در نتیجه جلسات اخیر برای تعیین‌تکلیف توزیع اینترنتی دارو، سازمان غذا و دارو باید بخشنامه ممنوعیت همکاری با پلتفرمها را ابطال و به تعهدات خود عمل کند. همچنین تخلفات قانونی این سازمان در اجرای دستورالعمل‌های مربوطه مشخص شده؛ زیرا هیئت مقررات‌زدایی سه‌شنبه هفته جاری تخلفات صریح و نقض قوانین سازمان غذا و دارو را در نامه‌ای به دادگستری استان تهران، سازمان بازرسی کشور، کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰مجلس، معاون قضایی دادستان کل کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیوان عدالت اداری اعلام کرده است.
پس از ابلاغ بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت داروخانه‌ها از همکاری با پلتفرمها، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار مخالفت خود را با مانع‌تراشی‌ها و تخلفات قانونی این سازمان اعلام کرد و آن بخشنامه را مغایر با مصوبه پیشین این هیات دانست. در ادامه کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌ای رسمی این بخشنامه را «غیرقانونی، ضد نوآوری و زمینه‌ساز انحصار» دانسته و تاکید کرده است که سازمان غذا و دارو برخلاف رای دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات مقررات‌زدایی، مسیر انحصار و کنترل را بر رشد فضای سلامت دیجیتال ترجیح داده است.
علاوه بر این دو نهاد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز به ممنوعیت سازمان غذا و دارو برای داروخانه‌ها از همکاری با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو ورود کردند و نه‌تنها وزارت بهداشت را مجاز به ایجاد «سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین» ندانستند، بلکه راه‌اندازی و فعالیت آن سامانه را در تضاد با قانون مدیریت داده‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه و اصل ۴۴ قانون اساسی ارزیابی کردند. در نتیجه این دو کمیسیون با ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها و راه‌اندازی سامانه خدمات دارویی آنلاین مخالفت کردند و سازمان غذا و دارو را ملزم کردند که ضمن ابطال آن بخشنامه باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره جلسات اخیر کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: «دستورالعمل توزیع اینترنتی در جلسه اخیر کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال بررسی شد و بر اساس آن وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مکلف به اجرای تعهدات خود در آن دستورالعمل هستند.
همچنین این کمیسیون راه‌اندازی مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و قانون مدیریت داده دانست. بر اساس قانون برنامه هفتم، راه‌اندازی هر سامانه دولتی مستلزم مجوز از وزارت ارتباطات است، اما این طرح بدون رعایت این الزام قانونی پیشنهاد شده است. این اقدام نه‌تنها نقض آشکار قانون محسوب می‌شود، بلکه با اصول رقابت سالم و استقلال پلتفرم‌های دیجیتال نیز مغایرت دارد. اشکالات اساسی طرح، استفاده از اصطلاحات مبهمی مانند «سامانه مرجع»، «پلتفرم واسط» و «کارگزار» بدون تعریف حقوقی دقیق است. همچنین تداخل وظایف و احتمال بروز تفسیرهای متعارض در اجرا و ایجاد تعارض منافع و نقض اصول تنظیم‌گری صحیح است.»
او در ادامه صحبت‌های خود مطرح کرد: «علاوه بر مخالفت دو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال با بخشنامه ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها و راه‌اندازی سامانه مرجع سازمان غذا و دارو، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یک مصوبه در راستای اجرای تعهدات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای توزیع آنلاین دارو دارد که هنوز اعلام نشده است. بر اساس این مصوبه، این سازمان باید آخرین دستورالعمل اجرایی توزیع اینترنتی دارو را ظرف یک هفته اجرا کند، سامانه مرجع ارائه خدمات دارویی آنلاین و بخشنامه ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرمها را کنار بگذارد.»
