این سند، کاهش قابل‌توجه عوارض گمرکی را مدنظر قرار می‌دهد و فرصت‌های جدیدی را برای صادرات ایجاد می‌کند. این توافق‌نامه کامل و جدید جایگزین توافق‌نامه موقتی می‌شود که از سال۲۰۱۹ لازم‌‌‌‌‌‌‌الاجرا بوده و پوشش محدودی از محصولات را شامل می‌شد. این امر برای تولیدکنندگان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دسترسی گسترده‌‌‌‌‌‌‌تر و ترجیحی به بازار ایران را فراهم می‌کند. این سند کامل در دسامبر ۲۰۲۳ امضا شد و در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل قزاقستان، روسیه، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان و همچنین در ایران در اوایل سال۲۰۲۵ تصویب شد.
اکنون میانگین نرخ عوارض گمرکی واردات کالا از اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران از ۲۰درصد به ۴.۵درصد کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌‌‌‌‌‌‌ها، مذاکرات و جلسات کاری بین طرفین برای اجرای موثرتر مفاد توافق‌نامه جامع همچنان ادامه دارد.به گفته آندری اسلپنف، وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، مقدمات بر‌‌گزاری اولین نشست کمیته مشترک در حال انجام است. اسلپنف خاطرنشان کرد؛ در چارچوب اجرای توافق جامع، طرفین از قبل سازماندهی اولین جلسه کمیته مشترک را که برای نیمه دوم سال۲۰۲۵ برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده‌است را آغاز کرده‌اند.دستور کار این نشست شامل مذاکره در مورد گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری‌اسلامی ایران است.
این توافق‌نامه ۹۰درصد از طیف محصولات را پوشش می‌دهد و تعهدات متقابل‌طرفین را برای ارائه خدمات ترجیحی تعیین می‌کند. در مقایسه با توافق موقت، سند جدید بخش نظارتی مفصل‌‌‌‌‌‌‌تری را با هدف حذف موانع تجاری متقابل‌فراهم می‌کند. به گفته کارشناسان، اجرای این توافق‌نامه می‌تواند گردش مالی مبادلات تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را در میان‌مدت به ۱۲میلیارد دلار افزایش دهد.
