به گزارش اقتصادنیوز، موسسه رتبه‌بندی مودیز رتبه اعتباری عالی ایالات متحده را کاهش داد؛ اقدامی که نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه‌ای است که می‌تواند موقعیت آمریکا را به‌عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری جهانی تضعیف کند و هزینه‌های وام‌گیری دولت را بالا ببرد.
موسسه مودیز روز جمعه رتبه اعتباری ایالات متحده را از Aaa به Aa1 کاهش داد و به این ترتیب به جمع موسسات رتبه‌بندی فیچ و اس‌اند‌پی گلوبال پیوست که رتبه بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را پایین‌تر از برترین رتبه اعتباری قرار داده‌اند.
براساس گزارش اکوایران به نقل از بلومبرگ، این کاهش رتبه یک پله‌ای، یک سال پس از آن انجام شد که مودیز چشم‌انداز خود از رتبه آمریکا را به منفی تغییر داده بود. این موسسه اکنون چشم‌انداز اعتباری ایالات‌متحده را پایدار اعلام کرده است.
مودیز در بیانیه‌ای خود آورد، در حالی‌که قدرت اقتصادی و مالی ایالات متحده مورد تایید است، اما این نقاط قوت دیگر به‌طور کامل کاهش در شاخص‌های مالی را جبران نمی‌کنند.
مودیز، دولت‌های متوالی و کنگره آمریکا را مقصر بزرگ‌تر شدن کسری بودجه معرفی کرد که به گفته این موسسه نشانه‌های کمی از کاهش آن دیده می‌شود. قانونگذاران آمریکایی روز جمعه همچنان به کار خود روی «لایحه بزرگ مالیات‌ها و هزینه» ادامه دادند که انتظار می‌رود در طول سال‌های آینده تریلیون‌ها دلار به بدهی دولت اضافه کند.
کاخ‌سفید روز جمعه این اقدام مودیز را تصمیمی سیاسی خواند. استیون چانگ، سخنگوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، مارک زندی، اقتصاددان مودیز را از منتقدان قدیمی سیاست‌های دولت خواند. چانگ در پست خود نوشت که کسی تحلیل‌های او را جدی نمی‌گیرد، چراکه بارها مشخص شده که اشتباه می‌کند.
بازارهای مالی اما به‌سرعت به این کاهش در رتبه اعتباری واکنش نشان دادند؛ به‌طوری‌که بازده اوراق 10 ساله آمریکا به 4.49 درصد افزایش یافت. یکی از صندوق قابل معامله در بورس که شاخص سهام S&P 500 را دنبال می‌کند نیز در معاملات پس از بازار با کاهش 0.6 درصدی مواجه شد.
این تغییر در رتبه اعتباری ایالات متحده درحالی صورت گرفته است که کسری بودجه دولت حدود 2 تریلیون دلار در سال یا بیش از 6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین انتظار می‌رود تضعیف اقتصاد آمریکا در آستانه جنگ تجاری، کسری بودجه را افزایش دهد، چراکه هزینه‌های دولت معمولا در زمان کاهش فعالیت اقتصادی افزایش می‌یابد.
این چشم‌انداز درحالی مطرح می‌شود که سطح کل بدهی ایالات متحده به دلیل استقراض بیش از اندازه از زمان همه‌گیری کرونا، از اندازه کل اقتصاد فراتر رفته است. افزایش نرخ بهره در طول چند سال گذشته نیز هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولت را افزایش داده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که به بازده اوراق 10 ساله آمریکا به عنوان معیاری مهم اشاره کرده است، این ماه به قانونگذاران گفت که آمریکا در مسیری ناپایدار قرار داشت. او با بیان اینکه اعداد بدهی کشور ترسناک هستند، گفت: ممکن است اقتصاد ناگهان متوقف شود و دسترسی به منابع مالی ناپدید خواهد شد. با این حال، او تاکید کرد که متعهد است جلوی این اتفاق را بگیرد.
قانونگذاران آمریکا در بحبوحه تردیدها درباره کاهش سرعت هزینه‌ها در کشور در تلاش برای پیشبرد یک بسته مالیاتی هستند که شامل تمدید مفاد قوانین کاهش مالیات و مشاغل سال 2017 است. کمیته مشترک مالیات، کل هزینه این لایحه در طول 10 سال آینده را 3.8 تریلیون دلار تخمین زده بود. با این حال سایر تحلیل‌گران مستقل معتقدند که اگر مفاد موقت این لایحه تمدید شود، هزینه آن می‌تواند افزایش یابد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه ژانویه هشدار داد که دولت در مسیر عبور از رکورد بدهی ثبت شده پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و تا سال ۲۰۲۹، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۷ درصد خواهد رسید.
این برآورد شامل تاثیر بالقوه کاهش مالیات گسترده توسط حزب جمهوری‌خواه نمی‌شود؛ طرحی که اقتصاددانان معتقدند در دهه آینده هزاران میلیارد دلار به کسری بودجه دولت اضافه خواهد کرد. در بلندمدت نیز افزایش هزینه‌های دولت برای برنامه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی سالمندان به همراه نرخ‌های بهره بالاتر، موجب رشد بدهی دولت خواهد شد.
دفتر بودجه کنگره در ماه مارس اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد خطر بروز بحران مالی پایین است، اما نمی‌توان این خطر را به‌طور دقیق اندازه‌گیری کرد.
موسسه رتبه‌بندی مودیز برآورد کرده است که کسری بودجه دولت آمریکا افزایش خواهد یافت و تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۴، حدود ۶.۴ درصد بوده و این افزایش عمدتا ناشی از افزایش بهره بدهی، رشد هزینه‌های رفاهی، و کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
مودیز همچنین افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری را یکی از عوامل تضعیف‌کننده پایداری مالی آمریکا عنوان کرده است؛ بازدهی در محدوده ۴ تا ۵ درصد، نزدیک به سطحی است که پیش از بحران مالی ۲۰۰۷ مشاهده می‌شد.