علاوه بر این، هیات مقررات‌زدایی سه‌شنبه هفته جاری به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، دادگستری استان تهران، سازمان بازرسی کشور، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، دادستان کل کشور و دیوان عدالت اداری نامه زده و در آن تخلفات صریح و نقض قوانین توسط سازمان غذا و دارو در ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های حمل دارو را بیان کرده است. تخلف از حکم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نقض اصل ۲۹ قانون اساسی، تضییع محیط کسبوکار، نقض حکم دیوان عدالت اداری از جمله این تخلفات است. با این اوصاف و در پی مخالفت جدی نهادهای مختلف با تخلفات سازمان غذا و دارو و نامه‌های اخیر هیات مقررات‌زدایی برای ورود به تخلفات قانونی این سازمان، باید منتظر ماند و دید که بالاخره سنگ‌اندازی‌های سازمان غذا و دارو در مسیر توزیع اینترنتی دارو متوقف می‌شود یا خیر.
آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در اوایل سال گذشته برای اجرا ابلاغ شد و از آن زمان تاکنون شاهد مانع‌تراشی‌ها و تخلفات سازمان غذا و دارو در مسیر اجرای این دستورالعمل هستیم. در این مدت بارها نهادهای مختلف، از بخش خصوصی و دولت گرفته تا مجلس، به تعلل و تاخیر در اجرای توزیع آنلاین دارو ورود کردند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز یکی از نهادهای پیگیر در این زمینه است؛ از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه فروش اینترنتی گرفته تا اجرای دستورالعمل آن. به همین منظور نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بیان عملکرد این کمیسیون در اجرای دستورالعمل توزیع آنلاین دارو و دلایل سازمان غذا و دارو برای تمکین نکردن به مواد قانونی پرداخت. به گفته او بیشترین نگرانی سازمان غذا و دارو حفظ اسرار بیماران و القای نیاز به دارو در مردم و کانالیزه کردن فروش دارو از طریق داروخانه‌های خاص و تبانی بین پلتفرم و داروخانه است.
پژمانفر در این خصوص توضیح می‌دهد: «ما بارها تاکید کردیم که طبق قانون، پلتفرم‌های اینترنتی فقط در بحث حمل و توزیع دارو نقش دارند و اجازه نسخه‌پیچی یا توصیه دارویی به هیچ عنوان به این سکوها داده نشده و این موضوع صرفا بر عهده داروخانه و مسوول فنی است. اگر هر جا تخلفی باشد، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه ورود می‌کنند و برخورد می‌شود. اینکه بعضی دوستان دغدغه القای نیاز به دارو یا تبلیغات بی‌مورد دارند، راه‌حلش شفافیت و اجرای دقیق قانون است، نه محدود کردن ظرفیت‌های فناوری. اتفاقا یکی از نقاط قوت این پلتفرمها همین شفافیت داده‌هاست.
همه تراکنش‌ها ثبت می‌شود و نهادهای نظارتی می‌توانند هر تخلف یا توزیع غیرمتعارفی را به‌راحتی رهگیری کنند. در دنیا هم الگوریتم‌های هوشمند و نظارت داده‌محور جواب داده و این مسیر راه کنترل و سلامت بازار داروست، نه اینکه با بخشنامه و محدودیت جلوی نوآوری را بگیریم. ما دنبال این هستیم که با حفظ ضوابط، هم دسترسی مردم به دارو راحت‌تر شود، هم سلامت و شفافیت تضمین شود.»
او در ادامه صحبت‌های خود درباره ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به توزیع آنلاین دارو می‌گوید: «پرونده توزیع دارو از طریق پلتفرم و کسب‌وکارهای اینترنتی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار کمیسیون اصل نود قرار دارد؛ به طوری که در زمان شروع پرونده، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات تاخیری ۳۰ماهه در اجرای تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه سلامت داشتند. پس از گفتوگوها و پیگیری‌هایی که انجام شد، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ آیین‌نامه مربوطه به امضای دو وزیر رسید و ابلاغ شد.
