حدود دو سال پیش، نزدیک به ۶ هزار دستگاه کامیون توسط رانندگان و کامیون‌داران ایرانی به صورت شخصی از خارج از کشور خریداری شد؛ کامیون‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آنها اغلب از محل فروش خانه، خودرو و سایر دارایی‌های این افراد صورت گرفت. این کامیون‌داران امیدوار بودند با تحویل گرفتن خودروهای جدید، جانی دوباره به کسب و کار خود دهند و امرار معاش کنند اما در نهایت برخی از این کامیون‌ها در پشت مرزها و توسط دولت ترکیه به مزایده گذاشته شد. حالا پس از گذشت دو سال، هنوز تعداد زیادی از این رانندگان نتوانسته‌اند کامیون‌های خود را تحویل بگیرند؛ کامیون‌هایی که ماه‌هاست در مرزها باقی مانده‌اند و به دلیل طولانی شدن فرایند ثبت سفارش و دریافت مجوزهای لازم، برخی از آنها توسط مقامات ترکیه توقیف و حتی به فروش رسیده‌اند.
در اصل بسیاری از خریداران کامیون‌ها که به صورت شخصی یا از طریق شرکت‌های بازرگانی برای خرید خودرو اقدام کردند، برگه ثبت نداشتند و همین موضوع باعث شده تنها دارایی و سرمایه خود را پشت مرزها رها کنند و عملاً امکان بازگشت کامیون‌های خریداری‌شده خود را از دست داده‌اند؛ چراکه پس از ماه‌ها توقف برخی از این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه مصادره و به مزایده گذاشته شده است. یکشنبه هفته گذشته تعدادی از همین کامیون‌داران مقابل مجلس تجمع کردند تا مطالبه خود را یعنی ترخیص خودروهایی که به صورت شخصی دو سال پیش از خارج از کشور خریده بودند مطرح کنند.
براساس گفته کامیون‌داران مقابل مجلس، این خودروها با ارز شخصی خریداری شده و اکنون پس از دوسال مشخص شده که در ثبت سفارش این خودروها مشکل وجود داشته. بیش از یک‌سال است که بخش عمده‌ای از این خودروها در پشت مرزها مانده و حتی بخشی از آنها از گمرک نیز ترخیص نمی‌شوند؛ به گفته راننده‌ها دولت اعلام کرده خودروها قاچاق است که بررسی «هم‌میهن» نشان می‌دهد این گفته به دلیل واردات بدون ثبت سفارش است.
به گفته یکی از راننده‌ها تعداد خودروهای پشت‌مرزمانده ۴ هزار و ۵۰۰ خودرو و تعداد خودروهایی که از گمرک ترخیص نشده هزار و ۵۰۰ خودرو است و در مجموع حدود ۶ هزار کامیون در انواع مختلف توسط راننده‌ها خریداری شده است اما این محصولات اجازه ورود به کشور را ندارند.
البته تعداد کامیون‌های پشت مرز مشخص نیست چراکه برخی از کامیون‌ها توسط دولت ترکیه به مزایده گذاشته شده است و بقیه آنها نیز به راحتی قابل شمارش نیستند. اما پرواضح است که بیش از هزاران کامیون خریداری‌شده توسط رانندگان ایرانی پشت مرزها در انتظار یک برگه ثبت سفارش هستند و کامیون‌داران نیز دست‌شان به جایی نمی‌رسد؛ حتی برخی از آنها نمی‌دانستند که برای خرید کامیون و عبور از مرز باید برگه ثبت سفارش داشته باشند.
سرمایه بسیاری از کامیون‌داران ایرانی این روزها پشت مرزها بلاتکلیف باقی مانده و سرنوشت آنها در گرو تصمیم‌گیری دولت است. براساس برآوردها، هزینه هر کامیون تا رسیدن به مرز بازرگان حداقل ۳۰ هزار یورو است؛ با توجه به وجود دست‌کم ۱۵۰۰ دستگاه کامیون متوقف در مرز، مجموع سرمایه بلوکه‌شده به رقمی نزدیک به ۴۵ میلیون یورو می‌رسد که در شرایط تورمی و تحریمی عدد بسیار بزرگی است.
