آینده بازار سهام در دوران مذاکرات و پس از آن

دنیای اقتصاد دوشنبه 29 اردیبهشت 1404 - 00:04
بازار سرمایه در دومین روز معاملاتی هفته بیش از 10‌هزار واحد در شاخص‌کل و حدود 5‌هزار واحد در شاخص هموزن رشد به‌ثبت رساند.

یکی از سوالاتی که درمیان سرمایه‌گذاران وجود دارد، این است که بازار سهام تا چه میزان می‌تواند اثر توافق را در قیمت‌های خود لحاظ کند و در صورتی‌که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، آیا رشد بازار سهام متوقف می‌شود یا همچنان ادامه می‌‌‌‌‌یابد؟ کارشناسان به سناریوهای مطلوب در دوران مذاکرات و پسا مذاکرات پرداختند.

مطلوب‌ترین سناریو در دوران پسامذاکرات

 

علی عباسیان copy

علی عباسیان، کارشناس بازار سرمایه گفت: در دوران توافق برجام، نخستین نکته‌‌‌‌‌ای که جلب‌توجه می‌کرد، وضعیت نه‌‌‌‌‌چندان مساعد بازار سهام بود. در نگاه نخست، این وضعیت ممکن است نشانه‌‌‌‌‌ای از عدم‌تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازار سرمایه تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر و تحلیلی عمیق‌تر نشان می‌دهد؛ سایر عوامل اقتصادی و سیاسی اثرات ناشی از رفع تحریم‌ها را پیش از موعد در بازار سرمایه منعکس کرده‌بودند. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸، بازار سرمایه شاهد رشدی قابل‌توجه بود که در ادامه با افت شدید شاخص‌کل و ورود به دوره رکود مواجه شد. این بازه‌های زمانی هم‌‌‌‌‌زمان با دو رویداد مهم سیاست خارجی کشور بودند: نخست، تحریم بانک‌مرکزی ایران در سال‌۱۳۹۱ و دوم، خروج ایالات‌متحده آمریکا از توافق هسته‌‌‌‌‌ای(برجام) توسط دونالد ترامپ در سال‌۱۳۹۷. پرسشی که مطرح می‌شود این است که چنین رویدادهایی چگونه بر بازار سرمایه کشور اثرگذار بوده‌اند؟

زمانی‌که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد افزایش می‌‌‌‌‌یابد، تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه نقدینگی به سمت بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه،  بازار ارز، طلا و مسکن سوق پیدا می‌کند. این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان «مالی‌شدن اقتصاد» شناخته می‌شود؛ به این معنا که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مالی به‌‌‌‌‌مراتب بیشتر از بخش واقعی اقتصاد می‌‌شود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، به دلیل اعمال تحریم‌ها و افزایش ریسک فروش و تسویه‌حساب شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌محور، جریان نقدینگی به‌صورت گسترده به سمت بازار سرمایه حرکت کرد. 

از آنجا که نرخ بهره بانکی در این دوره‌‌‌‌‌ها پایین بود، جذابیت بازار سرمایه بیش از شبکه بانکی شد و منجر به ورود حجم عظیمی از سرمایه به بورس شد. این ورود سرمایه، رشد چشمگیر شاخص‌کل بورس را به‌دنبال داشت، اما این رشد بیشتر بر پایه هیجان و انتظارات تورمی بود، نه افزایش واقعی سودآوری شرکت‌ها، در نتیجه پس از مدتی با ترکیدن حباب قیمتی، بازار وارد رکود شد.در آن زمان، به دلیل پیش‌‌‌‌‌خور‌شدن اثرات مثبت توافق برجام در رشد پیشین بازار، در زمان تحقق برجام رشد جدید و قابل‌توجهی در بازار سرمایه مشاهده نشد. به‌عبارت دیگر، بازار سرمایه پیش از وقوع رویداد، تاثیرات مثبت آن را در قیمت‌ها لحاظ کرده‌بود. اما وضعیت فعلی متفاوت از مقطع زمانی اجرای برجام است. بازار سرمایه در حال‌حاضر نسبت به بازارهای موازی نظیر ارز، طلا و مسکن عقب مانده‌است. 

با کاهش احتمالی ریسک درگیری نظامی و افزایش احتمال توافق، می‌توان انتظار داشت که این عوامل در مجموع بر بازار تاثیرگذار باشند. هرچند نمی‌توان به‌صورت قطعی مشخص کرد که کدام عامل سهم بیشتری دارد، اما انتظار می‌رود در صورت دستیابی به توافق و عقد قراردادهای جدید، شرکت‌های صادرات‌‌‌‌‌محور رشد تدریجی اما پایدار را تجربه کنند. چنین رشدی که بر پایه بهبود واقعی سودآوری شرکت‌ها شکل می‌گیرد، از جنس رشدهای بادوام است و برخلاف رشدهای هیجانی، وارد حباب قیمتی نمی‌شود. این سناریو مطلوب‌ترین حالت برای رونق بازار سرمایه به‌‌‌‌‌شمار می‌رود. در مقابل، اگر رشد بازار صرفا ناشی از تبلیغات، جو روانی یا تصمیمات هیجانی باشد، احتمال ورود مجدد بازار به چرخه‌‌‌‌‌های حباب مثبت و منفی افزایش خواهد یافت؛ امری که تجربه آن در سال‌های گذشته نیز مشاهده شده‌است.

