عکس: اکوایران/ دانیال شایگان
در یک نگاه کلی به اقتصاد ایران به نظر می‌رسد که مشکلات و چالش‌های اقتصادی در ۵۰ سال گذشته ثابت و غیر قابل حل می‌نمایند.
روی کار آمدن دولت‌ها با گرایش‌های مختلف نیز باعث نشده تا ایرانیان در زمینه اقتصادی چشم‌انداز روشنی پیش روی خود ببینند.
در پروژه "نیم قرن با اقتصاد ایران" با استناد به اخبار و گزارش های روزنامه‌های "اطلاعات" و "دنیای اقتصاد" به نوعی هم "تاریخ اقتصادی" ۵۰ سال گذشته را روایت کرده و هم اکنون‌مان را از گذر این اخبار واکاوی می‌کنیم.
در سال جاری اخبار اقتصادی سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵ ،۱۳۷۵ ،۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ مورد بازخوانی قرار می‌گیرد.
همایون جابری انصاری، وزیر مسکن و شهرسازی رسما اعلام کرد که وزارت مسکن و شهرسازی از طریق سازمان زمین آماده است تا هر مقدار زمین که موردنیاز شرکت‌های ساختمانی و علاقه‌مندان با اجرای طرح‌های شهرک‌سازی و مجتمع‌های ساختمانی باشد، در اختیار اجراکنندگان طرح قرار دهد.
وزیر مسکن و شهرسازی درباره مزایای شهرسازی اعلام کرد که دولت با تمام قدرت جلوی بورس‌بازی زمین را می‌گیرد و مردم باید توجه داشته باشند که تسهیلات جدید شهرک‌سازی به این معنی نیست که معاملات اراضی خارج از محدوده مانند گذشته سودآور است، بلکه این تصمیم موجب ارزان‌تر شدن زمین نیز خواهد شد.
دستمزد کلیه کارگران ساختمانی اعلام شد
برای نخستین بار در ایران قیمت پایه برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین شد و مزد رسمی کارگران و استادکاران ساختمانی نیز ازسوی سازمان برنامه و بودجه در سراسر ایران مشخص شد.
دکتر عبدالمجید مجیدی، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: قیمت‌های پایه برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین شده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار خواهند گرفت تا براساس آن هزینه طرح‌های عمرانی برآورد گردد.
پیش‌نویس قیمت‌های پایه توسط سازمان برنامه و با همکاری کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، نیروی هوایی شاهنشاهی، وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شد و در یک کمیسیون فنی متشکل از افراد بصیر و خبره تحت سرپرستی آقای اصفیا، وزیر مشاور مورد رسیدگی قرار گرفت و نتیجه در کمیسیون شاهنشاهی مطرح و به تصویب رسید که مجموعه آن شامل 14 فصل اینک برای استفاده در کلیه طرح‌های عمرانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.
در اعمال این قیمت‌ها دولت مراتب و کنترل‌های لازم را به عمل خواهد آورد به این معنی که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود که در چارچوب ضوابط تعیین‌شده برای این قیمت‌ها کارها را اجرا نمایند.
ثانیا برای جلوگیری از رقابت بی‌رویه به پیمانکاران و گرفتن امکانات و نیروی انسانی از یکدیگر علاوه‌بر کنترل نرخ مصالح و خدمات، کارها در هر منطقه متناسب با امکانات آن منطقه به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ به عبارت دیگر سعی خواهد شد که عرضه و تقاضا در هر منطقه متعادل و هماهنگ باشد تا از تورم مصنوعی و غیرواقعی جلوگیری شود.
دستمزد کارکنان بخش ساختمانی به شرح زیر ازسوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده است. کارگر ساده ساختمانی 300 ریال، بنای سفت‌کار درجه یک 1000 ریال، بنای سفت‌کار درجه دو 700 ریال، بنای گچ‌کار درجه یک 900 ریال، شاگرد بنا 350 ریال، بتن کار درجه یک 700 ریال، بتن‌کار درجه دو 500 ریال، سیمان کار درجه یک 900 ریال، کاشی‌کار درجه یک 1000 ریال، سنگ‌کار درجه یک 1000 ریال، سنگ‌کار درجه دو 700 ریال.
با صدور 3700 تن فرش دستباف (یک میلیون مترمربع) به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون ریال به خارج از کشور، بین 100 الی 110 میلیون دلار ارز عاید کشور شده است.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: مهم‌ترین بازارهای ما در صادرات فرش، کشورهای آلمان غربی با 42 درصد و سوئیس با 15 درصد می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد مردم کشور صاحب مسکن هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر ناطق نوری گفت: در سبد هزینه خانوار، هزینه مسکن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و این موضوع ناشی از ضرورت و اهمیت این بخش است.
اختلاف حقوقی ایران و آمریکا بر سر توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران ازسوی دیوان عالی آمریکا، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
ایران تصمیم گرفته است به دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد دست‌اندازی آمریکا به اموالش در این کشور شکایت کند.
این خبری است که روز گذشته ازسوی حسن روحانی رئیس‌جمهوری و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
همزمان با اظهارنظر این دو مقام بلندپایه، محمدجعفر قنبری جهرمی قائم‌مقام مرکز امور حقوقی بین‌المللی نهاد ریاست‌جمهوری اعلام کرد که دولت تدبیر و امید در حال تدارک طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل توقیف 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی توسط آمریکا است.
نقد طرح «عملیات بانکی بدون ربا»
فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در نشست روز گذشته خود نسبت به خطر طرح شتابزده مجلس نهم درباره اصلاح نظام بانکی کشور هشدار دادند.
بررسی طرح عملیات بانکداری بدون ربا که کلیات آن در روز دوشنبه هفته جاری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، برای تعیین تکلیف نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شده که این امر می‌تواند در تسریع بررسی آن موثر باشد.
رشد 75 درصدی نقدینگی در 30 ماه نخست دولت یازدهم
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» با استفاده از آخرین آمارهای نقدینگی نشان می‌دهد در 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم، حجم نقدینگی در اقتصاد کشور به میزان 98 درصد رشد کرده و تقریبا دو برابر شده است.
این در حالی است که از حجم 976 هزار تومانی نقدینگی در بهمن‌ماه سال گذشته، حدود 110 هزار میلیارد تومان آن در نتیجه ورود آمار موسسات و بانک‌های جدید به پوشش آماری بانک مرکزی رخ داده و درواقع رشد «همگن» نقدینگی در این مدت حدود 75 درصد بوده است.
این در حالی است که رشد نقدینگی در 30 ماه نخست دولت نهم به میزان 104 درصد و در مدت مشابه دولت دهم، حدود 64 درصد بوده است.
