در حالی که هنوز ابهامات واگذاری سهام ایران‌خودرو به شرکت‌های خاص و پرنفوذی مانند کروز در افکار عمومی بی‌پاسخ مانده، حالا نوبت به سایپا رسیده است؛ دومین خودروساز بزرگ دولتی کشور که به نظر می‌رسد قرار است در مسیر مشابهی گام بردارد. آن هم بی‌سروصدا، با تبلیغاتی حداقلی، و بدون آنکه سازوکار دقیق این واگذاری برای نهاد‌های ناظر و مردم شفاف‌سازی شود.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ حدود یک ماه پیش، شرکت سایپا با انتشار یک آگهی رسمی اعلام کرد که قصد دارد ۴۲ درصد از سهام خود را به صورت بلوکی و تجمیعی واگذار کند. در متن این آگهی آمده بود که چهار شرکت زیرمجموعه گروه سایپا، یعنی:
گروه سرمایه‌گذاری سایپا (سهامی عام).
سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام).
گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی عام).
و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)
در نظر دارند به‌صورت وکالتی و یکجا، این سهم بزرگ را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار کنند.
غیبت معنادار نهاد‌های ناظر و سازمان خصوصی‌سازی
هم‌زمان با انتشار این آگهی، بسیاری از فعالان صنعت خودرو، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس، نسبت به شفافیت پایین این واگذاری و مشخص نبودن ارزیاب مستقل دارایی‌ها هشدار دادند. اینکه سهمی به این بزرگی از شرکتی با منابع عظیم، دارایی‌های ملکی، شرکت‌های تابعه، و امکانات گسترده در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟ چگونه قیمت‌گذاری خواهد شد؟ و چه نهادی قرار است اهلیت خریداران را تعیین کند؟ پرسش‌هایی است که تاکنون پاسخی برای آنها ارائه نشده است.
در عین حال، سکوت سازمان خصوصی‌سازی در برابر این حجم از ابهام و شایعه درباره هویت خریداران احتمالی، این نگرانی را تشدید کرده که سناریوی پرحاشیه گذشته، قرار است بار دیگر تکرار شود؛ بدون اصلاح روند، بدون نظارت مؤثر، و بدون در نظر گرفتن منافع عمومی.
هشدار صریح نماینده مجلس: این واگذاری نگران‌کننده است
در همین زمینه، سید عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با تابناک نسبت به این واگذاری ابراز نگرانی جدی کرد و گفت: ما با واگذاری سهام سایپا مخالف نیستیم، اما نگرانی جدی درباره سازوکار آن وجود دارد. اگر خریدار واقعاً از بخش خصوصی باشد، اهل تولید و توسعه صنعت باشد، سرمایه بیاورد و باعث ارتقاء کیفیت خودروها شود، ما کاملاً موافقیم. اما متأسفانه تجربه‌های قبلی نشان داده که بسیاری از این واگذاری‌ها با اهداف صنعتی انجام نمی‌شود. در بیشتر موارد، خریداران نه اهلیت لازم دارند و نه تجربه اداره یک بنگاه صنعتی را دارند. بیشتر این افراد تنها به دارایی‌های شرکت، زمین‌ها و املاک آن چشم دارند.
وی افزود: اغلب خریداران بخش های واگذار شده در این سال، انگیزه تولید ندارند، هدف آنها این است که سهام را بخرند، اموال شرکت را بفروشند، سود خود را ببرند و از صنعت خارج شوند. این اتفاقی است که در برخی واگذاری‌های قبلی هم افتاده و تجربه خوبی از آن نداریم. از طرفی، سازوکار مشخصی هم برای اهلیت‌سنجی خریداران وجود ندارد و این موضوع نگران‌کننده است.
هاشمی ضمن تاکید دوباره بر اینکه افرادی که وارد این مدل واگذاری‌ها می‌شوند، معمولاً اهلیت لازم را ندارند، با رانت وارد مزایده می‌شوند و اهداف صنعتی در میان نیست، افزود: به همین دلیل، نمایندگان مجلس، به‌ویژه کمیسیون صنایع، باید پیش از وقوع تخلف، به صورت جدی وارد این پرونده شوند.
مطالبه‌گری برای اهلیت، شفافیت و نظارت قبل از فاجعه
صحبت‌های صریح این نماینده مجلس یک نکته کلیدی دارد: مسأله اهلیت. اگر قرار است خودروسازی سایپا، به‌عنوان یک دارایی عمومی و یک بازیگر استراتژیک در صنعت، از سیطره دولت خارج شود، آیا قرار است به دست بخش خصوصی واقعی برسد؟ یا بخش خصوصی رانتی و خصولتی؟ این سؤالی است که مردم، مجلس و رسانه‌ها باید پیش از آنکه کار از کار بگذرد، برای آن پاسخی مطالبه کنند.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید می‌کند که مجلس موافق حضور بخش خصوصی توانمند در صنعت خودروسازی است، اما تنها در صورتی که این شرکت‌ها توان تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب را داشته باشند و از حمایت‌های خاص برخوردار نباشند.
آزمون شفافیت در وزارت صمت و اقتصاد برگزار می شود؟
وزارت صمت، اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی و نهاد‌های نظارتی اکنون در یک آزمون مهم قرار گرفته‌اند. اگر قرار است سایپا واگذار شود، لازم است نه تنها اهلیت خریداران با دقت بررسی شود، بلکه قیمت‌گذاری عادلانه، کشف نرخ شفاف، و اعلام عمومی تمام فرآیند‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در غیر این صورت، باید پذیرفت که سناریویی مشابه با واگذاری‌های پرحاشیه گذشته همچون ایران خودرو و گروه کروز در راه است. این بار اما، با تبعاتی جدی‌تر، چراکه اعتماد عمومی به‌ویژه در صنعت خودروسازی، دیگر تحمل آزمون‌های شکست‌خورده را ندارد.
