به گزارش خبرنگار مهر یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل بوده که علاوه بر آسیب‌های اقتصادی باعث واگرایی درآمدی میان بخش‌های مختلف جامعه شده است. اقدام دولت در سه‌نرخی کردن گازوئیل، با هدف مقابله عملی و چندلایه با این معضل مطرح شده و توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه انرژی را به خود جلب کرده است.
براساس مصوبه دولت طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل بر سه پایه مهم استوار است: اول حفظ یارانه برای مصرف‌کننده واقعی براین اساس نرخ اول همچنان ۳۰۰ تومان باقی می‌ماند و به ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان واقعی تعلق می‌گیرد. این موضوع هم از فشار اقتصادی بر این اقشار می‌کاهد و هم مانع افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی می‌شود. دوم افزایش نرخ دوم تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخ پایه که با تعیین این نرخ برای مصارف مازاد بر سهمیه، امکان مدیریت بهتر مصرف و تشویق به صرفه‌جویی بیشتر فراهم می‌شود. اما گام سوم قیمت نرخ آزاد نزدیک به نرخ‌های جهانی که بر این اساس گازوئیل آزاد با قیمت حدود ۳۰ هزار تومان، امکان هرگونه سوءاستفاده و قاچاق را به حداقل می‌رساند و انگیزه صادرات غیررسمی سوخت را از بین می‌برد.
به همین دلیل برای بررسی موضوع که آیا این سه نرخی شدن به نفع اقتصاد است یا خیر با دو کارشناس سیاست گذاری حوزه انرژی گفتگو کردیم.
بازدارندگی قاچاق مهمترین علت تدوین این طرح
نوید حسینی، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی به خبرنگار مهر می‌گوید مهمترین دستاورد اجرای این طرح مزیت بازدارندگی قوی در برابر قاچاق است. وقتی اختلاف قیمتی با بازار جهانی کم شود، قاچاق دیگر توجیه اقتصادی ندارد. همچنین این سیاست به تخصیص عادلانه‌تر یارانه کمک می‌کند و یارانه فقط به کسانی می‌رسد که واقعاً به آن نیاز دارند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نگران افزایش قیمت محصولات دیگر در نتیجه این تغییر نیست می‌گوید با توجه به حفظ سهمیه و نرخ پایین برای مصرف‌کنندگان اصلی، شوک قیمتی در بازار رخ نخواهد داد. در واقع، این طرح از شدت فشار تورمی ناشی از قاچاق سوخت و هدر رفت منابع ارزی می‌کاهد و در بلندمدت حتی به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
به گفته این کارشناس انرژی یکی از اصول مهم در مدیریت منابع ملی، جلوگیری از هدر رفت یارانه‌هاست. تاکنون، ارزانی فاحش گازوئیل زمینه‌ساز قاچاق روزافزون سوخت به کشورهای همسایه شده بود. اجرای سه نرخ گازوئیل فاصله قیمت داخلی و خارجی را کم کرده و ضمن کاهش انگیزه قاچاق، باعث برگشت منابع ارزی به کشور می‌شود.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: برای موفقیت این طرح لازم است اولاً دقت در تخصیص سهمیه عادلانه صورت گیرد به این معنا که حتماً سامانه‌های هوشمند تخصیص سهمیه دقیق و بدون خطا عمل کنند تا هیچ قشر نیازمندی از سهمیه واقعی محروم نشود. در ثانی رصد شفاف معاملات سوخت نیز انجام شود بر این اساس ایجاد سامانه‌های شفافیت و ردیابی معاملات سوخت می‌تواند از انحراف در اجرای این طرح به شدت بکاهد.
وی معتقد است با اجرایی شدن طرح سه‌نرخی گازوئیل، می‌توان امید داشت که علاوه بر کاهش تقاضای کاذب، شاهد بهبود مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی باشیم. این سیاست نه تنها گامی مؤثر در مقابله با قاچاق سوخت است، بلکه زمینه را برای تحقق عدالت انرژی و حمایت بهتر از اقشار آسیب‌پذیر فراهم می‌کند.
فاصله قیمتی نرخ اول و سوم در قیمت گازوئیل نگران کننده است
در ادامه بررسی این طرح با شیوا جمالی، تحلیل‌گر سیاست‌های انرژی گفتگو کردیم وی به خبرنگار مهر گفت: اصل هدف‌گذاری طرح، یعنی کاهش قاچاق و توزیع هدفمند یارانه، قابل دفاع است. اما اجرای سه‌نرخی شدن همیشه با مسائل عملیاتی همراه است. یکی از نگرانی‌ها احتمال ایجاد رانت جدید در تخصیص سهمیه‌هاست. اگر سامانه‌ها شفاف نباشند یا نظارت کافی نباشد، امکان سوءاستفاده وجود دارد؛ به ویژه برای کسانی که به سهمیه دسترسی دارند و ممکن است مازاد سهمیه را بفروشند. این تجربه را قبلاً در برخی طرح‌های مشابه دیده‌ایم.
جمالی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می‌تواند نارضایتی اجتماعی یا واکنش منفی رانندگان را به دنبال داشته باشد گفت: اگر سهمیه‌بندی دقیق و متناسب با نیاز واقعی هر بخش انجام شود این اتفاق رخ نخواهد داد
این کارشناس انرژی تصریح کرد: درست است که نرخ آزاد نزدیک به قیمت جهانی است و انگیزه قاچاق را کم می‌کند، اما فاصله زیاد بین نرخ یارانه‌ای و نرخ آزاد می‌تواند بازار سیاه جدیدی خلق کند. امکان دارد عده‌ای سهمیه را از افراد کم‌مصرف جمع‌آوری و به قیمت آزاد بفروشند و از آن سود ببرند. تا زمانی که تقاضا برای سوخت ارزان بیشتر از مقدار تخصیص‌یافته باشد، بازار غیررسمی شکل می‌گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت این مدل کاملاً به ایجاد زیرساخت داده و شفافیت در تخصیص سهمیه بستگی دارد. اطلاعات ناوگان، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان باید به‌روز و قابل رصد باشد. اگر سهمیه‌بندی پویا و هوشمند باشد، می‌توان امیدوار بود که عدالت برقرار شود و انگیزه برای قاچاق و فساد کاهش پیدا کند. همچنین پیشنهاد می‌کنم در مراحل ابتدایی، این طرح به صورت آزمایشی در چند استان اجرا و نقاط ضعف آن شناسایی شود تا در اجرای سراسری، مشکلات به حداقل برسد.
