یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار: نظام بیمه درمانی در جمهوری اسلامی ایران، برخلاف اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی، دچار نوعی تبعیض ساختاری نهادینه‌ شده است؛ به‌گونه‌ای که کارکنان برخی دستگاه‌های حاکمیتی از بیمه توأمان (پایه و تکمیلی هم‌پوشان) برخوردارند، در حالی که کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی ـ که ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند ـ پس از دهه‌ها کار، از حداقل پوشش مؤثر درمانی محروم مانده‌اند.

بیمه توأمان کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی؛ تخلف از فلسفه و نص قانون

بر اساس قوانین بالادستی، از جمله:

• اصل ۲۹ قانون اساسی (حق برخورداری همگان از تأمین اجتماعی)

• قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

• قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

بیمه درمانی پایه، ماهیتی عمومی، حداقلی و همگانی دارد و بیمه تکمیلی، صرفاً باید نقش مکمل و مازاد را ایفا کند، نه جایگزین و هم‌پوشان.

با این حال، در عمل، کارکنان حداقل ۱۷ دستگاه حاکمیتی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، برخی نهادهای خاص و شرکت‌های وابسته از بیمه‌هایی بهره‌مند هستند که بیمه پایه و تکمیلی آن‌ها عملاً یکی شده و خدماتی فراتر از تعهدات بیمه پایه را بدون پرداخت سهم واقعی دریافت می‌کنند.

نتیجه این وضعیت آن است که میانگین سرانه درمانی مصرف‌شده توسط این گروه، چندین برابر (حدوداً ۱۰ برابر) سرانه بیمه‌شدگان عادی بیمه‌های پایه کشور است.

این امر نه‌تنها مغایر عدالت اجتماعی، بلکه نقض صریح فلسفه توزیع منابع عمومی است.

وضعیت کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ تضاد آشکار با اصل عدالت

در سوی مقابل، کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند؛ افرادی که ۳۰ سال و گاه بیشتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند، بسیاری از آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور فعالیت داشته‌اند و منابع سازمان تأمین اجتماعی تماماً حق‌الناس و حاصل دسترنج خود آنان است، نه بودجه عمومی دولت.

اما در عمل:

۱. بیمه پایه تأمین اجتماعی

• با پوشش محدود

• فرانشیزهای بالا

• عدم پوشش واقعی بسیاری از خدمات تخصصی و داروهای حیاتی.

۲. بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران

• بیش از ۷۰ درصد حق بیمه آن مستقیماً توسط خود بیمه‌شده پرداخت می‌شود

با وجود این پرداخت سنگین، همچنان«سقف تعهدات پایین است»، «بسیاری از مراکز درمانی معتبر طرف قرارداد نیستند» و «بیمه‌شده ناچار به پرداخت از جیب می‌شود».

نتیجه عملی

کارگری که ۳۰ سال حق بیمه داده، در زمان بیماری یا کهولت، یا از درمان منصرف می‌شود یا به فقر درمانی می‌افتد.

مغایرت صریح با اصول و قوانین بالادستی

این تبعیض آشکار با اصول زیر در تعارض جدی است:

اصل ۳ قانون اساسی:

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه

اصل ۲۹ قانون اساسی:

برخورداری همگان از تأمین اجتماعی در خدمات درمانی

ماده ۱ و ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه:

عدالت در دسترسی و توزیع منابع رفاهی

قاعده فقهی و حقوقی «منع تبعیض ناروا در توزیع منابع عمومی»:

در حالی که منابع بیمه‌ای کشور باید بر اساس ریسک، نیاز و جمعیت تحت پوشش توزیع شود، شاهد تمرکز نامتوازن منابع بر گروه‌های خاص و برخوردار هستیم.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تبعیض بیمه‌ای

ادامه این وضعیت آثار خطرناکی به همراه دارد:

• بی‌اعتمادی کارگران و بازنشستگان به نظام تأمین اجتماعی

• افزایش فقر درمانی

• تحمیل هزینه‌های سنگین به خانواده‌های کارگری

• تضعیف سرمایه اجتماعی کشور.

این در حالی است که کارکنان برخوردار از بیمه توأمان، بدون پرداخت سهم متناسب، از منابعی استفاده می‌کنند که در نهایت متعلق به کل جامعه است.

راهکارهای حقوقی و سیاستی

۱. منع قانونی بیمه توأمان هم‌پوشان برای دستگاه‌های حاکمیتی

۲. تفکیک واقعی بیمه پایه و تکمیلی و اعمال سقف واحد خدمات پایه

۳. تقویت بیمه پایه تأمین اجتماعی از محل منابع خودش، نه تحمیل هزینه به بیمه‌شده

۴. ورود دیوان عدالت اداری برای ابطال مقررات تبعیض‌آمیز

۵. نظارت مؤثر مجلس بر نحوه مصرف منابع بیمه‌ای دستگاه‌های خاص.

جمع‌بندی

تبعیض در درمان، صرفاً یک نابرابری اداری نیست؛ نقض کرامت انسانی است.

نمی‌توان از کارگر و بازنشسته‌ای که عمر خود را در تولید و خدمت گذاشته انتظار داشت هزینه درمانش را از جیب بپردازد، اما هم‌زمان گروهی محدود، از منابع عمومی، درمانی لوکس و بی‌سقف دریافت کنند.

عدالت بیمه‌ای، نه لطف است و نه امتیاز؛ حق مسلم کارگران و بازنشستگان این کشور است.