به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه ضمن گرامی داشت سالروز میلاد امام رضا (ع) اظهار کرد: عقل انسان، خوبی و بدی و حسن و قبح بسیاری از اشیا را درک میکند و اگر ما استقلال عقل را در تشخیص حقایق انکار کنیم، مسأله توحید و خداشناسی و بعثت انبیا و ادیان آسمانی از میان خواهد رفت؛ زیرا بیانات شرع در صورتی مقبولیت حداکثری و جهانی پیدا خواهد کرد که حداقل دو اصل توحید و نبوت، قبلًا با دلیل عقل ثابت شده باشد.
وی ادامه داد: بر این اساس برخورد اسلام با پیروان مکتبهای دیگر قبل از هر چیز باید برخورد منطقی باشد؛ نباید از منطق و استدلال چشم پوشید چرا که اسلام چه در گذشته، چه در حال حاضر، و چه در آینده، از طریق تبلیغ و منطق پیش رفته، پیش میرود، و پیش خواهد رفت. این مبنای مهمی است که امام رضا (ع) به خوبی آن را برای جبهه حق تبیین و روشن ساخت.
رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز تصریح کرد: اما امام رضا (ع) با استدلالهای منطقی، چنان مقتدرانه وارد میدان مبارزات علمی و مناظرات شد که همه را به شگفتی واداشت. در یک کلمه، این انقلاب به عنوان ثمره و امتداد حرکت مبارک امام رضا (ع) باید بر مدار این کلان راهبرد، حرکت جهانی داشته باشد، تدوین و نشر قاعدهمند معارف اسلام ناب در ساحت و مقیاس جهانی از طریق تعامل سازنده با جامعه بشری اتفاق میافتد.
تداوم روند شرطیسازی آیندهای پر ریسک را رقم میزند
خطیب جمعه اصلاندوز با تاکید بر ضرورت حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مناطق محروم نظیر شهرستان اصلاندوز خاطرنشان کرد: برای بازگشت اعتماد به سرمایه گذاران شفافیت و ثبات سیاستها کلیدی و مهم است.
حجت الاسلام جعفرزاده با بیان اینکه سرمایهگذار باید بداند تصمیمات اقتصادی از منطق داخلی پیروی میکند، نه از اخبار بینالمللی خاطرنشان کرد: قراردادهای سرمایهگذاری باید محترم شمرده شود، ریسکهای غیرضروری کاهش یابد و بازارهای مالی تعمیق پیدا کنند. همچنین اطلاعرسانی شفاف دولت درباره برنامههای اقتصادی میتواند انتظارات تورمی را مهار و فضای روانی بازارها را آرامتر کند. اگر روند شرطیسازی ادامه یابد، متأسفانه آیندهای پر ریسک و پر نوسان خواهیم داشت.
وی در پایان گفت: تورم مزمن، رکود، خروج سرمایه و افزایش فاصله طبقاتی از پیامدهای ادامه این روند خواهد بود چرا که اقتصاد شرطی، اقتصاد بیثبات است و در چنین اقتصادی، برنامهریزی برای آینده سخت میشود و هر اتفاق خارجی میتواند یک بحران داخلی ایجاد کند در این شرایط تنها راه برونرفت، تغییر مسیر سیاستگذاری از «انتظار برای تغییرات بیرونی» به «فعالسازی ظرفیتهای داخلی» است.