به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، شهرزاد مشیری، معاون وزارت جهاد کشاورزی درحالی گفته است که روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی تغییری نکرده و هرگونه افزایش قیمت ممنوع است که افزایش خودسرانه کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن خوراکی، لبنیات و دیگر اقلام ادامه دارد و هیچ نظارتی در بازار وجود ندارد. مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی درحالی از ممنوعیت افزایش قیمت سخن می گوید که انحصار در واردات و توزیع کالاهای اساسی به یکی از معضلات اساسی کشور تبدیل شده است. به طوری که طبق گزارش بنکداران، بیش از 65 درصد توزیع برنج و بیش از 70 درصد کالاهای اساسی در انحصار شرکت های بزرگ و شناخته شده و فروشگاه های زنجیره ای است و اصناف و بنکداران واقعی، برای تهیه کالا باید از دلالان این فروشگاه‌ها با قیمت بالاتر خرید کنند؛ در نتیجه، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌شود. این چرخه معیوب، با بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی، روز‌به‌روز عمیق‌تر می‌شود.

شرکت های بزرگ کالای اساسی را یا با قیمت پایین از کشاورزان می‌ خرند و در انبارها دپو می‌ کنند و یا محصولی که تولید کرده اند را احتکار می کنند و وقتی عرضه آن محصول در بازار کم می شود و قیمت ها بالا می رود، وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل اوضاع وارد عمل می‌ شود و به همین شرکت‌ ها وام و ارز دولتی می‌ دهد تا همان کالای احتکار شده را وارد کنند. این می شود که همین شرکت هایی که عامل اصلی گرانی قیمت کالاهای اساسی هستند، کالای خارجی را وارد می کنند و چون بازار در دستان خودشان است، می دانند چه زمانی کالا وارد کنند و چطور توزیع کنند و کجا بفروشند. بنابراین هم کالای داخلی دپو شده را چند برابر قیمت می‌فروشند، هم از ارز دولتی سود می‌برند، هم مردم را به بهانه سبد کالا به فروشگاه‌ های تحت قرارداد خود می کشانند.

حال پرسش این است که چرا وزارت جهاد کشاورزی و دیگر سازمان ها و نهادهای نظارتی با پدیده انحصار مقابله نمی کنند؟!

گفتنی است، امروز شهرزاد مشیری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی ادامه دارد گفته است: فروشندگان کالا‌های اساسی به هیچ وجه اجازه گران‌فروشی ندارند.

مشیری در ادامه گفته است: براساس مشورتی که با بانک مرکزی انجام داده‌ایم، هنوز تخصیص ارز ترکیبی برای واردات کالا‌های اساسی اجرایی نشده و چنانچه این تصمیم برای برخی از کالا‌های اساسی مصوب و قطعی شود، آنگاه قیمت‌ها با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی کشاورزی ادامه دارد.