در این جلسه، رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، علیرضا یعقوبی رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک، سعید امیرخانی رئیس امور اتحادیه‌های اتاق اصناف و مصطفی کرمی مدیرعامل پلتفرم «میلی» حضور پیدا کردند. مهرک محمودی مدیریت این جلسه را بر عهده داشت. این رویداد با هدف ایجاد فضای گفت‌وگو و تعامل میان فعالان اکوسیستم دیجیتال، رسانه، بازارهای مالی و نهادهای سیاستگذار برگزار می‌شود و نخستین جلسه آن به موضوع «پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا» اختصاص یافته بود. بر این اساس، صاحب‌نظران، مسوولان و دست‌اندکاران این حوزه دعوت شده بود تا چالش‌ها و موانع پیش‌روی پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا مورد بررسی قرار بگیرد.
بر این اساس دبیر جلسه نخستین سوال خود را از رضا الفت‌نسب، رئیس‌اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پرسید و با اشاره به دستور توقف ۵۰روزه صدور مجوز جدید برای پلتفرم‌های فروش طلا برای بازبینی در مقررات نظارت، از میزان ضرورت صدور مصوبه جدید سوال کرد. دبیر پنل در تکمیل سوال قبلی خود گفت که از ۵۰روز وعده‌داده شده ۱۰۰روز گذشته و خبری از مصوبه جدید نیست و بازنگری در مقررات هم‌کنون در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟ الفت‌نسب در پاسخ به این سوال بیان کرد که ضوابط فروش آنلاین طلا در سال۱۳۹۹ نوشته شد و بیشتر در حوزه فروش مصنوعات طلا کاربرد داشت و در آن زمان فروش طلای آب‌شده به اندازه امروز مطرح نبود. او در ادامه تصریح کرد که ضوابط قدیمی پاسخگوی نیازهای جدید بازار نبود و در دور جدید تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در سال۱۴۰۳، در نخستین گام مقررات جدید فروش طلای آنلاین تدوین شد.
او افزود اتحادیه کمیته‌های لازم برای نظارت و کنترل بنگاه را در اختیار دارد و نهادهای دیگری طبق قانون در این امر دخیل هستند و به همین جهت ورود نهادهای جدید به این موضوع الزامی نداشت. به گفته او به نتیجه نرسیدن ضوابط جدید به بازشدن پای همین نهادهای جدید باز می‌گردد. الفت‌نسب تصریح کرد که این وضعیت منجر به شرایطی شده که برخی کسب‌وکارهای جدید اتحادیه را به ایجاد انحصار برای پلتفرم‌های قدیمی‌تر متهم می‌کنند. او در نهایت گفت که به نظر می‌رسد طی شدن مراحل اداری برای ابلاغ مقررات جدید و از سر گرفته شدن صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا بین دو تا سه ماه زمان خواهد برد.
دبیر نشست در ادامه از سعید امیرخانی، رئیس امور اتحادیه‌های اتاق اصناف دو سوال پرسید. او در ابتدا بر این نکته دست گذاشت که آیا توقف صدور مجوز خود موجب خلق انحصار برای بنگاه‌های حاضر در بازار نمی‌شود؟ او در ادامه افزود آیا اکنون فرآیند نگارش قانون در جریان است و می‌توان برای آن سرانجامی متصور شد؟ به گفته دبیر جلسه می‌شد سناریویی را متصور بود که در آن صدور مجوز همچنان بر اساس قانون قبلی ادامه پیدا می‌کرد و به محض آماده شدن قانون جدید، با قانون قبلی جایگزین می‌شد. در پاسخ، امیرخانی سخنان خود را با اشاره به این نکته آغاز کرد که با استقبال گرم مردم از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده و گسترش قابل توجه گردش مالی آن، توجه حاکمیت به آن جلب شد و حساسیت‌هایی را به وجود آورد. به گفته امیرخانی، علت این وضعیت به قابلیت ویژه پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا بازمی‌گشت که به افراد اجازه می‌داد حتی با صدهزارتومان صاحب چند سوت طلا شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
بر این اساس درخواستی مبنی بر سازمان‌دهی این پلتفرم‌ها مطرح شد. امیرخانی افزود که در این میان موازی‌کارها و وجود چندمتولی برای سازمان‌دهی مشکل‌ساز بود و این وضعیت باید به شرایط مطلوب متولی واحد تبدیل می‌شد. او ادامه دارد که طبق «قانون تسهیل صدور مجوزها»، هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار تعیین‌کننده مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار هستند و این هیات مقررات‌زدایی بود که ناکافی بودن ضوابط فعلی و ضرورت تدوین ضوابط جدید برای پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین را مطرح کرد و آن را به وزارت صمت محول ساخت.