با توجه به نرخ فعلی ارز، این رقم معادل میلیاردها تومان سرمایه ملی است که در کوتاه‌مدت و در صورت عدم تعیین تکلیف، در اختیار دولت ترکیه قرار خواهد گرفت. این وضعیت باعث افزایش فشار اقتصادی به رانندگان و کامیون‌داران می‌شود و در نهایت زیان این موضوع به اقتصاد کشور خواهد رسید.
فرسودگی ناگاون حمل و نقل جاده‌ای و بین‌شهری باعث اعتراض بسیاری از راننده‌ها شده، شرایط به گونه‌ای است که به واسطه فرسودگی بسیاری از کامیون‌ها به راحتی نمی‌توانند ترانزیت انجام دهند. بر همین اساس حدود سه سال پیش قرار شد که ناوگان جاده‌ای کشور نوسازی شود و طبق یک دستورالعمل رانندگان بدون ثبت سفارش در سامانه وزارت صمت می‌توانستند به صورت شخصی برای خود کامیون وارد کنند؛ اما واردات این کامیون‌ها تبدیل به کابوس برای رانندگان کشور شد.
داستان از حدود سه سال پیش آغاز شد. قرار بود که ناوگان حمل و نقل کشور با خریداری کامیون‌هایی با سن کمتر از ۵ سال ساخت از کشورهای مختلف نوسازی شود. ولی پس از خرید این کامیون‌ها اجازه ورود آنها به کشور داده نشد؛ که به این واسطه، بخش عمده‌ای از کامیون‌ها خارج از کشور و پشت مرزها در انتظار ترخیص هستند.
در اصل تعداد کامیون‌های ثبت‌نام‌شده بیش از عدد مطرح‌شده توسط دولت و وزارت صمت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزاران کامیون بیش از عدد اعلام‌شده توسط وزارت صمت توسط مردم یا شرکت‌های بازرگانی ثبت‌نام شده است؛ اما باتوجه به حساسیت این موضوع شرکت‌های بازرگانی عددی مشخص از تعداد ثبت‌نامی خود منتشر نمی‌کنند ولی رقم حدودی ۶ هزار کامیون است.
در اصل بسیاری از شرکت‌ها تنها با داشتن یک برگه ثبت اقدام به وارد کردن ده‌ها کامیون کرده‌اند به امید اینکه شاید وزارت صمت اجازه ورود این کامیون‌ها را به کشور بدهد. نبود همین برگه برای بسیاری از کامیون‌داران موجب شده هزاران کامیون در پشت مرزها متوقف شود. اما دلیل اصلی که نگرانی کامیون‌داران را دوچندان کرده، نه‌فقط توقف طولانی‌‌مدت پشت مرزها، بلکه ریسک مصادره و فروش این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه است. براساس قوانین ترکیه، کامیون‌هایی که طی چند ماه تعیین‌تکلیف نشوند، به مزایده گذاشته خواهند شد.
در واقع، به دلیل نداشتن ثبت سفارش وزارت صمت، سرمایه رانندگان ایرانی توسط دولت ترکیه به فروش می‌رسد و عملاً سود حاصل از آن نیز نصیب این کشور خواهد شد؛ چراکه دولت ترکیه اجازه انبار شدن چندین‌ماهه بار کشورهای مختلف را در مرز نمی‌دهد و به همین دلیل به گفته فعالان در مرز بازرگان از حدود ۸ الی ۱۵ ماه دولت ترکیه اقدام به مصادره و فروش این کامیون‌ها کرده است.
این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی عقیده دارند دولت ایران می‌تواند با تدوین مقرراتی، کامیون‌های متوقف‌مانده را با اعمال جریمه وارد کشور کند تا از تکرار چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود تا سرمایه مردم از بین نرود. حتی برخی پیشنهاد داده‌اند که این کامیون‌ها به عنوان کالای قاچاق وارد کشور شده و سپس توسط دولت ایران به مزایده گذاشته شوند تا منافع ناشی از فروش به جای ترکیه، نصیب دولت ایران شود.
