در هفته گذشته نامه‌ای از سه اپراتور به سازمان تنظیم مقررات منتشر شد و در آن اعلام کرده بودند تا هفته‌های آینده بسته‌های اینترنت جدید با قیمت‌های بالاتر ارائه می‌کنند. این اپراتورها‌ خواستار افزایش ۷۵ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت شده‌اند. انتقادات جدی از سوی مردم و نمایندگان مجلس نسبت به این نامه مطرح شد؛ تا جایی که کمیسیون صنایع به درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت ورود کرد. در نهایت، حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات نیز به این موضوع واکنش نشان داد و مطرح کرد: «در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه می‌کند. با وجود افزایش هزینه‌ سبد خانوار در همه‌ خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفه اینترنت در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین دلایل به‌هم خوردن توازن میزان‌ مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.»

 معاون وزیر ارتباطات همچنین بیان کرد: «با عنایت به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره‌ مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینه‌های نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیم‌گیری در این رابطه خواهد بود. موضوع نامه‌ اپراتورهای ارتباطی در تعامل با مراجع ذی‌صلاح و تطبیق با مصوبات قانونی در حال بررسی است و با عنایت به مراتب فوق، نتیجه اطلاع‌رسانی خواهد شد.»