به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری، تاریخچه حقوق‌های نجومی در ایران به سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما به طور رسمی و رسانه‌ای از سال ۱۳۹۵ مطرح و جنجالی شد. به طور دقیق‌تر پیشینه پرداخت حقوق‌های کلان نامتعارف به سال ۱۳۸۲ برمی‌گردد؛ زمانی که وزیر وقت صنایع و معادن، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع مقایسه کرد، پرداختهای کلان آغاز شد.
از اوایل دهه 80 تا 90 پرداخت پاداش‌ها و حقوق‌های چند صد میلیونی به مدیران دولتی رایج شد؛ به گونه‌ای که پاداش‌هایی تا یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هیأت مدیره برخی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شد. این پرداختهای نجومی در حالی انجام می‌شد که بر اساس ماده۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی حقوق دریافت کند، اما این قانون در عمل رعایت نمی‌شود و حقوق‌های نجومی به صورت گسترده پرداخت می‌شود. در قانون بودجه امسال، سقف پرداختی به هر نفر 91 میلیون تومان تعیین شده است.
در سال ۱۳۹۲، دستورالعملی تصویب شد که فوق‌العاده خاصی به حقوق مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی افزود و در عمل به عنوان بخشی از حقوق پایه محسوب و باعث افزایش حقوق‌ها شد. این موضوع با انتقاد دیوان محاسبات مواجه شد، اما برخی نهادها به تذکرات بی‌توجهی کردند.
رسانه‌ای شدن و جنجال حقوق‌های نجومی
اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ فیش‌های حقوقی چند مدیر دولتی منتشر شد که حقوق‌های بسیار بالایی را نشان می‌داد و واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه و رسانه‌ها به دنبال داشت. فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی با حقوق ۵۷ میلیون تومان در حالی که حقوق پایه کارگران کمتر از یک میلیون تومان بود، باعث شروع موج انتقادات شد. پس از آن، فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر شد که نشان‌دهنده حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالاتر از سقف قانونی بود. این موضوع موجب استعفای برخی مدیران و تشکیل پرونده‌های قضایی شد، ولی همچنان حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها ادامه داشت.
پرداخت حقوق‌های نجومی با وجود قوانین متعدد
در سال‌های اخیر تغییرات متعددی در قوانین و مقررات مرتبط با حقوق‌های نجومی در ایران رخ داده است که عمدتاً با هدف قانونمند کردن نظام پرداخت حقوق و پاداش مدیران دولتی و جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف صورت گرفته‌اند. برخی از این قوانین و مقررات عبارتند از:
اصلاح فرمول نظام پرداخت‌ها و تعیین کف و سقف حقوق‌ها: پس از افشای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵، اقداماتی برای اصلاح قانونی فرمول نظام پرداخت‌ها انجام شد تا سقف و کف حقوق‌ها به صورت دقیق‌تر تعیین و کنترل شود.
تأکید بر اجرای ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری: این ماده قانونی سقف حقوق مدیران را حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق کارکنان دولت تعیین کرده است، اما در عمل اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها از آن تخطی کرده‌اند. تلاش‌هایی برای اجرای دقیق‌تر این ماده صورت گرفته است.
لغو برخی مصوبات دولت‌های قبل که زمینه‌ساز حقوق‌های بالا بودند: مصوبات دولت‌های قبل که به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی اجازه افزایش حقوق‌های نامتعارف را داده بود، توسط مجلس لغو شد و دستورالعمل‌های جدیدی برای کنترل حقوق‌ها تصویب شد.
ایجاد سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های شفافیت: در گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، بر ضرورت ایجاد سامانه‌های متمرکز برای ثبت و نظارت بر حقوق و مزایای مدیران تأکید شده تا امکان دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات حقوق‌ها فراهم شود و نظارت مؤثرتر شود.
تعیین ضمانت اجرای قوی و پیگرد قانونی متخلفان: قوانین جدید تلاش دارند با پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی مناسب، مدیرانی را که حقوق‌های غیرقانونی دریافت می‌کنند، تحت پیگرد قرار دهند و مسئولان ناظر را نیز در صورت کوتاهی پاسخگو کنند.
قوانین کارساز نیستند
با وجود این تغییرات، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز در برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌شود و سقف قانونی رعایت نمی‌شود؛ همچنین قانون نظام هماهنگ حقوق کارکنان سقف افزایش حقوق را برداشته که می‌تواند زمینه‌ساز حقوق‌های نجومی باشد.
در مجموع، تغییرات قانونی اخیر بیشتر معطوف به شفاف‌سازی، کنترل سقف حقوق، تقویت نظارت و تعیین ضمانت اجرا بوده است، اما چالش‌های اجرایی و تخلفات همچنان وجود و پیگیری قضایی و نظارتی ادامه دارد.
چندنمونه فیش نجومی
گزارش‌های دیوان محاسبات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که همچنان برخی دستگاه‌ها حقوق‌های نامتعارف پرداخت می‌کنند و اختلاف درآمد بین مدیران و کارگران بسیار زیاد است؛ به طور مثال به تازگی و در نمونه‌های مشخص فیش‌های نجومی، انتشار فیش حقوقی ۲۴۷ میلیون تومانی یکی از مدیران رده بالای حوزه منابع انسانی یک شرکت دولتی (تولیدکننده کود شیمیایی و مشتقات آمونیاک در عسلویه) موجی از نارضایتی عمومی را ایجاد کرد. اخیراً نیز فیش حقوقی ۳۵۳ میلیون تومانی معاون فنی یک شرکت پتروشیمی ، انتقادات جدیدی را به دنبال داشته است. سال ۱۴۰۲ نیز فیش‌های حقوقی بالای ۸۵ میلیون تومان (که با حذف کسورات به ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسید) متعلق به کارشناسان رده بالای یک مجموعه پالایشگاهی دولتی حاشیه‌ساز شده بود. در سال ۱۴۰۰ هم انتشار چندین فیش حقوقی ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومانی مربوط به مدیران میانی شرکت‌های وابسته به دولت جنجال آفرید. این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی به مدیران و مسئولان شده است.
