با این حال، بازارهای مالی کشورهای عربی، به‌ویژه بورس‌هایی نظیر تداول عربستان (با ارزش پرتفوی خارجی ۱۱۰میلیارد دلار) و بورس دبی (۳۷میلیارد دلار) در مقایسه با بورس ایران عملکرد بسیار موفق‌تری در جذب سرمایه‌گذار خارجی داشته‌اند. به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی که به‌طور خاص بازار ایران را تحت فشار قرار داده، عوامل متعدد دیگری نیز به شکاف عمیق میان پرتفوی سرمایه‌گذاران خارجی ایران و کشورهای عربی دامن زده است.
بورس کویت در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ شاهد رشد چشم‌گیری در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده است. عوامل متعددی از جمله ذخایر نفتی، زیرساختهای مالی به‌روز، اصلاحات صورت‌گرفته در بازار سرمایه، ثبات سیاسی و سیاستهای تشویقی دولت، کویت را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کرده است.
ارزش بورس کویت تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۳.۵۸میلیارد دینار رسید که نشان‌دهنده رشد ۸.۲۴درصدی است. در انتهای سال، سرمایه‌گذاران خارجی ۱۱.۸۲درصد از بازار سهام کویت را در اختیار داشتند. بورس کویت در سال ۲۰۲۴ با جذب ۲۲۲.۴میلیون دینار (معادل ۷۲۳میلیون دلار) سرمایه‌گذاری خارجی، پیشرفت چشم‌گیری را تجربه کرده است. از این میزان، ۲.۴میلیون دینار توسط سرمایه‌گذاران حقیقی حوزه خلیج‌فارس به بازار تزریق شده است.
همچنین بورس کویت به روند رو به رشد خود در سال ۲۰۲۵ پایبند ماند. خرید خالص سرمایه‌گذاران خارجی در نخستین ماه سال به رقم ۴۱.۵میلیون دلار رسید که نسبت به خرید ۲۴.۳میلیونی در ماه گذشته، رشد بی‌سابقه ۷۱درصدی را تجربه کرد. همچنین در پنج‌ماه ابتدایی سال در مجموع ۲۳۰.۱۴میلیون دینار توسط سرمایه‌گذاران خارجی به این بازار تزریق شد. این روند صعودی، همراه با افزایش ۸.۹درصدی تعداد حساب‌های فعال خارجی نشان از اعتماد فزاینده سرمایه‌گذاران به بازار کویت دارد. نکته قابل‌توجه در الگوی تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، چینش متوازن پرتفو و اختصاص سرمایه به هر سه دسته شرکت بزرگ، متوسط و کوچک است که نشان‌دهنده دیدگاه مثبت آنان نسبت به آینده اقتصادی کویت است. حضور این دسته از سرمایه‌گذاران نهتنها نقدشوندگی و عمق بازار سهام کویت را افزایش داده، بلکه به انتقال دانش و استانداردهای بین‌المللی به بازار سرمایه این کشور نیز کمک کرده است.
کویت با داشتن ششمین ذخایر بزرگ نفت جهان، درآمد پایداری از این ناحیه کسب می‌کند. علاوه بر این بازار مالی توسعه‌یافته، زیرساختهای باکیفیت و نزدیکی به بازارهایی همچون عراق، عربستان‌سعودی و ایران، کویت را به مقصدی جذاب تبدیل کرده است. این کشور به عنوان متحد ایالات‌متحده و با برخورداری از ثبات نسبی داخلی، محیط نسبتا کم‌ریسکی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. علاوه بر این، وجود صندوق ثروت ملی کویت(KIA) و سیاستهای پولی باثبات بانک‌مرکزی به جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی کمک کرده است. همچنین دولت این کشور در سال‌های اخیر سیاستهای گوناگونی را در این راستا اعمال کرده است. از مهم‌ترین اقدامات این کشور می‌توان به سادهسازی فرآیند ثبت‌نام و مقدور کردن افتتاح حساب در یک روز، راه‌اندازی سیستم تسویه مرکزی (CCP) و ارائه معافیت مالیاتی بر سود سرمایه اشاره کرد.
