در این راستا هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار، بخشنامه سازمان غذا و دارو را مغایر با مصوبه پیشین این هیات دانست و در ادامه کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بیانیه‌ای رسمی این بخشنامه را «غیرقانونی، ضدنوآوری و زمینه‌ساز انحصار» دانسته و تاکید کرده است که سازمان غذا و دارو برخلاف رای دیوان عدالت اداری و مصوبه هیات مقررات‌زدایی، مسیر انحصار و کنترل را بر رشد فضای سلامت دیجیتال ترجیح داده است.
جدال میان پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات دارویی و دولت بر سر توزیع آنلاین دارو همچنان ادامه دارد و از آخرین روز اردیبهشت ماه با بخشنامه سازمان غذا و دارو وارد یکی از بحرانی‌ترین و جنجالی‌ترین مراحل خود شده است؛ بخشنامه‌ای که سازمان غذا و دارو بر اساس آن عملا داروخانه‌ها را از همکاری با پلتفرم‌های دارای مجوز قانونی برای ارائه خدمات دارورسانی منع کرده است.
این بخشنامه سازمان غذا و دارو در شرایطی منتشر شده است که هیات مقررات‌زدایی صراحتا در مصوبه‌ای اعلام کرده است پلتفرم‌هایی که دارای مجوز قانونی هستند می‌توانند بدون نیاز به دریافت مجوز جدید در زنجیره خدمات دارویی فعالیت کنند. این هیات همچنین پس از انتشار دستور سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری برخی داروخانه‌ها با پلتفرم‌های اینترنتی، این بخشنامه را مغایر با مصوبه قبلی و بر خلاف رای قطعی دیوان عدالت اداری دانسته است. هیات مقررات‌زدایی همچنین تصریح کرده است که همه سکوهایی که از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز گرفته‌اند می‌توانند به مصرف‌کننده، دارو عرضه کنند.
البته این اقدام علاوه بر هیات مقررات‌زدایی از سوی بخش خصوصی هم بدون پاسخ نمانده و کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صبح دیروز در بیانیه‌ای به این بخشنامه اعتراض کرده و آن را غیرقانونی و مضر برای نوآوری در حوزه سلامت دیجیتال دانسته است. سازمان نصر در این بیانیه تاکید کرده است که این تصمیم را نه‌تنها غیرقانونی و مضر می‌داند، بلکه آن را نشانه‌ای از مقاومت ساختارهای سنتی در برابر نوآوری‌های دیجیتال معرفی کرده است.
سازمان نصر همچنین معتقد است که این بخشنامه برخلاف رای رسمی دیوان عدالت اداری صادر شده است که اعلام کرده بود پلتفرم‌های دارای مجوز قانونی بدون نیاز به دریافت مجوز جدید می‌توانند در زنجیره خدمات دارویی فعالیت کنند.
این سازمان همچنین در بیانیه خود عنوان کرده است: «سازمان غذا و دارو با این اقدام بر خلاف سیاست‌های ملی و اصول رقابت آزاد در حال تحمیل انحصار و محدود کردن نوآوری در بازار دارویی کشور است. این کار نه‌تنها قانونی نیست، بلکه زمینه‌ساز فساد اداری و بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی خواهد شد. این تصمیم در شرایطی گرفته شده است که کشور برای رشد اقتصادی به بهره‌وری دیجیتال نیاز دارد و مسوولان باید به هشدارهای وزارت ارتباطات درباره اهمیت حمایت از اقتصاد دیجیتال توجه می‌کردند، نه اینکه با لجبازی و مقاومت در برابر تغییر، جلوی پیشرفت را بگیرند.»
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پیرو تحولات اخیر در حوزه سیاستگذاری و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به توزیع دارو، متاسفانه شاهد اقدامی عجیب از سوی سازمان غذا و دارو بوده‌ایم. این سازمان به‌جای پایبندی به تعهدات پیشین خود و انجام وظایف قانونی مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته که حاکی از اعمال محدودیت و ممنوعیت بیشتر در این حوزه است. برداشت ما از این اقدام آن است که متاسفانه برخی مسوولان به دنبال اعمال فشار بیشتر برای پذیرش شرایطی هستند که با الزامات قانونی تطابق ندارد؛ به‌ویژه در حوزه سلامت دیجیتال، سازمان غذا و دارو تلاش دارد با راه‌اندازی یک سامانه مرجع جدید که در عمل تفاوتی با سامانه‌های فیلترینگ ندارد، انحصار، محدودیت و کنترل شدیدتری را بر فضای سلامت و اقتصاد دیجیتال اعمال کند.»
خدادادی معتقد است این رفتار می‌تواند مصداق ترک وظایف قانونی باشد و به‌جای اجرای مسوولیت‌هایی که قانون به‌صراحت بر عهده سازمان گذاشته است، شاهد آن هستیم که با ایجاد ممنوعیت و فضای بسته سعی در اعمال فشار به فعالان این اکوسیستم دارند تا به حداقل‌های موردنظر سازمان رضایت دهند. در همین راستا، هیات مقررات‌زدایی روز شنبه اعلام جرم رسمی علیه این رفتار سازمان غذا و دارو انجام داده است. این اظهارات رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر مشابه با نظری است که بسیاری دیگر از فعالان و کارشناسان این حوزه دارند. این کارشناسان معتقدند مدت‌ها است بخش خصوصی در تلاش است تا بتواند مشارکتی موثر در این حوزه داشته باشد؛ اقدامی که طی ماه‌های گذشته بارها از سمت سازمان غذا و دارو با سنگ‌اندازی مواجه شده است.