شرکت‌های ترخیص‌کننده در مرز بازرگان به روزنامه «هم‌میهن» اعلام کردند که دلیل اصلی توقف و بلاتکلیفی کامیون‌ها در پشت مرز و داخل مرز نداشتن برگه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در حال حاضر، کامیون‌داران که ماه‌هاست کامیون‌هایشان پشت مرز متوقف مانده، بارها خواستار مساعدت مسئولان شده‌اند تا بخشی از مشکلات ثبت سفارش رفع و زمینه ورود کامیون‌ها به کشور فراهم شود؛ در غیر این‌صورت، خطر مصادره و فروش این کامیون‌ها توسط دولت ترکیه همچنان جدی است.
برخی شرکت‌های واردکننده اعلام کرده‌اند تعدادی از کامیون‌هایی که اخیراً وارد کشور شده‌اند، به دلیل تخلف برخی شرکت‌های بازرگانی و افراد سودجو، به عنوان کالای قاچاق شناخته شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با استفاده از برگه‌های ثبت سفارش جعلی، کامیون‌ها را از مرز عبور داده‌اند. همین موضوع باعث شده امروز برخی از این کامیون‌ها به اتهام قاچاق، توقیف و از چرخه قانونی خارج شوند.
سوال اساسی اینجاست که چگونه گمرک کشور اجازه ورود کالا با برگه‌های جعلی را داده است؟ آیا سیستم شناسایی و کنترل اسناد در گمرک چنان ضعیف است که اسناد غیرمعتبر به سادگی از آن عبور می‌کنند؟ این عدم بررسی و پیگیری باعث شده پس از واردات، چنین کالاهایی به عنوان قاچاق شناسایی‌شده و خسارت سنگینی به صاحبان آنها وارد شود.
سیدمهدی میرحسینی، روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار کرد: اعتراض رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی عمدتاً به یک دستورالعمل برمی‌گردد که برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای توسط وزارت راه ابلاغ شد؛ بر همین اساس قرار شد کامیون‌هایی با سن کمتر از ۵ سال از محل بودجه شخصی رانندگان خریداری شود. میرحسینی تاکید کرد: هدف این بخشنامه، تسهیل نوسازی ناوگان شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و رانندگان بود تا رقابت بین‌المللی به نفع ایران پیش برود.
روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی توضیح داد: قانون نوسازی ناوگان از سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اجرایی شد و تا امروز تقریباً ۱۵ تا ۱۶ هزار دستگاه کامیون جدید از محل همین دستورالعمل و بخشنامه وارد کشور شده است. بخشی از مشکلات به دولت و بخشی دیگر به خود رانندگان بازمی‌گردد. برای مثال، پس از ممنوعیت واردات کالا بدون داشتن ثبت سفارش، بسیاری از رانندگان با علم به اینکه امکان واردات بدون ثبت سفارش وجود ندارد، اقدام به خرید کامیون در خارج کردند. همین موضوع باعث شده حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دستگاه کامیون پشت مرز و در ترکیه متوقف بماند.
اسفند ۱۴۰۲، انجمن ایران بازدیدی از مرز بازرگان داشت که تعداد قابل‌توجهی کامیون متوقف‌شده مشاهده شد. وی با اشاره به اینکه ترکیه پیش از انقلاب از نظر ناوگان حمل و نقل از ایران عقب‌تر بود تشریح کرد: اما پس از انقلاب، کشورهای رقیب مثل ترکیه، با حمایت از شرکت‌های حمل‌ونقل خود، ناوگان‌شان را نوسازی و مجهز کردند. ترکیه زمانی نسبت به ایران عقب‌تر بود، اما حالا شرایط برعکس شده و از ما جلو زده‌اند.
میرحسینی اظهار کرد: آخرین مجوزهای ثبت سفارش مربوط به بهمن ۱۴۰۲ (برج ۱۱) بوده و پس از آن دیگر ثبت سفارشی صادر نشده است. برخی رانندگان گله‌مندند که در خرداد ۱۴۰۳، ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ مجوز به صورت خاص داده شده و معتقدند این مجوزها عادلانه توزیع نشده‌اند. ضمن اینکه ارز دولتی هم فقط به گروه خاصی اختصاص یافته و دیگر رانندگان مجوز و ارز دریافت نکرده‌اند. علت اصلی به تامین نشدن بودجه مربوط می‌شود که لازم است بانک مرکزی بودجه آن را تأمین کند تا وزارت صمت امکان صدور مجوز جدید داشته باشد. در حال حاضر مجوز واردات فقط در قبال صادرات داده می‌شود. یعنی افراد عادی که مجوز صادرات ندارند نمی‌توانند کامیون وارد کنند.