با وجود اقدامات صورت‌گرفته، کماکان موانع و نگرانی‌هایی بر سر راه سرمایه‌گذاران به‌منظور فعالیت در بورس این کشور وجود دارد. موقعیت جغرافیایی این کشور به گونه‌ای است که می‌تواند آن را به طور ناخواسته در معرض تنش‌های سیاسی منطقه قرار دهد. همچنین در حالی که برخی از کشورهای عربی در سال‌های اخیر اقدام به برداشتن سقف مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی کرده‌اند، با این حال کویت کماکان سقف 49درصدی برای بیشتر شرکت‌ها و محدودیت 5درصدی برای سرمایه‌گذاری در بانک‌های کویتی اعمال می‌کند. علاوه بر این، وابستگی بالای کویت به درآمدهای نفتی و اتکای زیاد به نیروی کار خارجی از جمله چالش‌های این کشور است. باید توجه داشت که قیمت نفت به عنوان محرک اصلی اقتصاد کویت، تاثیر مستقیمی بر بازار سهام دارد. در سال‌های 2021 و 2022 که شاهد افزایش قیمت نفت بوده‌ایم، به واسطه بهبود چشم‌انداز مالی دولت و افزایش سودآوری شرکت‌ها، به‌ویژه بانک‌ها و پتروشیمی، جذابیت بازار سهام برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش یافت. در مقابل، بر اثر کاهش تولید نفت در سال 2023 به دلیل توافق اوپک‌پلاس و نگرانی از رکود اقتصادی جهانی، تمایل سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار به‌طور موقت کاهش یافت.
بورس قطر با سهم 14.4درصدی سرمایه‌گذاران خارجی از کل بازار، یکی از بازارهای جذاب در منطقه به شمار می‌آید. آمارها نشان می‌دهد در سه‌ماهه سوم سال 2024، قطر شاهد ورود خالص 219میلیون دلار سرمایه‌گذار خارجی بوده که نسبت به خروج خالص 17.6میلیون دلاری در سه‌ماهه پیشین، بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرده است. با این حال بورس این کشور شروع خوبی در سال 2025 نداشت، به طوری که در سه‌ماهه اول، فروش سهام از خرید پیشی گرفته و 421میلیون دلار فروش خالص ثبت شد. تحلیلگران یکی از مهم‌ترین دلایل این خروج گسترده را تشدید تنش‌ها در غزه در سه‌ماهه چهارم 2024 دانسته و معتقدند این واقعه بر احساسات سرمایه‌گذاران اثر منفی گذاشت.
نقش دیپلماتیک قطر در منطقه موجب شده است تا برخی از سرمایه‌گذاران خارجی در اواخر 2024 ترجیح دهند ریسک پرتفوی خود را کاهش داده و در نتیجه سرمایه خود را خارج کنند. علاوه بر این، جذابیت بالای عرضههای اولیه در ریاض و ابوظبی بخشی از نقدینگی خارجی را از بازار قطر منحرف کرد. بخش‌های تولیدی، استخراج معادن، مالی و بیمه از جذاب‌ترین حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند.
اگرچه دولت قطر همچنان بازیگر اصلی اقتصاد این کشور است، اما با اجرای سیاستهایی در راستای برنامه «چشم‌انداز ملی 2030» جهت جذب 100میلیارد دلار سرمایه خارجی تا سال 2030، سرمایه‌گذاری خصوصی را در بخش‌های مختلف تشویق می‌کند. از جمله سیاستهای تشویقی دولت قطر می‌توان به معافیت از عوارض گمرکی، تخصیص زمین و نرخ مالیات شرکتی 10درصدی (به‌جز صنایع استخراجی که نرخ 35درصدی اعمال می‌شود) اشاره کرد. همچنین، نبود مالیات بر درآمد شخصی، عامل مهمی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این کشور به شمار می‌آید.
قطر با افزایش سقف مالکیت خارجی در شرکت‌های بورسی به 49درصد و سپس برداشتن این محدودیت برای شرکت‌های بزرگ در سال 2023 به استقبال سرمایه خارجی رفته است.
علاوه بر این، یکی از اقدامات مهم صورت‌گرفته که هم برای شهروندان و هم سرمایه‌گذاران بین‌المللی حائز اهمیت است، کاهش چرخه تسویه معاملات از T+3 به T+2 بوده است. بورس قطر با ارائه ابزارهایی همچون خرید و فروش استقراضی بر توسعه بازار خود در سال‌های تلاش اخیر کرده است. علاوه بر این به‌منظور مهار فساد و اقدامات ضد رقابتی، نهادهایی مانند سازمان شفافیت، سازمان ملی حفاظت از رقابت و کمیته ضد انحصار در این کشور تاسیس شده است.
