به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه جوان نوشت: این روز‌ها فیلم‌های بسیاری از سرقت در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و نشان می‌دهد سارقان با خشونت زیادی مرتکب جرم می‌شوند. براساس گزارش پلیس سن سرقت به زیر ۱۸ سال رسیده‌است و نوجوانان بسیاری کف خیابان‌ها در حال سرقت، خصوصاً سرقت موبایل هستند.
پلیس هم عملیات‌های خود علیه سارقان را شدت بخشیده‌است و مدام دزدان را کت و بال می‌بندد و به زندان می‌اندازد. همزمان با شدت گرفتن سرقت، قرارگاه‌های مبارزه با سرقت در استانها فعال می‌شود و گشت‌زنی‌های پلیس هم افزایش پیدا می‌کند، اما از سوی دیگر عدلیه سیاست کاهش جمعیت کیفری را در پیش گرفته‌است، یعنی سارقانی که با دشواری زیاد بازداشت می‌شوند با سپردن وثیقه‌ای مثل فیش حقوقی آزاد می‌شوند، جامعه را ناامن می‌کنند.
سال‌هاست سنگینی بار مبارزه با سرقت به دوش پلیس است که در موارد بسیاری مأمورانش هنگام درگیری با سارقان زخمی یا شهید می‌شوند. روشن است فعال‌تر شدن پلیس در جریان مبارزه با سرقت مثل آرامبخش عمل می‌کند و می‌تواند منجر به کاهش مقطعی آمار وقوع سرقت شود، اما این روند مقطعی است و با برداشته شدن فشار پلیس شدت سرقت دوباره به تنظیمات کارخانه برمی‌گردد.
دولتمردان مدام در قاب رسانه‌ها ظاهر می‌شوند و از گشایش‌ها حرف می‌زنند، اما معلوم نیست گشایش‌های مورد‌نظرشان کجای کره خاکی اتفاق می‌افتد. معضلات اقتصادی، افزایش بیکاری، از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل افزایش بی‌رویه اتباع، شکاف گسترده طبقاتی و اقبال نیروی کار جوان برای رسیدن به پول یک‌شبه معضلاتی هستند که سبب تثیبت چرخه سرقت شده‌است که دولت‌ها باید همت خود را برای رفع آن به کار گیرند وگرنه اگر عدلیه از کاهش ۹۰ درصدی سرقت خبر دهد و کسی در بدنه اجتماعی احساس امنیت نکند، این آمار محلی از اعراب ندارد.
