انحصارهای قانونی: زمانی شکل می‌گیرند که فعالیت در یک صنعت یا بازار مشخص، خارج از ساختار رسمی یا مجوزدار، به‌صورت قانونی ممنوع اعلام می‌شود. در این نوع انحصار، تنها نهاد یا نهادهای خاصی اجازه فعالیت دارند و سایرین از ورود منع می‌شوند. مثال‌های روشن آن در ایران شامل انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت در تامین پهنای باند اینترنت بین‌الملل یا انحصار بانک مرکزی در مبادله رسمی ارز است. همچنین برخی از این انحصارها به‌طور غیررسمی اعمال می‌شوند، مانند محدودیت‌های پنهان در اعطای مجوز به پلتفرم‌های آنلاین دارویی یا بیمه‌ای.
انحصارهای طبیعی: ناشی از ساختار ذاتی بازار و هزینه‌های بالای ورود هستند. در این موارد سرمایه‌گذاری اولیه بالا، نیاز به زیرساخت‌های گسترده و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس موجب می‌شود که تنها یک یا دو بازیگر عمده بتوانند بازار را پوشش دهند. این نوع انحصار معمولا در صنایعی چون حمل‌ونقل ریلی، زیرساخت انرژی یا توزیع آب و برق مشاهده می‌شود.
انحصارهای رفتاری یا استراتژیک: زمانی رخ می‌دهند که شرکت‌ها و بازیگران بازار با استفاده از تکنیک‌های محدودکننده- مانند قیمت‌شکنی، خرید رقبا، منع دسترسی به زیرساخت‌ها یا توافقات پنهانی- فرصت رقابت را از دیگران می‌گیرند. این نوع انحصار در ظاهر قانونی به‌نظر می‌رسد، اما اثر آن در عمل حذف رقبا و محدودسازی انتخاب مصرف‌کننده است.
در ایران بسیاری از انحصارهای طبیعی تنها در ظاهر طبیعی‌اند، اما در عمل با حمایت‌های سیاسی، تعرفه‌ای یا ساختاری تقویت شده‌اند. تجربه جهانی هم نشان داده است که حتی صنایعی چون برق و صنعت ریلی که زمانی به صورت پیش‌فرض انحصار طبیعی تلقی می‌شدند، در سطوحی قابل تفکیک و رقابتی شدن هستند. انحصارهای قانونی به‌واسطه ساختار ذی‌نفعان گسترده، تصلب قانونی و چسبندگی مسیر معمولا خطرناک‌ترند. نهادهایی چون بانک مرکزی، صداوسیما، بیمه مرکزی، شرکت ارتباطات زیرساخت، کانون وکلا و نظام پزشکی نه تنها از انحصار خود محافظت می‌کنند، بلکه با محدودسازی رقبا و کنترل مسیرهای درآمدی، در مسیر استفاده گسترده از انحصار به عنوان گلوگاه به توفیقاتی هم رسیده‌اند.
در برخی کشورها دولت‌ها توانسته‌اند از انحصار موقت به عنوان ابزار و اهرم توسعه صنعتی استفاده کنند، اما این نیازمند ظرفیت اجرایی بالایی است؛ ویژگی‌ای که در ساختار اجرایی ایران کمتر دیده می‌شود. برای نمونه، در کره‌جنوبی دولت با حمایت از گروه‌های صنعتی خاص (chaebols) در دهه‌های ابتدایی توسعه توانست مزیت رقابتی جهانی در صنایع الکترونیک و خودروسازی ایجاد کند؛ یا در چین شرکت‌های دولتی و نظامی در حوزه فولاد و مخابرات تا رسیدن به بلوغ و رقابت‌پذیری جهانی از انحصار برخوردار بودند. در مقابل، در ایران انحصارهای شکل‌گرفته نه‌تنها موقت نیستند، بلکه در گذر زمان ناکارآمد و مقاوم در برابر اصلاح و تغییر شده‌اند.
