افزایش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین، فراتر از دو اقتصاد بزرگ جهان، به اقتصادهای حاشیه خلیج فارس نیز سرایت کرده است. در شرایطی که این کشورها سخت درگیر اجرای پروژه‌های بلندپروازانه توسعه‌ای و کاهش وابستگی به نفت هستند، موج جدید تعرفه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه می‌تواند برنامه‌های آنها را به چالش بکشد.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵، بار دیگر موتور جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن را روشن کرد. تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۱۴۵ درصد بر واردات کالاهای چینی وضع شد؛ اقدامی که دولت آمریکا آن را «ضروری» برای مهار کسری تجاری و مقابله با «رفتارهای ناعادلانه» صنعتی چین خواند. پکن نیز بلافاصله مقابله‌به‌مثل کرد: تعرفه ۳۴ درصدی بر کالاهای آمریکایی، محدودیت بر صادرات مواد معدنی حیاتی و شکایات رسمی به سازمان تجارت جهانی.
این جنگ تجاری در ادامه به حوزه فناوری و هوش مصنوعی هم کشیده شد و واشنگتن ده‌ها شرکت چینی را تحریم کرد. کارشناسان گلدمن ساکس هشدار داده‌اند که تداوم این جنگ می‌تواند تا ۰.۵ درصد از رشد جهانی را کاهش دهد.
تأثیر فوری این بحران را بازارهای جهانی حس کردند. شاخص MSCI جهانی در مارس نزدیک به ۵ درصد سقوط کرد و شرکت‌های فناوری ده‌ها میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست دادند. در بازار نفت نیز اوضاع وخیم شد. قیمت نفت خام برنت از اوایل آوریل حدود ۲۰ درصد افت کرده و آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی را کاهش داد. کاهش رشد چین و افت واردات آمریکا از عوامل کلیدی این بازنگری بود.
در ظاهر، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با توجه به سهم اندک صادرات‌شان به آمریکا و چین، می‌توانستند از موج اولیه تعرفه‌ها در امان بمانند. اما در عمل، وابستگی بالای این کشورها به واردات تجهیزات، کالاهای واسطه‌ای و فناوری از دو طرف جنگ، به‌شدت آسیب‌پذیرشان کرده است.
بخش‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی، لجستیک و صنایع فلزی، در حال حاضر فشار مضاعفی را از هزینه‌های بالای واردات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و نوسانات نرخ ارز تحمل می‌کنند.
در حالی که ارزهای محلی به دلار آمریکا وابسته‌اند، تقویت دلار ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای، واردات را ارزان‌تر اما صادرات غیرنفتی را گران‌تر و غیررقابتی کرده است. در صورت تضعیف دلار، ماجرا برعکس می‌شود: واردات گران‌تر، تورم بالا و رشد هزینه زندگی در منطقه.
جنگ تعرفه‌ها ممکن است از طریق سیاست‌های پولی آمریکا نیز ضربه‌ای غیرمستقیم وارد کند. اگر تورم ناشی از تعرفه‌ها، فدرال‌رزرو را به افزایش نرخ بهره سوق دهد، نرخ‌های بهره در خلیج فارس نیز باید افزایش یابد؛ موضوعی که هزینه استقراض را بالا می‌برد و برنامه‌های توسعه‌ای را تحت فشار قرار می‌دهد.
در همین راستا، برخی کشورها به‌دنبال تنوع‌بخشی دارایی‌های ذخیره خود هستند و به جای اتکا صرف به اوراق خزانه‌داری آمریکا، به بازارهای بدهی آسیایی چشم دوخته‌اند.
در میان این تحولات، خلیج فارس از برخی مزایای مقطعی نیز بهره‌مند شده است. به‌عنوان مثال، با محدودیت واردات چین از آمریکا، تقاضا برای گاز مایع و اتان از عربستان، قطر و امارات افزایش یافته است. شرکت‌هایی مانند آلبا بحرین و امارات گلوبال آلومینیوم نیز با انرژی ارزان، به حفظ سهم خود در بازارهای جهانی امیدوارند.
اما این فرصت‌ها کوتاه‌مدت هستند. با بازمسیر شدن کالاهای مازاد آمریکایی و چینی، بازارهای منطقه ممکن است هدف هجوم کالاهای ارزان‌تر شود و تولیدکنندگان محلی را در رقابت قیمتی از پا درآورد.
هرچند کشورهای خلیج فارس امیدوارند با زیرساخت‌های پیشرفته لجستیکی به دروازه‌های جدید تجارت جهانی بدل شوند، کاهش حجم کلی تجارت جهانی می‌تواند این چشم‌انداز را به خطر بیندازد. اگر تجارت کانتینری و بار هوایی کاهش یابد، سرمایه‌گذاری‌های سنگین در بنادر، خطوط حمل‌ونقل و مناطق آزاد، بازدهی مطلوبی نخواهند داشت.
جنگ تجاری آمریکا و چین تنها یک نزاع دو قدرت نیست؛ این تقابل حالا زنجیره تأمین جهانی، قیمت نفت، نرخ ارز، جریان سرمایه و سیاست‌گذاری اقتصادی در ده‌ها کشور را بازتعریف کرده است. برای کشورهای خلیج فارس، خطر از آن‌جاست که وابستگی به دلار، وابستگی به واردات، و نبود صنایع بومی قوی، ظرفیت واکنش آنها را محدود کرده است.
تداوم این وضعیت، حتی در صورت باز شدن پنجره‌ای برای فرصت‌های تجاری، به معنای شکنندگی ساختاری و احتمال واگرایی از مسیر توسعه‌ای مورد ادعا در برنامه‌های ۲۰۳۰ منطقه است.