وی با اشاره به نوسازی ناوگان گفت: روح این بخشنامه و دستورالعمل این بود که نوسازی ناوگان توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی صورت گیرد، اما در عمل به هر شخص یا شرکت خصوصی دارای کارت بازرگانی اجازه واردات داده شد. این امر باعث رانت شد و افراد کامیون‌ها را با قیمت پایین خریداری و پس از ترخیص، با سود بالا به رانندگان متقاضی می‌فروشند. لذا قیمت کامیون در ایران کاهش نیافته است.
روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفت: اکنون بیش از ۱۵۰۰ کامیون وارداتی در گمرک متوقف شده‌اند، برخی دیگر نیز هنوز در خارج از مرزها هستند. اگر حساب کنیم هر کامیون تا رسیدن به مرز بازرگان حداقل ۳۰ هزار یورو هزینه داشته، فقط همین ۱۵۰۰ کامیون سرمایه‌ای حدود ۴۵ میلیون یورو است که پشت مرزها بلوکه شده است. این موضوع در شرایط اقتصادی فعلی واقعاً ضربه بزرگی است.
میرحسینی اظهار کرد: رانندگان و واردکنندگان برای ثبت سفارش باید به وزارت صمت مراجعه کنند، اما برای ترخیص کامیون‌ها باید به گمرک که زیرمجموعه وزارت اقتصاد است مراجعه شود. در حال حاضر تعداد زیادی از کامیون‌ها پشت مرزها مانده‌اند و می‌توان گفت که سرمایه زیادی بلوکه شده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر وزارت صمت می‌گوید صدور مجوز یا برگه ترخیص دست ما نیست و باید برای تخصیص ارز سراغ بانک مرکزی بروید. بانک مرکزی هم پاسخ می‌دهد که وزارت نفت نیز باید مسئولیت آن را بپذیرد. همین موضوع باعث سرگردانی و نارضایتی عمیق کامیون‌داران شده است و مشخص نیست که خریداران کامیون باید چه مراحلی برای ترخیص انجام دهند.
روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در پاسخ به این سوال که برخی از رانندگان ادعا می‌کنند که برخی در وزارتخانه، با دریافت پول، برگه ثبت سفارش تحویل می‌دهند، گفت: قانون برای همه یکسان اعمال نمی‌شود. درحالی که تعدادی راننده تلاش می‌کنند ثبت سفارش دریافت کنند، برخی از افراد ثبت سفارش در دست دارند و در صدد فروش آنها هستند؛ در اینجا یک رانت ایجاد می‌شود که نتیجه آن همچنان سردرگمی کامیون‌داران است.
میرحسینی توضیح داد: اخیراً شرط اسقاط برای واردات کامیون وضع شده که عملاً کمکی به نوسازی ناوگان بین‌المللی نمی‌کند، زیرا فردی که کامیون اسقاطی داشته، اصولاً در مسیر بین‌المللی فعال نبوده است. بهترین راه تخصیص بخشنامه فقط به شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی دارای مجوز از سازمان راهداری بود تا این شرکت‌ها با حمایت مالی و اعتباری بتوانند کامیون وارد کرده، اشتغال ایجاد نمایند و قیمت را کنترل کنند. این روند می‌توانست مطابق با قانون حمل و نقل عبور کالا از قلمرو کشور باشد.
وی ادامه داد: بین هزینه اسقاط، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه ثبت سفارش، تقریباً ۲ تا ۳ میلیارد تومان هزینه تحمیل می‌شود که با توجه به ارزش کامیون‌های وارداتی که بین ۳۰ تا ۴۰ هزار یوروست، دیگر صرفه اقتصادی چندانی ندارد. نتیجه این تصمیمات نادرست باعث شده بسیاری همچنان کامیون را از داخل تهیه کنند و بخشنامه نوسازی عملاً بی‌اثر شود.
