به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، صبح دوشنبه در کمیته راهبری دادگاه‌های صلح استان کرمان با اشاره به اجرایی شدن آئین نامه اجرایی بند ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی با موضوع تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: بر مبنای این آئین نامه، پرونده‌های رانندگی دیگر به دادگاه‌ها ارسال نمی‌شوند.
وی افزود: بر مبنای این آئین نامه در تمامی تصادفات رانندگی، فراجا مکلف است با بررسی صحنه تصادف، ترسیم کروکی الکترونیک و تعیین علت تصادف را انجام داده و پس به تشکیل پرونده و ابلاغ گزارش تصادف، کروکی را در بستر سامانه به طرفین و حسب مورد شرکت بیمه‌گر با صندوق ارسال نماید و مصدوم را نیز به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دو موضوع تصادفات و انحصار وراثت که قبلاً از سوی دستگاه قضائی رسیدگی می شده است، از طریق سازمان‌های مربوطه از جمله فراجا، پزشکی قانونی، سازمان‌های بیمه گر و ثبت احوال انجام خواهد شد و بر این مبنا، از یک سو حدود ۲۵ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر امورات مردم نیز با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: هدف از تصویب این قانون و آئین نامه، تسهیل گری است زیرا مردم زمانی که وسیله نقلیه ای را بیمه می‌کنند، انتظار دارند که در صورت بروز تصادفات و حوادث هم مجروح حادثه به سرعت به حقوق قانونی خود دست یابد و هم راکب خودرو با کمترین مشکلات روبرو شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن تاکید بر این مطلب که حادثه رانندگی در صورتی که منتهی به فوت یا نقص عضو شود، در مراجع قضائی پیگیری می‌شود، تصریح کرد: ممکن است در ابتدای اجرای این قانون مشکلاتی وجود داشته باشد که این موارد باید در جلسات هم اندیشی، برطرف شود و روند کار مردم تسهیل گردد.
وی بر تشکیل کارگروه تخصصی با حضور نمایندگانی از پزشکی قانونی، فراجا، سازمان‌های بیمه گر، بیمارستان‌ها و سایر مراجع مربوطه به منظور بررسی روندهای اجرایی و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و اظهار داشت: اگر چه وظایف هر یک از نهادهای مربوطه در این آئین نامه تبیین شده است اما دادگستری استان کرمان وظایف هر مجموعه را به تفکیک ابلاغ می‌کند تا به صورت دقیق در جریان مسئولیت‌های خود باشند و نسبت به انجام پیگیری‌های لازم اهتمام ورزند.
وی خاطرنشان کرد: در موارد خاصی که سازمان پزشکی قانونی به جهت نوع صدمه وارده نمی‌تواند بر اساس مقررات موجود خسارت بدنی وارده به زیان‌دیده را از جهت تعلق دیه با ارش و میزان آن تعیین کند، مکلف است این موضوع را در نظریه خود اعلام نماید و در این موارد فراجا باید پرونده را جهت رسیدگی به مرجع قضائی صالح ارسال کند که در این رابطه، لیستی از مراجع صالح در این زمینه تدوین می‌شود تا فراجا بداند در هر پرونده، مرجع صالح رسیدگی کننده کدام است و از این رهگذر، از بروز سردرگمی و احتمال خطای احتمالی جلوگیری می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بر اطلاع رسانی گسترده به مردم در رابطه با این موضوع نیز تاکید کرد: گفت: دستگاه قضائی از امروز ۲۲ اردیبهشت ماه پرونده‌های مربوط به تصادفات جرحی را نخواهد پذیرفت و فرایند پیش بینی شده در این آئین نامه باید دنبال شود.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر افزایش نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح تاکید کرد و گفت: برگزاری دوره کارآموزی ویژه دادگاه‌های صلح باید در استان پیگیری شود تا نسبت به تأمین نیروی قضائی مورد نیاز این دادگاه‌ها، اقدام شود.
وی همچنین بر راه اندازی شعب ماده ۱۳ قانون شورای حل اختلاف نیز تاکید کرد و گفت: این شعب باید تا هفته قوه قضائیه در مرکز استان و شهرستان‌های بزرگ استان راه اندازی شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ارجاع پرونده‌ها به داوران حرفه‌ای تاکید کرد و گفت: باید به قضات سراسر استان کرمان اعلام گردد که از ارجاع پرونده‌ها به داوران غیر حرفه‌ای خودداری کنند و در این زمینه حتماً از ظرفیت داوران حرفه‌ای استفاده گردد.
