به گزارش اقتصادنیوز، نرخ بهره بین‌بانکی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ برای بیست و دومین هفته پیاپی در کانال ۲۳.۹ درصد باقی مانده و با ثبت عدد ۲۳.۹۵ درصد، تصویری از تداوم فشارهای نقدینگی بر شبکه بانکی کشور را به نمایش گذاشته است. هرچند این نرخ نسبت به هفته پیش اندکی کاهش یافته، اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد. کاهش اخیر را می‌توان ناشی از افزایش میزان موافقت بانک مرکزی با درخواست بانک‌ها در بازار باز دانست، موضوعی که در ادامه به‌طور دقیق‌تر بررسی می‌شود.
بررسی اکوایران از بازه زمانی از ۲۸ آذر ۱۴۰۳ تاکنون نشان می‌دهد نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده‌ای بسیار محدود میان ۲۳.۹۳ تا ۲۳.۹۸ درصد نوسان داشته است. این ثبات نسبی، آن‌هم در سطحی بالا، نشان‌دهنده تنگنای مالی درون‌ساختاری نظام بانکی است. این در حالی‌ست که هم‌زمان با اعمال این فشارها، بانک مرکزی انتظار دارد بانک‌ها نقش فعال‌تری در تسهیلات‌دهی ایفا کنند. چنین سیاستی عملاً بانک‌ها را در موقعیتی متناقض قرار داده: از یک‌سو باید پاسخ‌گوی تقاضای فزاینده برای تسهیلات باشند و از سوی دیگر با دشواری‌های تأمین منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
برای تأمین نقدینگی، بانک‌ها سه مسیر اصلی پیش رو دارند. مسیر نخست، استفاده از عملیات بازار باز بانک مرکزی است که در آن بانک‌ها با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و در سررسیدهای یک‌هفته‌ای منابع مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. مسیر دوم، بهره‌گیری از بازار قاعده‌مند بانک مرکزی است؛ در این روش، بانک‌ها با نرخ حداکثر ۲۴ درصد و در قالب قراردادهایی با تسویه ۲۴ تا ۴۸ ساعته، به منابع دست می‌یابند. سومین مسیر، مراجعه به بازار بین‌بانکی است که در آن بانک‌ها مستقیماً از یکدیگر وام می‌گیرند و نرخ بهره در این بازار به‌صورت شناور بین ۲۳ تا ۲۴ درصد متغیر است.
رشد نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در هفته‌های گذشته نشان از آن دارد که بانک‌ها برای تأمین منابع خود به‌شدت با محدودیت مواجه‌اند. بانک مرکزی در این مدت با تمام درخواست‌های بانک‌ها برای تأمین مالی در عملیات بازار باز موافقت نکرده و همین امر، باعث افزایش فشار بر بازار بین‌بانکی شده است. در نتیجه، تقاضا در این بازار افزایش یافته و نرخ بهره نیز روندی صعودی به خود گرفته است. این افزایش نرخ، علاوه بر نشان‌دادن تنگنای نقدینگی، هشداری است نسبت به وضعیت ناپایدار منابع در شبکه بانکی.
از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل دسترسی بانک‌ها به منابع از سوی بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت ابزار مؤثری برای مهار رشد نقدینگی و تورم باشد. اما در بلندمدت، ادامه چنین سیاستی پایدار نیست؛ چرا که در نهایت بانک مرکزی ناچار خواهد شد بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کند، که این امر خود به افزایش پایه پولی منجر شده و در نهایت به رشد نقدینگی و بروز تورم ختم می‌شود.
در هفته منتهی به ۳۱ اردیبهشت، نرخ بهره بین‌بانکی با اندکی کاهش به ۲۳.۹۵ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این کاهش تحت تأثیر افزایش موافقت بانک مرکزی با درخواست‌های بانک‌ها در قالب توافق بازخرید صورت گرفته است. در همین هفته، بانک مرکزی با حدود ۸۰ درصد از درخواست‌ها در عملیات بازار باز موافقت کرد و برای نخستین‌بار در سال جاری، حجم اعتبارات پرداختی در این قالب به رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۳۰۰ همت) رسید.
این روند گواه آن است که هرچند بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل نقدینگی را دنبال می‌کند، اما فشارهای روزافزون بر شبکه بانکی باعث شده تا در عمل، میزان حمایت‌های نقدی خود را افزایش دهد. اگر این روند تداوم یابد، ممکن است در ماه‌های آتی شاهد افزایش مجدد نقدینگی در اقتصاد کشور و در پی آن، تشدید فشارهای تورمی باشیم.