رضا الفت‌نسب، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسبوکار مجازی، در خصوص این کشمکش‌ها بین پلتفرم‌ها و بخش دولتی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «امروز شاهد آن هستیم که به‌جای حمایت از شفاف‌سازی و سامان‌دهی خدمات دارویی، با اجرای قانونی آن مخالفت می‌شود. این در حالی است که عملا بسیاری از مردم از طریق پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها در ارتباط هستند و دارو سفارش می‌دهند؛ حال که می‌خواهیم این فرآیند در قالبی شفاف و نظام‌مند انجام شود، با مخالفت سازمانی مواجه می‌شویم که خود باید متولی قانون‌مداری باشد.»
الفت‌نسب معتقد است: «در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد اقتصاد دیجیتال و ایجاد امید در فضای کسبوکار نیاز دارد، نباید اجازه داد یک سازمان با روح و روان کسب‌وکارها بازی کرده و حتی مصوبات بالادستی همچون مصوبه هیات مقررات‌زدایی را نادیده بگیرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بی‌تردید سایر سازمان‌ها نیز در حوزه‌های دیگر با الگوگیری از این رفتار موانع جدیدی در مسیر کسب‌وکارها ایجاد خواهند کرد؛ روندی که برخلاف مسیر توسعه و منافع ملی خواهد بود.»
علاوه بر اینها در ابتدای اردیبهشت ماه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت یادآور شد که تکلیف صدور مجوز برای فعالیت‌های آنلاین دارویی را مشخص کند؛ موضوعی که طی روزهای گذشته نیز از سوی وزیر ارتباطات خطاب به وزیر بهداشت مطرح شده بود. در نامه اخیر، وزیر ارتباطات با اشاره به ابعاد فنی و اقتصادی ماجرای دارورسانی آنلاین، از وجود اختلاف‌نظرها و تناقض‌های جدی در این حوزه خبر داده و همچنین تاکید کرده بود که مفاد ضوابط تدوین‌شده از منظر اقتصادی در برخی بخش‌ها می‌تواند به چالش‌های اساسی در حوزه‌هایی چون عدالت رقابتی، رشد اقتصاد دیجیتال و نیز تعارض منافع میان داروخانه‌ها و کسب‌وکارهای نوآور فعال در این عرصه منجر شود.
وزیر ارتباطات در این نامه تاکید کرده بود: «ضوابط فعلی به‌شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تاکید دارد و تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها با وجود انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارش‌ها و مدیریت ارتباط با مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌کند.»
بخش خصوصی از همان ابتدا معتقد بود که دخالت انجمن داروسازان در این موضوع مسیر را برای فعالیت پلتفرم‌ها در این زمینه سخت‌تر کرده است؛ موضوعی که نامه اخیر این انجمن به رئیس‌جمهور مهر تاییدی بر آن زد. انجمن داروسازان در نامه‌ای که پس از نامه وزیر ارتباطات به ریاست‌جمهوری منتشر کرد، ضمن اینکه اتهامات متعددی به پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو نسبت داده که «اشاعه رانت و فساد» پرتکرارترین آنها بوده، خواستار رسیدگی به مشکلات فروش اینترنتی دارو شد.
نامه‌ای که واکنش کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به آن را در پی داشت تا در بیانیه‌ای اعلام کند که نگرانی انجمن داروسازان مربوط به نقش‌آفرینی بیشتر داروخانه‌های کوچک، متوسط و رقابت سالم بوده و تاکید کند که سلامت دیجیتال نه تهدید نظام سلامت، بلکه مسیر نجات آن است.
انجمن داروسازان همچنین در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر الزام به اعمال نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در آیین‌نامه تدوین شده سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای نوشت: «بار معنایی کلمه «همکاری» در این مصوبه به هیچ عنوان به منزله الزام وزارت بهداشت به اعمال نظرات آن وزارتخانه در غیر از موارد زیرساخت و فناوری ارتباطات نیست. همچنین توقع از وزارت ارتباطات، تلاش برای زمینه‌سازی در اجرای بهینه منویات وزارت بهداشت است و نه دخالت در مبانی کارشناسی مدنظر این وزارتخانه؛ این موضوع با اعمال نظر در ماموریت‌های تولیتی وزارت بهداشت و درمان از اساس در تعارض است.»
از آن زمان تاکنون هر بار مانع جدیدی در مقابل پلتفرم‌های توزیع اینترنتی دارو قرار می‌گیرد و در حال حاضر سازمان غذا و دارو با گذشت بیش از یک سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه فروش آنلاین دارو، نه تنها ضوابط اجرایی آن را ابلاغ نکرده است؛ بلکه مصمم است تا سامانه‌ای در انحصار خود برای این فرآیند راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که صاحبان پلتفرم‌ها معتقدند نقش آنها را تا حد یک پیک تقلیل می‌دهد.