میرحسینی در نهایت تاکید کرد: تصمیمات اشتباه و اجرایی نکردن درست بخشنامه باعث شد نه‌تنها نوسازی ناوگان به‌درستی محقق نشود، بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود بیاید که پیامدهای ناخواسته برای صنعت حمل‌ونقل دارد.
یک منبع مطلع در شرکت ترخیص به «هم‌میهن» گفت: براساس اطلاعات ما شرکت‌ها و کامیون‌داران به‌صورت شخصی، بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۲ یعنی همان سالی که ثبت سفارش انجام شده، اقدام به ثبت سفارش برای واردات کامیون کرده‌اند. بررسی‌های شرکت‌های ترخیص‌کننده در مرز نشان می‌دهد حدود ۱۶ هزار درخواست برای خرید کامیون از خارج از کشور ثبت شده است، در حالی که تعداد کامیون‌های ثبت‌شده در کشور تنها یک‌دهم این میزان است.
وی توضیح داد: درحال حاضر، حدود دو تا سه هزار کامیون پشت مرزها متوقف شده‌اند و مشکلات فراوانی برای صاحبان این خودروها به وجود آمده است. بررسی راننده‌های ما نشان می‌دهد که تعدادی از کامیون‌هایی که در مرز ترکیه بودند، توسط دولت این کشور مصادره و فروخته شده‌اند. همچنین کامیون‌های باقی‌مانده نیز به مزایده گذاشته شده‌اند؛ همین موضوع باعث ترس بیشتر کامیون‌داران شده و به دنبال این هستند که به هر روشی کامیون‌های خود را به داخل کشور برسانند.
این منبع مطلع درخصوص قاچاق بودن برخی از کامیون‌ها گفت: برخی از افراد، کامیون‌ها را به واسطه برگه ثبت جعلی به داخل مرزهای کشور وارد کرده‌اند؛ همین موضوع باعث شده که دولت کامیون‌های آنها را به عنوان کالای قاچاق شناسایی کند. در اصل مشکلات قانونی باعث شده کامیون‌های داخل کشور ترخیص نشوند.
بسیاری از افراد بدون اطلاع دقیق از روند واردات با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند و به نوعی تمام سرمایه این افراد داخل یا خارج از مرزها به دام افتاده است. درحال حاضر کامیون‌داران و رانندگان، بدون اطلاع و دانش کافی به دام این وضعیت افتاده‌اند و به دنبال یافتن مقصر و راه‌حلی برای مشکلات خود هستند. عملاً کمبود اطلاعات و نبود شفافیت در فرایند باعث شده که سرمایه‌های مردم از بین برود.
یک منبع مطلع دیگر در مرز بازرگان نیز به «هم‌میهن» گفت: مشکل اساسی در ورود کامیون‌ها به کشور همچنان برجاست. تعداد کامیون‌های ثبت‌نام و واردشده به مرزهای ایران بیش از میزان اعلام‌شده برای ثبت سفارش‌های صادرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت است. همین موضوع سبب شده تا بسیاری از این کامیون‌ها به دلیل نبود برگه ثبت سفارش، اجازه ورود به کشور را نداشته باشند و پشت مرزهای کشور گیر کنند.
وی ادامه داد: برخی شرکت‌های بازرگانی با استفاده از یک برگه ثبت سفارش اقدام به خرید ده‌ها کامیون کرده‌اند؛ این در حالی است که امید داشتند وزارت صمت ثبت سفارش این کامیون‌های پشت مرز را تأیید کند. مشاهدات میدانی رانندگان ما نشان می‌دهد که در روزهای پایانی اسفندماه سال ۱۴۰۳، بیش از هزار و ۲۰۰ کامیون پشت مرزها منتظر تعیین تکلیف بودند و اگر دولت ایران کاری برای این کامیون‌ها نکند احتمالاً به همین زودی مزایده این محصولات نیز آغاز شود.