با وجود پیشرفت‌ها، قطر کماکان با چالش‌‌هایی مواجه است که مانع جذب سرمایه خارجی می‌شود. محدودیت‌های آزادی بیان و تجمع، ممنوعیت مذاکره جمعی برای اتباع خارجی و وابستگی بالا به نیروی کار خارجی از جمله دست‌اندازهای حاضر در این مسیر هستند. اگرچه دولت قطر اقداماتی را برای بهبود قوانین قاچاق انسان، مقابله با کار اجباری و تعیین حداقل دستمزد انجام داده است، اما چالش‌ها کماکان پاربرجاست.
امارات متحده عربی متشکل از دو بازار ابوظبی و بورس دبی است. بازار ابوظبی (ADX) در سال 2024 با جذب بی‌سابقه سرمایه خارجی همراه بوده است. خالص سرمایه‌گذاری خارجی در ADX طی سال 2024 حدود 24میلیارد درهم بوده است. این مازاد خرید بر فروش توسط سرمایه‌گذاران غیراماراتی نشان‌دهنده جذابیتی است که بازار ابوظبی برای سرمایه‌گذاران جهانی دارد. در مقابل، بازار دبی(DFM) خالص ورودی بسیار کمتری داشته و تنها 1.3میلیارد درهم ورود سرمایه در 10ماه نخست 2024 را ثبت کرده است. همچنین در انتهای 2024، 21درصد از بازار سهام دبی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و در مجموع 50درصد از معاملات را این دسته از سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند. سهم معاملات خارجی در بورس دبی در انتهای سال 2023 حدود 47درصد گزارش شده بود که نسبت به افزایش آن به 53درصد در سال 2025 حاکی از اعتماد و مشارکت فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی در بازار دبی طی زمان است. همچنین بورس دبی با در اختیار داشتن 2.2درصد از حجم عرضههای اولیه جهانی یکی از مهم‌ترین قطب‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. در همین راستا شرکت‌های چینی د ر سال‌های اخیر به طور فزاینده‌‌ای به دبی روی آورده و بر عمق این بازار افزوده‌اند.
با ورود به سال 2025 نیز روند ورود سرمایه خارجی در ابوظبی ادامه یافته است. در سه‌ماه نخست بیش از 8.5میلیارد درهم سرمایه خارجی به بازار ابوظبی تزریق شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشم‌گیر 151درصدی داشته است. این رقم بیانگر تداوم استقبال سرمایه‌گذاران بین‌المللی از بورس ابوظبی است. سهم معاملات سرمایه‌گذاران خارجی در بورس ابوظبی کمتر از بورس دبی است. در سال 2024 تنها 40درصد از معاملات توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام شده بود. این رقم در سه‌ماه ابتدایی 2025 روند رو به رشدی داشت و به رقم 42درصد رسید که بالاترین میزان در چهارسال اخیر به شمار می‌آید. همچنین با توجه به ارائه پلتفرم معاملاتی جدید توسط بورس ابوظبی که بر سرعت معاملات می‌افزاید و در ادامه معرفی محصولات و خدمات سرمایه‌گذاری جدید، انتظار می‌رود در سال 2025 شاهد تزریق بیشتر سرمایه بین‌المللی به این بازار باشیم.
عربستان‌سعودی در سال‌های اخیر در راستای پیشبرد اهداف برنامه «چشم‌انداز 2030» اقدام به اجرای سیاستهایی کرده که به تغییرات قابل‌توجهی در آمار مربوط به سرمایه‌گذار خارجی در این کشور منجر شده است. این برنامه نقشه راهی برای توسعه بخش‌های اقتصادی جدید و ایجاد اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان ارائه می‌دهد. هدف از این اصلاحات، متنوع‌سازی اقتصاد عربستان، کاهش وابستگی به نفت و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در بخش خصوصی است. دولت عربستان برای تحقق این اهداف به دنبال جذب سرمایه خارجی در بخش‌هایی همچون زیرساخت‌ها، گردشگری، سرگرمی، سلامت، فناوری و انرژی‌‌های تجدیدپذیر است. عربستان قصد دارد در آینده‌ای نزدیک به یک مرکز حمل‌ونقل تبدیل شود که آسیا، اروپا و آفریقا را به هم متصل می‌کند.