چرخه‌‌‌‌‌‌های رونق دوباره تکرار می‌شوند؟

 

ابراهیم حاج احمدی copy

ابراهیم حاجی‌‌‌‌‌احمدی، کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به جاماندگی قابل‌توجه بازار سهام نسبت به سایر بازارهای موازی، آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و ایالات‌متحده، موجی از خوش‌بینی را درمیان فعالان بازار ایجاد‌کرده‌است. این فضای مثبت منجر به کاهش نگرانی‌ها درخصوص ریسک‌های سیستماتیک بالقوه شده و در پی آن، شاهد رشد چشمگیر شاخص‌های بورسی و اصلاح قابل‌توجه در بازارهای طلا و ارز بوده‌‌‌‌‌ایم. ارزش دلاری بازار سرمایه نیز از محدوده‌‌‌‌‌ای در حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار به نزدیکی ۱۴۰‌میلیارد دلار جهش کرده‌است، بنابراین در چنین مقاطعی، عوامل سیاسی نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در جهت‌‌‌‌‌دهی به جریان معاملات و فضای کلی بازار ایفا می‌کنند. با استناد به نسبت قیمت به درآمد(P/E ttm) بازار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزش‌گذاری، درمی‌‌‌‌‌یابیم که این نسبت هم‌اکنون در سطح ۸.۱۷ مرتبه قرار دارد؛ این در حالی است که کف این نسبت در آبان‌‌‌‌‌ماه ۱۴۰۳ که رشد شاخص از محدوده دو‌میلیون واحد آغاز شد، حدود ۶ مرتبه بود؛ یعنی شاهد افزایش حدودا ۳۵‌درصدی در نسبت P/E بوده‌‌‌‌‌ایم. 

نکته قابل‌توجه آنکه در دوره رونق پیشین بازار، یعنی آبان ۱۴۰۱، نسبت مذکور از ۶ تا ۱۲ مرتبه افزایش‌یافت، همچنین در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، کف و سقف تاریخی این نسبت بین ۷ و ۱۳ مرتبه بوده‌است، بنابراین با توجه به مشابهت ساختاری سیکل فعلی با سیکل رشد آبان ۱۴۰۱، می‌توان انتظار داشت روند افزایشی P/E بازار حداقل تا سطوح بالاتر از ۱۰ مرتبه ادامه یابد.

از منظر تکنیکال نیز تا زمانی‌که شاخص‌کل در سطوحی بالاتر از ۳‌میلیون واحد تثبیت‌شده باشد، پتانسیل حرکت به سمت اهداف بالاتری نظیر عدد روانی ۴‌میلیون واحد وجود دارد، همچنین تا زمانی‌که ارزش معاملات در سطح تقریبی ۱۵‌هزار‌ میلیارد‌تومان یا بیشتر حفظ شود، نمی‌توان نگرانی خاصی از منظر تضعیف روند صعودی بازار مطرح کرد. در این شرایط، از منظر دلاری، محدوده ۲۰۰‌میلیارد دلار به‌عنوان یک سطح مقاومتی معتبر قابل‌شناسایی است که نحوه واکنش بازار به این سطح می‌تواند جهت تحولات بعدی را تعیین کند، همچنین شیفت نقدینگی میان صنایع مختلف به‌‌‌‌‌وضوح مشاهده می‌شود  و در حال‌حاضر اقبال عمومی بیشتر به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع‌ریالی معطوف شده‌است، بنابراین چشم‌‌‌‌‌انداز مثبت کلیت بازار با محوریت این دسته از نمادها، همچنان پابرجاست. 

در عین‌حال، باید توجه داشت که مهم‌ترین عامل اثرگذار بر قیمت‌گذاری سهام در مقطع کنونی، خوش‌بینی ناشی از سیگنال‌های مثبت مذاکرات است، با این‌حال باید اذعان کرد؛ هنوز هیچ توافقی نهایی نشده و دریافت هرگونه سیگنال منفی می‌تواند موجی از نگرانی‌ها را درخصوص احتمال بروز تنش‌های نظامی فعال کند و منجر به افزایش فشار فروش در بازار شود. نکته حائزاهمیت دیگر آن است که دوره‌‌‌‌‌های رونق در بورس ایران، عمدتا به‌جای آنکه حاصل گسترش فعالیت‌های عملیاتی و افزایش مقادیر فروش باشند، بیشتر تحت‌تاثیر تورم و رشد نرخ‌های فروش شکل‌گرفته‌‌‌‌‌اند، بنابراین حتی در صورت حصول توافق، بسته به ماهیت و مفاد آن، ممکن است بازار با دیدی واقع‌‌‌‌‌بینانه‌‌‌‌‌تر و بر پایه عملکرد عملیاتی شرکت‌ها اقدام به ارزش‌گذاری کند. در چنین شرایطی، اثرات توافق بیش از هرچیز در صورت‌های مالی، ساختار اقتصادی ناتراز کشور  و  زیرساخت‌ها نمایان خواهدشد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.