود. در نهایت، پرسش بنیادین این است: آیا ساختار اقتصادی کشور ظرفیت تغییر جهت و حضور موثر در منطقه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، زمان آن رسیده که از فکر و ایده به‌عمل گذر کنیم.