پروژه‌‌های زیرساختی مرتبط با این هدف شامل شهرهای اقتصادی و مناطق ویژه‌ای است که به عنوان مراکز پتروشیمی، معدن، لجستیک، تولید و صنایع دیجیتال عمل خواهند کرد. در همین راستا بازار سهام عربستان (تداول) در سال 2024 شاهد ورود قابل‌توجه سرمایه خارجی بوده است. خالص خرید سرمایه‌گذاران خارجی در سال 2024 معادل 21.02میلیارد ریال سعودی بود که رشد 48درصدی نسبت به سال 2023 با خرید خالص 14.18میلیارد ریالی را نشان می‌دهد. بیشترین خالص ورود سرمایه خارجی در فصل دوم 2024 رخ داد (حدود 9.7میلیارد ریال). بخش عمده‌ای از ورود سرمایه در ماه ژوئن و همزمان با عرضه عمومی ثانویه سهام شرکت آرامکو رخ داده است. در این بازه زمانی مبلغی معادل 10.6میلیارد ریال خرید خالص در تداول شکل گرفت که نشان‌دهنده جذابیت بالای این سهم و بازار برای سرمایه‌گذاران خارجی است.
همچنین روند ورود سرمایه خارجی در ابتدای 2025 نیز ادامه‌دار بود، به طوری که در بازه زمانی سه‌ماه ابتدایی 2025 خالص خرید سرمایه‌گذاران خارجی 2.39میلیارد ریال گزارش شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 38درصدی را تجربه کرد. تا پیش از سال 2025، سرمایه‌گذاران خارجی اجازه خرید سهام شرکت‌های دارای املاک در شهرهای مکه و مدینه را نداشتند و میزان مالکیت خارجی در این دسته شرکت‌ها صفر بود. دولت عربستان به‌منظور اصلاح قوانین دست‌وپاگیر خود در ژانویه 2025 اقدام به برداشتن این محدودیت کرده و در همین راستا اکنون سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند تا سقف 49درصد از مالکیت این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند. علاوه بر این، بزرگ‌ترین محرک افزایش حضور خارجی‌ها، اقدامات دولت سعودی در چارچوب برنامه توسعه بخش مالی (Financial Sector Development Program) بوده است. هیات بازار سرمایه عربستان در مه2023 مقررات جدیدی را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تصویب کرد. این مقررات شامل سادهسازی فرآیند صدور مجوز برای سرمایه‌گذار خارجی، کاهش الزامات افشای اطلاعات و تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری از طریق توافق‌نامه‌های سوآپ بوده است.
این اصلاحات درنهایت موجب شد که هدف 17درصدی مالکیت خارجی از ارزش بازار تا پایان 2024 که مدنظر برنامه توسعه بخش مالی بود، تقریبا محقق شود. در مجموع، سال‌های 2024 و 2025 را می‌توان دوره جهش میزان سرمایه‌گذاران خارجی در بازار تداول دانست. ترکیب عواملی همچون اصلاحات، سیاستهای تشویقی و شرایط مساعد اقتصادی به ورود پایدار سرمایه خارجی به این سرزمین منجر شده است. نتیجه این روند افزایش نقدشوندگی بازار، تنوع سرمایه‌گذاران و حرکت به سمت استانداردهای جهانی بوده است که از اهداف کلیدی Vision 2030 و برنامه‌های وابسته به آن به شمار می‌رود.
بحرین سال‌هاست که با توجه به قوانین و مقرراتش فضایی مناسب برای کسب‌وکارها داشته و رویکردی لیبرال برای جذب و حفظ سرمایه‌گذار خارجی دارد. سود نقدی بالای بسیاری از شرکت‌های بحرینی مانند بانکی‌ها یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های این بازار برای افراد به شمار می‌آید. در همین راستا بورس بحرین خالص ورود 33.6میلیون دلار سرمایه خارجی را در سال 2024 تجربه کرد. بورس این کشور با جذب 43.3میلیون دلار تنها در سه‌ماه دوم 2024 بالاترین رکورد سه‌ماهه در پنج‌سال اخیر را کسب کرد.