این مقام مسوول تصریح کرد که بنابراین اراده‌ای برای تدوین مقررات جدید وجود دارد و این کار انجام خواهد شد. امیرخانی در توضیح چرایی متوقف‌شدن صدور مجوز برای پلتفرم‌های جدید این توضیح را داد که کاربران میلیونی و تراکنش‌‌های قابل توجه این پلتفرم‌ها نگرانی‌های امنیتی درباره سرمایه‌های مردم را برانگیخت و سخت‌تر شدن ضوابط این حوزه در دستور کار قرار گرفت. او افزود در اتاق اصناف به این سخت‌گیری ایراد گرفته شد؛ چراکه قانون تسهیل صدور مجوزها خلاف این امر را می‌گوید. امیرخانی در نهایت به این نکته اشاره کرد که ضوابط جدید از سوی وزارت صمت تهیه شده و متن آن روی سایت این وزارت‌خانه در دسترس است، اما این ضوابط نهایی نشده است و نهادهای مختلف تلاش می‌کنند نظرات خود را تا پیش از نهایی شدن در آن بگنجانند.
دبیر نشست در ادامه از علیرضا یعقوبی، رئیس هیات‌مدیره انجمن فین‌تک پرسید که از نگاه او تنظیم‌گری مناسب چیست؟ یعقوبی در پاسخ به این سوال بیان کرد که آنچه امروز تحت عنوان تنظیم‌گری در کشور ما وجود دارد با نیازهای عصر ما تناسبی ندارد.
به گفته او در کشور ما نخست اتفاقی می‌افتد و سپس دولت و دستگاه‌های نظارتی جمع می‌شوند تا برای آن اتفاق جدید تصمیم‌گیری کنند، تنظیم‌گری پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا نیز از این قاعده مستثنی نیست. او تصریح کرد که به نظرش پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نیاز به مقررات جدیدی ندارند و با همان مقررات قبلی نیز می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ چراکه اتفاق جدیدی نیفتاده و طلافروشی‌های سنتی در قالب پلتفرم آنلاین درآمده‌اند. او تفاوت را در منظم‌تر، قاعده‌مندتر و گسترده‌تر شدن این طلافروشی‌های آنلاین دانست.
دبیر نشست در بخش دیگر این برنامه رو به مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم «میلی» این سوال را پرسید که در حال حاضر کسب‌وکارهای این حوزه با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟ اکرمی در پاسخ بیان کرد که کسی با بحث نظارت مساله‌ای ندارد و طبیعی است در حوزه‌هایی که با سرمایه و اموال مردم سروکار دارد، حساسیت‌ها بالا باشد.
به گفته او، نخستین دغدغه نهادهای امنیتی در قبال پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، «خالی فروشی» بود که در مدت کوتاهی حل شد. به گفته او هر کسب‌وکاری تدابیری را برای ضمانت سرمایه مردم اندیشیده بود تا از این اموال در مقابل سرقت یا خطرات مشابه حفاظت کند. اکرمی افزود که اما قانون‌گذار برای راحت‌کردن خیال خود و مردم این پلتفرم‌ها را موظف کرد تا سرمایه خود را نزد یک خزانه بانکی قرار دهند.
به گفته او، اصل طلای در مالکیت مردم نزد خزانه بانکی وجود دارد و ضمن کنترل ورود و خروج آن، از سوی نهادهای ناظر پایش می‌شود. اکرمی سال گذشته را ویژه نامید که اونس جهانی رشد بالایی را تجربه کرد و تحولات گسترده‌ای در سطح ایران و جهان به وقوع پیوست که خود را در قیمت طلا منعکس کرد.
به گفته اکرمی، تاکنون ۴۷۰مجوز برای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا صادر شده که از این تعداد ۱۷۶مورد آنها تراکنش مالی ثبت کرده‌اند و از این تعداد تنها ۲۵مورد تراکنش قابل‌توجه داشته‌اند؛ به گفته این فعال بخش خصوصی، هر ۲۵پلتفرم یادشده اکنون تحت نظارت دقیقی قرار دارند که خیال حاکمیت را از بابت سلامت فعالیت صندوق‌ها راحت کرد.