اگر زاویه نگاه خُرد و کوتاه‌مدت داشته باشیم، ورود شورای رقابت به پرونده یکی از پلتفرم‌های آنلاین و صدور رای علیه رفتار ضدرقابتی قابل دفاع است و به نتیجه رسیدن این پرونده با تلاش یک مجموعه اندیشکده‌ای مستقل بسیار ارزشمند بوده و می‌تواند سنگ بنای اتفاقات مثبتی در آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد. اما اگر تصویر بزرگ‌تر را ببینیم، باید بدانیم که سهم بخش آنلاین در صنایعی مانند خرده‌فروشی، سفارش غذا، حمل‌ونقل عمومی و تسهیلات خُرد در بیشتر موارد زیر 10 درصد است و اگر یکی از این بازیگران سهم بزرگی از این بخش را داشته باشد نیز نمی‌توان رفتارهای مبتنی بر بازاریابی تهاجمی و تمایل به انحصار را منجر به آسیب‌های گسترده به رقابت دانست؛ چرا که بازار هنوز جای گسترش بیشتری دارد و سایر بازیگران می‌توانند در نقاط دیگری از آن وارد شوند.
در واقع می‌توان ادعا کرد بزرگ‌نمایی انحصار در بازارهای کوچک و نوپای دیجیتال می‌تواند مسیر سیاستگذاری را از پرداختن به ریشه‌های واقعی انحصار در اقتصاد ایران منحرف کند. تجربه یک دهه اخیر نشان داده بسیاری از حوزه‌های نوآورانه اقتصاد دیجیتال در کشور مانند فین‌تک، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین و بازار رمزارزها، بیش از آنکه از رقابت درونی آسیب ببینند، قربانی تضاد منافع و مقاومت ساختارهای سنتی و انحصاری بوده‌اند.
نمونه قابل تامل و بسیار بحث‌برانگیز آن، مسدودسازی ناگهانی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی در سال گذشته و مشروط کردن فعالیت آنها بود؛ اقدامی که نه تنها زیرساخت اعتماد را تضعیف کرد، بلکه سیگنال روشنی از سلطه‌جویی تنظیم‌گرانی بود که نوآوری را تهدید می‌دانند نه فرصت. در نهایت آنچه شکسته شد یا به‌واسطه این رای می‌توان به شکست آن امیدوار بود، صرفا یک انحصار کوچک در گوشه‌ای از بازار نوپای دیجیتال است، نه آن‌قدر عمیق که ساختار انحصارطلبانه صنایع سنتی را به دشواری بیندازد، نه آن‌قدر گسترده که تغییری معنادار در منطق ضدرقابتی و موانع ورود به بازار ایجاد کند.
چه اینکه قیاس شرکت‌های فعال در اکوسیستم دیجیتال ایران نیز با غول‌های فناوری، مانند متا، گوگل، مایکروسافت، آمازون و اپل و سهم آنها از اقتصاد جهان کاملا نامربوط است. آنچه هنوز پابرجاست، شبکه‌ای از انحصارهای دولتی و شبه دولتی، قانونی و مقاوم است که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در قبضه دارد. شورای رقابت برای ایفای این مسوولیت خطیر، باید به‌جای تمرکز بر بازیگران و بازارهای کوچک، قواعد بازی را هدف بگیرد؛ باید از حاشیه به متن بیاید و جرات ورود به حوزه‌هایی را داشته باشد که انحصار نه در رفتار بنگاه، بلکه در ساختار قانون، تنظیم‌گری، ساختار مدیریت و مالکیت نهادینه شده است.
تا زمانی که حساسیت شورا صرفا متوجه بخش‌هایی است که مقاومت نهادی کمی دارند، مبارزه با انحصار بیشتر شبیه ژست مبارزه با دشمن فرضی خواهد بود تا پروژه‌ای واقعی برای احیای رقابت در بازار.
* پژوهشگر سیاستگذاری فناوری