جریان ورود سرمایه در سال 2025 نیز ادامه‌دار بوده است، به طوری که در سه‌ماه نخست سال سرمایه‌گذاران خارجی به طور خالص 23.2میلیون دلار به بازار این کشور تزریق کردند. باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بورسی بحرین محدودیتی برای مالکیت خارجی ندارند و امکان تملک 100درصدی توسط افراد خارجی وجود دارد. این ساختار موجب شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی به مرور سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. از زاویه سهم در ارزش معاملات بازار و نسبت مالکیت، سهم سرمایه‌گذاران خارجی از ارزش کل معاملات سهام از 25درصد در سال 2021 به 32.8درصد در سال 2022 رسید. همچنین سهم 38.9درصدی سرمایه‌گذاران خارجی از معاملات در سال 2023 نشان از روند رو به رشد و استقبال روزافزون سرمایه‌گذاران بین‌المللی از این بازار دارد. همچنین ترکیب سهامداران خارجی در بورس بحرین بیانگر این مساله است که کشورهای حوزه خلیج‌فارس نقش پررنگی در این بازار ایفا کرده‌اند و بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی از ناحیه کشورهای همسایه است.
جایگاه این کشور در اقتصاد کلان و شرایط سیاسی و قانونی آن نقش مهمی در جذابیت بورس این کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی داشته است. اگرچه شرکت‌های دولتی موتور اصلی رشد این کشور هستند، با این حال بحرین قصد دارد نقش بخش خصوصی در اقتصاد را گسترش دهد تا درنتیجه آن بتواند از وابستگی به هیدروکربن‌‌ها فاصله گرفته و رشد اقتصادی بلندمدت را تجربه کند. تمرکز اصلی دولت بحرین برای دستیابی به این هدف، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های تولید، لجستیک، زیرساخت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات مالی، گردشگری، سلامت و آموزش بوده است. همچنین بحرین برای تقویت جایگاه خود به عنوان قطب استارتآپها و بهبود اکوسیستم سرمایه‌گذاری خود اقدام به تاسیس موسسه Bahrain FinTech Bay کرده و صندوق‌های متعددی برای تشویق سرمایه‌گذاری در استارتآپها ایجاد کرده است.
موقعیت جغرافیایی عمان با توجه به قرار گرفتن در تقاطع شبه‌‌جزیره عربستان، شرق آفریقا و جنوب آسیا و نزدیکی به بازارهای منطقه‌‌ای بزرگ، آن را به کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه تبدیل کرده است. همچنین سیاست خارجی «دوست همه و دشمن هیچ‌کس» آن را به نقطه‌ای امن تبدیل کرده است که مزیت رقابتی آن نسبت به سایر رقبایش در منطقه به شمار می‌آید. با این حال بورس این کشور در سال 2024 اوضاع مساعدی نداشت و شاهد خروج خالص سرمایه خارجی به ارزش 406.8میلیون دلار بود. به عبارتی بورس این کشور در هر چهار فصل سال خروج خالص سرمایه خارجی را تجربه کرد. این روند در سال 2025 نهتنها متوقف نشد، بلکه شتاب گرفت، به طوری که در سه‌ماه نخست سال بورس مسقط معادل 459.2میلیون دلار سرمایه خارجی را از دست داد. در واقع بورس مسقط در سه‌ماه ابتدایی سال 2025 بیش از کل سال 2024 خروج سرمایه را تجربه کرد. لازم به ذکر است که بخش عمده خروج سرمایه در سه‌ماه ابتدایی سال 2025 به سبب فروش گسترده‌ای بود که تنها توسط یک معامله‌گر رخ داده است. وی با فروش 35درصد از سهام خود در بانک یونایتد بحرین موجب شد آمار خروج سرمایه سه‌ماه ابتدایی از کل سال 2024 پیشی بگیرد.
علاوه بر این، تا پایان سال 2023 سهم سرمایه‌گذاران خارجی از بورس مسقط 21درصد گزارش شد. به عبارتی یک‌پنجم از بازار سهام این کشور در مالکیت سهامداران غیرعمانی بود. همچنین در انتهای سال 2024 سرمایه‌گذاران خارجی کماکان سهم 21درصدی خود از بورس مسقط را حفظ کردند. این مساله نشان‌دهنده تداوم تمایل سرمایه‌گذاران به حضور در این بورس به‌رغم وجود فرصتهای جذاب‌تر (مانند عرضههای اولیه بورس ابوظبی) است.
