فناوری، برخلاف تصور رایج، موجودیتی یک‌‌‌پارچه و منفعل نیست که بتوان با یک حکم کلی آن را توسعه داد یا ترویج کرد. درواقع، فناوری‌‌‌ها را باید در نسبت با تقاضای بازار و ظرفیت عرضه تولیدی تحلیل کرد. اگر در شرایطی قرار گیریم که عرضه فناوری پایین و تقاضا نیز اندک باشد، ناچاریم هر دو طرف را به شیوه‌‌‌ای هوشمندانه مورد حمایت قرار دهیم به‌‌‌عبارتی، باید در کنار تامین زیرساخت‌‌‌های فناورانه، از ابزارهای تحریک تقاضا نظیر معافیت‌‌‌های مالیاتی، تضمین خرید، یا الزامات آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای نیز بهره برد.
در نقطه مقابل، زمانی که عرضه و تقاضا به اندازه‌‌‌ای بالا رفته است که فناوری مزبور به سطحی از بلوغ و اشباع رسیده، سیاستگذار موظف است تمرکز خود را به سمت فناوری‌‌‌های نوظهور و تحول‌‌‌زا سوق دهد، و آن فناوری جاافتاده را تنها در سطح مقررات استانداردسازی و پایش نگه دارد. چنین چارچوبی به سیاستگذار امکان می‌‌‌دهد منابع محدود خود را هدفمندتر تخصیص دهد و از اتلاف سرمایه در حمایت‌‌‌های ناموثر اجتناب کند. با این حال، هیچ تحلیلی از فناوری در ایران بالاخص درباره فناوری‌‌‌های ساختمانی و ساخت‌‌‌وساز نمی‌‌‌تواند مستقل از بستر اقتصاد ملکی صورت گیرد؛ بستری که طی دهه‌‌‌های گذشته با محوریت زمین و ساخت‌‌‌وساز به یکی از محورهای اصلی انباشت سرمایه بدل شده و خود را به مثابه اصلی‌‌‌ترین میدان سودآوری و سوداگری تثبیت کرده است. در چنین بستری، هرگونه سیاستگذاری فناورانه در حوزه عمرانی، اگر از منطق این اقتصاد کالایی و سوداگری غفلت کند، محکوم به تبدیل‌‌‌شدن به شعاری نمادین خواهد بود.
اقتصاد ملکی به‌‌‌شدت رفتارهای غیرمولد را پاداش می‌‌‌دهد و نهادهایی را رشد می‌‌‌دهد که به جای نوآوری و بهره‌‌‌وری، به حبس زمین، انباشت دارایی و خلق تورم در حوزه مستغلات می‌‌‌پردازند. همین ساختار، فناوری را صرفا در سطحی نمایشی و ویترینی می‌‌‌پذیرد و مقاومت نهادینه‌‌‌ای نسبت به فناوری‌‌‌های تحول‌‌‌آفرین از خود بروز می‌‌‌دهد. با این‌‌‌حال، تضاد میان اقتصاد ملکی و فناوریِ مولد، امری ایستا نیست؛ چرا که فناوری، اگر هوشمندانه طراحی و هدایت شود، خود می‌‌‌تواند موجب گشایش در همین ساختار منجمد شود. در سایه تغییر نگرش از نظام فنی اجرایی کنونی که تاکید را بر وجه عملیات ساخت قرارداده است به ترکیبی توأمان از معماری، مهندسی و ساخت (AEC) و ورود فناوری‌‌‌هایی نظیر مدل‌‌‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) نه فقط از حیث تکنیکی، بلکه از جهت بازتعریف فرآیندهای تصمیم‌‌‌گیری، نظارت، قرارداد و هزینه‌‌‌کرد، می‌‌‌تواند زیرساخت‌‌‌های بنیادین اقتصاد عمرانی کشور را دگرگون سازد. فناوری‌‌‌های این‌‌‌چنینی، با چندلایه‌‌‌سازی تاثیرات خود از سطح پروژه‌‌‌های کوچک تا نظام حکمرانی، عملا نوعی جا‌‌‌به جایی پارادایمی و بازآرایی معرفتی در نظام تولید کالبد به همراه دارند و از همین‌‌‌روست که باید به چشم ابزار تحول ساختاری به آن نگریست، نه صرفا به‌‌‌مثابه یک نرمافزار یا ابزار فنی.
در این میانه، وجهه فرهنگی فناوری و نسبت آن با مفهوم انسان نیز نباید مغفول واقع و اسیر بازی سیاسی زودگذر دولت‌‌‌ها شود. فناوری، در معنای گسترده خود، نه فقط سامانه‌‌‌ای از ابزار و تکنیک، بلکه حامل معنایی عمیق‌‌‌تر از نسبت انسان با ابزار است؛ نسبتی که اگر از حد بگذرد، آدمی را از «راکب» به «مرکوب» بدل می‌‌‌سازد. این نکته به‌‌‌ویژه در بستری تاریخی گذر از مدرنیته در ایران، که گاه شیفتگی به مظاهر تکنولوژی بدون بنیان‌‌‌گذاری معرفتی رخ می‌‌‌دهد، اهمیت مضاعف می‌‌‌یابد. سنجش کیفیت فناوری، در کنار دو معیار رایجِ هزینه و سرعت، نیازمند مؤلفه‌‌‌ای سوم است: نسبت انسان با فناوری. آیا این فناوری در خدمت خرد انسانی است یا آن را از خویش بیگانه می‌‌‌سازد؟ آیا تصمیم‌‌‌سازان توان آن را دارند که فناوری را در مسیر اهداف انسانی و توسعه پایدار هدایت کنند یا صرفا در پی کاهش عددی هزینه‌‌‌ها و زمان اجرا هستند؟
بدیهی است که در بسیاری موارد، هزینه ظاهرا کمتر، در بلندمدت هزینه بالاتری برای کشور خواهد داشت، آن‌‌‌گاه که به کیفیت زیستی، دوام سازه یا سازوکار نگه‌داشت توجه نشده باشد. برنامه هفتم توسعه اگر خواهان تحول در حوزه ساخت‌‌‌وساز است، باید توجه داشته باشد که فناوری را نه فقط از منظر برون‌‌‌دادهای اقتصادی بلکه از منظر درون‌‌‌مایه فرهنگی و اجتماعی آن تحلیل و ارزیابی کند. انتخاب فناوری، انتخابی صرفا مالی نیست؛ بلکه انتخابی ارزشی، فرهنگی و ساختاری است که بر آینده نحوه زیستن انسان اثر می‌‌‌گذارد. از همین‌‌‌رو، اجرای ماده ۵۵ باید نه یک دستورکار ساده، بلکه به‌‌‌مثابه گشایشی در عقلانیت فنی ـ اجرایی کشور تلقی شود؛ گشایشی که از دل آن، هم نظم ساخت‌‌‌وساز دگرگون شود و هم فرهنگ تولید کالبدی ما، به‌‌‌سوی انسان‌‌‌مداری، بهره‌‌‌وری و توسعه پایدار گام بردارد.
* صاحب‌‌‌نظر معماری و مدرس دانشگاه