این منبع مطلع توضیح داد: شاید این بحران تبدیل به بحران اقتصادی کشور شود؛ چراکه رانندگان با قیمت‌های بسیار بالا خودرو خریداری کردند و اکنون دلالان می‌گویند برای خرید برگه ثبت سفارش باید بین یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه کنند که این رقم در توان یک راننده معمولی نیست؛ همین موضوع باعث شده که رانندگان و شرکت‌های واردکننده کامیون‌ها چشم امید به کمک نهادها و سازمان‌های دولتی بدوزند تا شاید وزارت صمت خود برگه ثبت سفارش بدهد و پای دلالان از این داستان کوتاه شود.
وی گفت: دولت می‌تواند این وضعیت را ساماندهی کند و سرمایه‌های خوابیده در پشت مرزها را به داخل کشور برگرداند. اطلاعات ما نشان می‌دهد بعضی از این کامیون‌ها در پشت مرزها توسط دولت ترکیه ضبط و به فروش رسیده‌اند. این کامیون‌ها به نوعی سرمایه ملی هستند و دولت می‌تواند با راهکارهای مختلف مثل جریمه‌های نسبتاً سنگین اجازه ورود این سرمایه‌ها را به کشور بدهد تا در این بین سودی به کشورهای دیگر نرسد.
این منبع مطلع توضیح داد: دولت می‌تواند با دادن مجوز، اجازه ورود این کامیون‌ها را به کشور بدهد اما قوانین سخت‌گیرانه قرار دهد یا حتی این کامیون‌ها را به عنوان کالای قاچاق ضبط کند و به نوعی اجازه ندهد دولت ترکیه کامیون‌های خریداری‌شده توسط ایرانی‌ها را به مزایده بگذارد.
افشین، رانندهای که کامیونش توسط دولت ترکیه به مزایده گذاشته شده گفت: ما یک خودرو را از شخص دیگری خریدیم و قرار بود که ظرف ۲۵ روز خودرو را به ما تحویل دهند، اما این فرایند حدود سه ماه طول کشید. ماشین را به مرز بازرگان آوردند و تحویل شرکتی به نام «ت.م» دادند. ما هم با همین شرکت قرارداد بستیم و مبلغ یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان بابت خودرو پرداخت کردیم.
وی ادامه داد: بعد از پرداخت وقتی به مرز بازرگان رفتیم متوجه شدیم ماشین آمده است. وسایل خودرو را بررسی کردیم، قرارداد هم موجود بود و یکی از دوستان ما را هم برای پیگیری به بازرگان فرستادیم. اما او نتوانست خودرو را پیدا کند. بعداً شرکت گفت که خودرو در محور طلایی بازرگان قبض انبار شده و در پارکینگ محور طلایی قرار دارد، اما وقتی به آنجا مراجعه کردیم، باز هم اثری از ماشین نبود. این مالباخته توضیح داد: بعد از آن گفتند شاید خودرو به سهلان تبریز منتقل شده است.
تقریباً سه ماه به دنبال خودرو بودیم تا اینکه متوجه شدیم فردی از شهرستان لطف‌آباد، از توابع استان خراسان، قصد ثبت سفارش برای این ماشین را داشته است. ماشین دوباره به ترکیه برگشت و چند ماهی در گمرک ماند. نهایتاً حوالی ۱۲ فروردین امسال، خودرو مصادره شد و به کلی از دستم رفت. وی درباره علت اصلی مصادره کامیون گفت: چون ثبت سفارش واقعی برای ماشین انجام نشده بود و مدارکش کامل نبود، کامیون از گمرک ایران خارج شد، وارد ترکیه شد و در نهایت توسط دولت این کشور مصادره شد.
این مالباخته درخصوص مبلغ پرداختی برای یک دستگاه کامیون گفت: حدود ۶۵ هزار یورو بابت خرید خودرو پرداخت کردم و یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان هم به شرکت دادم. همچنین، برای ثبت سفارش ۶۴۵ میلیون تومان و دیگر هزینه‌های جانبی و... مجموعاً بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ پرداخت کردم، تمام فیش‌ها هم موجود است. در این راه حتی خودروی سواری خودم را فروختم تا بتوانم هزینه‌ها را تامین کنم؛ اما متاسفانه ماشین نه‌تنها به دست من نرسید بلکه پولم نیز بازنگشت و به هیچ جا هم دستم نرسید و اکنون ماشین توسط دولت ترکیه به مزایده گذاشته شده است.