عمان در سال‌های اخیر اصلاحات قانونی مهمی برای جذب سرمایه خارجی انجام داده است. مهم‌ترین اقدام، لغو سقف مالکیت خارجی در شرکت‌های بورسی بوده است. از مارس ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاران خارجی مجاز شدند تا تمام سهام شرکت‌های عمانی را در صورت تمایل خریداری کنند. این درحالی است که پیش از این محدودیت مالکیت 70درصدی وجود داشت که لغو آن یک سیگنال قوی برای آزادسازی بازار و درنتیجه تشویق سرمایه خارجی برای ورود به این بازار محسوب می‌شود. همچنین عمان مزیت‌های رقابتی متعدد دیگری را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده است. نرخ مالیات شرکت‌ها در عمان نسبت به سایر کشورها پایین است و برای بسیاری از فعالیت‌ها مشوق مالیاتی وجود دارد. علاوه بر این، محدودیتی در انتقال سرمایه و سود آن به خارج از کشور وجود نداشته و سرمایه‌گذاران می‌توانند آزادانه سود سرمایه خود را به ارز تبدیل و خارج کنند. مجموع این شرایط که شامل تضمین حقوق سرمایه‌گذار، شفافیت اطلاعات و امکان دسترسی آزاد به بازار است، موجب شده است تا سرمایه‌گذاران خارجی با آسودگی خاطر بیشتری وارد بورس این کشور شوند.
در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳، ارزش دلاری پرتفوی سرمایه‌گذاران خارجی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران حدود ۹۰میلیون دلار برآورد شد. بررسی روند ارزش این پرتفوی در طول سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده ثبات نسبی آن است. با این حال این مقدار در دی‌‌ماه به اوج خود رسید و پس از آن در بهمن روند نزولی آن آغاز شد. در نهایت در اسفند با کاهش قابل‌توجه ۲۰درصدی، ارزش پرتفوی سهامداران خارجی بار دیگر به سطح پیشین خود در طول سال بازگشت. این در حالی است که ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران خارجی در بازار کشورهای منطقه نظیر بورس تداول عربستان‌سعودی به ۱۱۰میلیارد دلار، بورس کویت به ۷۲۳میلیون دلار و بورس دبی به ۳۷میلیارد دلار می‌رسد. این اختلاف فاحش نشان‌دهنده جایگاه آخر بازار سرمایه ایران در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با کشورهای منطقه است.
سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران با موانع متعدد و پیچیده‌ای مواجه می‌شوند که می‌توان آنها را در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرد. عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش جذابیت این بازار دارند. تحریم‌های بین‌المللی با محدود کردن دسترسی ایران به نظام مالی جهانی، فرآیند نقل و انتقال سرمایه را دشوار کرده و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را افزایش داده است. علاوه بر این، بیثباتی سیاسی و چشم‌انداز مبهم آینده اقتصادی کشور، تمایل بازیگران بین‌المللی برای ورود به این بازار را به حداقل رسانده است. تصمیم‌گیری‌های غیرمنتظره و غافل‌گیری‌ها توسط مسوولان و سیاستگذاران نیز از جمله عواملی است که به تشدید فضای نااطمینانی دامن زده است.
دومین دسته از موانع موجود به کمبود زیرساختهای مالی مدرن و ابزارهای پیشرفته سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. بازار سرمایه ایران به‌رغم پیشرفت نسبی در سال‌های اخیر، همچنان از فقدان ابزارهای مالی متنوع رنج می‌برد. همچنین روند افتتاح حساب برای غیر‌اتباع کماکان جزو موضوعاتی است که طی سال‌ها تجدیدنظری درباره آن صورت نگرفته است.
در نهایت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ تبدیل ارز و نوسانات آن است. بیثباتی اقتصادی همراه با نوسانات شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ایران را به سطحی غیرقابل قبول برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی رسانده است. نرخ ارز نهتنها بر بازده حقیقی سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم با سیاستهای پولی و اقتصادی کشور، به‌‌عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد اقتصادی عمل می‌کند. در نتیجه تا زمانی که اصلاحات اساسی در روند کار مسوولان قرار نگرفته است، بازار سرمایه ایران در رقابت با بازارهای منطقه و جهانی همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.