در آن زمان بنا بود ظرف مدت ۶ ماه فرآیند اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چند استان شروع شود و دسترسی مردم از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی به دارو فراهم شود. گفتوگوها و نامه‌نگاری‌های زیادی در این زمینه صورت گرفت. صرفا شش جلسه در کمیسیون با حضور وزرای بهداشت و ارتباطات دولت قبل و فعلی برگزار شد تا آیین‌نامه اجرایی شود، اما دست‌اندرکاران سازمان غذا و دارو هر بار به بهانه‌های واهی از اجرای قانون سر باز زدند. این موضوع در جلسه ۲۶ فروردین امسال با وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو نیز مجدد مطرح شد و مهلت یک‌ماهه برای اجرای قانون داده شد. اما متأسفانه در اقدامی خلاف قانون سازمان غذا و دارو روز ۳۱ اردیبهشت در بخشنامه‌ای غیرقانونی همکاری بین داروخانه‌ها و پلتفرمها را ممنوع اعلام کرد که این مسئله به‌‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و این موضوع طی نامه‌ای از سوی کمیسیون به وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو ابلاغ و هشدارهای جدی داده شد.»
به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بخشنامه سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مغالطه‌ای از موضوع نسخه‌پیچی، تهیه و توزیع دارو است. در‌حالی‌که پلتفرمها و کسب‌کارهای آنلاین صرفا در حوزه حمل دارو فعالیت می‌کنند و براساس آیین‌نامه وزارتین نیز هیچ‌یک از پلتفرمها حق نسخه‌پیچی یا تهیه و انبار دارو ندارند و این وظیفه تنها بر عهده داروخانه است. در تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی آمده است که الزام اشخاص به اخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است. با‌این‌حال این بخشنامه فعالیت داروخانه‌ها را بدون در نظر گرفتن این بند ممنوع کرده است. از طرفی، در صدور این بخشنامه فرآیندهای قانونی مندرج در ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز رعایت نشده است.
پژمانفر همچنین ضمن ابراز مخالفت با راه‌اندازی و فعالیت سامانه مرجع دارورسانی معتقد است که این سامانه نقض صریح قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تبصره بند ت ماده ۱۰۷ و ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری و همچنین ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات است و بهره‌برداری از آن غیرقانونی است. همچنین رئیس سازمان غذا و دارو به دلیل تضییع اموال دولتی باید پاسخگو باشد و کمیسیون به اتلاف بیت‌المال ورود خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره اینکه معاونین سازمان غذا و دارو در مصاحبه‌هایی اعلام کردند که هیات مقررات‌زدایی برای ورود به این حوزه صلاحیت قانونی ندارد، توضیح می‌دهد: «اینها آدرس‌های غلطی است که از سوی دوستان داده می‌شود تا مسیر اجرای قانون را از ریل صحیح خود خارج کند. در سال گذشته شکایتی از سوی برخی فعالان حوزه دارو نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۲ هیات مقررات‌زدایی در مورد مجوزهای مورد نیاز دارورسانی آنلاین انجام شد که در هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.
به این معنا که هیات مقررات‌زدایی در این حوزه صلاحیت داشته است لذا نه‌تنها این حکم پابرجاست بلکه دیگر هیچ شکایتی نسبت به این مصوبه در دیوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. در این مسیر همین گروه شکایت دیگری را از آیین‌نامه تدوینی وزارتخانه‌ها به دیوان عدالت اداری داشتند که آن هم در هیات‌های تخصصی دیوان رد شد. ضمن آنکه رئیس وقت سازمان غذا و دارو در دولت قبل نیز در دادگاه به دلیل ترک فعل در این حوزه مجوزدهی محکوم شد. پس به لحاظ قانونی هیچ دستاویزی از سوی دوستان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این زمینه وجود ندارد و آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۸ سلامت دانش‌بنیان همچنان فصل‌الخطاب است و باید اجرا شود.»
در مجموع از ارزیابی جلسات اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال و نامه‌نگاری‌های هیات مقررات‌زدایی به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو به‌صورت واضح و آشکار در حال نقض قوانین است و به نظر می‌رسد تاکنون نهادهای نظارتی نتوانسته‌اند مانع از ادامه تخلفات آن در مسیر اجرای طرح توزیع آنلاین دارو شوند.