کریم، رانندهای که به تازگی کامیون وی به مرز ایران رسیده به «هم‌میهن» گفت: من و خیلی از راننده‌ها سال‌ها پس‌اندازمان را صرف خرید کامیون کردیم، اما به واسطه شرکت‌هایی که ادعای بازرگانی داشتند گرفتار شدیم. خیلی از این شرکت‌ها حتی واقعی هم نبودند و فقط اسم و تابلو داشتند. ما راننده‌ها به تصور اینکه همه چیز قانونی و رسمی است، اعتماد کردیم و ثبت سفارش و ترخیص را به این شرکت‌ها سپردیم، اما الان به واسطه نداشتن برگه ثبت، کامیونی تحویل نگرفته‌ایم و دیگر پولی نداریم.
وی ادامه داد: به نظر من یا سیستم گمرک مشکل جدی دارد یا بحث رشوه مطرح است. اگر ماشینی بدون ثبت سفارش وارد کشور شده، فقط همین دو حالت ممکن است. هشت ماه است که می‌گویند فقط ماشین با ثبت سفارش می‌تواند وارد شود، اما ما هنوز جواب نگرفته‌ایم که مشکل کار کجاست. خیلی از رانندگان هم شکایت کردند، اما نتیجه‌ای نگرفتیم.
این راننده در خصوص هزینه لازم برای خرید کامیون‌ها گفت: بسته به مدل کامیون و شرایط، هزینه بین ۴ تا ۷ میلیارد تومان یا حتی بیشتر بود. این سرمایه حاصل ۲۰ سال کار ما بوده که اکنون بلاتکلیف مانده است.
وی درخصوص برخی از کامیون‌ها که مرز ترکیه مانده‌اند نیز توضیح داد: برخی از ماشین‌ها حتی در گمرک ترکیه متوقف شده و دولت ترکیه آنها را به مزایده گذاشته است. رانندگانی را می‌شناسم که ماشین‌شان به همین سرنوشت دچار شده است.
این راننده گفت: ما بیش از ۵۰ نفر جلوی دادگستری ارومیه تجمع و شکایت کردیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم. پرونده‌ها ماه‌ها بلاتکلیف است و متأسفانه شرکت‌های متخلف هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند. خواهشم این است که حداقل یک نفر از مسئولین به مشکلات ما رانندگان رسیدگی کند. این سرمایه دسترنج سال‌ها کار ما بوده و چیزی جز اجرای عدالت و رسیدگی سریع نمی‌خواهیم. وی در نهایت تاکید کرد که بسیاری از راننده‌ها به علت نداشتن شرایط همچنان چشم‌انتظار شرکت‌های ثبت هستند و همچنان شکایت نکرده‌اند.
رحیم، رانندهای که سرمایه خود را صرف خرید کامیون کرده بود نیز به «هم‌میهن» گفت:سال گذشته کامیونی را به قیمت بیش از ۴ میلیارد تومان از طریق شرکت‌های بازرگانی خریدیم. چون فقط شرکت‌ها می‌توانستند برگه ثبت سفارش بگیرند، مجبور بودیم از این مسیر اقدام کنیم. اما متأسفانه این شرکت‌ها سر ما کلاه گذاشتند.
این راننده گفت: ما جداگانه هزینه خودِ کامیون را پرداخت کردیم و همچنین مبلغی برای ثبت سفارش دادیم. وقتی متوجه شدیم سرمان کلاه رفته، تصمیم گرفتیم ثبت سفارش را از بازار آزاد بخریم، اما قیمت آن خیلی بالا بود؛ چیزی نزدیک به ۲ میلیارد تومان فقط برای برگه ثبت سفارش. خب طبیعتاً نتوانستیم آن را تأمین کنیم. الان نه پولی برای ما باقی مانده و نه کامیونی وجود دارد. حتی این نگرانی را داریم که کامیون ما، مثل بعضی از دوستان‌مان، بعد از چند ماه دوباره به ترکیه برگردانده شود و در مزایده فروخته شود.
