تنظیم: سارا نصیری- در یک نشست تخصصی «اهمیت توسعه صادرات» برای تقویت رشد اقتصادی کشور موردبحث و بررسی قرارگرفت. در این نشست که به میزبانی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در جریان نمایشگاه ایران‌‌‌‌‌اکسپو 2025 برگزار شد، محسن بهزادی استادیار اقتصاددانشگاه تهران، حسن فروزانفرد عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران و آریا حقیقی، رئیس کمیته فلزات و ماشین‌آلات اتاق به مدیریت محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به ارائه نظرات خود پیرامون داخلی‌‌‌‌‌سازی، توسعه صادرات و نسبت این دو با رشد اقتصادی پرداختند.
این افراد معتقدند درحالی‌که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و چالش در تحقق اهداف اقتصادی روبه‌رو است، سیاست‌های داخلی‌‌‌‌‌سازی و جایگزینی واردات به‌عنوان راه‌‌‌‌‌حلی برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مطرح‌شده اما این راهکار نمی‌تواند موتور رشد اقتصاد ایران در بلندمدت باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رویکرد داخلی‌‌‌‌‌سازی در نهایت موجب محدودیت‌های جدی در زمینه نوآوری، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی می‌شود و کشورهایی که به‌دنبال توسعه و پیشرفت هستند، باید در کنار تقویت تولید داخلی، به گسترش تجارت خارجی و تعاملات بین‌المللی نیز توجه ویژه‌ای داشته‌باشند. در این راستا، چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌های مناسب، چالش های اداری، محدودیت‌های مالی و کمبود تکنولوژی پیشرفته در صنایع داخلی، از جمله موانع اصلی پیش‌روی داخلی‌‌‌‌‌سازی در ایران به‌‌‌‌‌شمار می‌آیند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، نیازمند توازن، بین تقویت بخش‌های داخلی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهند که بدون تغییرات ساختاری و توجه به نیازهای بازار جهانی، داخلی‌‌‌‌‌سازی به‌عنوان تنها راهکار نمی‌تواند به توسعه اقتصادی منجر شود و برای تحقق این هدف، ایران باید به‌دنبال رویکردهایی جامع‌‌‌‌‌تر و متوازن‌‌‌‌‌تر باشد.
حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران، در سخنرانی خود با انتقاد از سیاست‌های ناپایدار صادراتی، تاکید کرد؛ «صادرات مازاد» مفهومی نادرست و ریشه بسیاری از نوسانات تجاری کشور است. او گفت از ابتدای طراحی سیاست‌های اقتصادی، هدف تولید کشور برای تامین نیاز داخلی برنامه‌‌‌‌‌ریزی شده و صادرات به‌عنوان مازاد تولید درنظر گرفته‌شده‌است؛ درحالی‌که اساسا صادرات باید هدف باشد، نه نتیجه اتفاقی تولید. او با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته افزود: «یک سال،صادرات سیب‌‌‌‌‌زمینی، گوجه یا چای آزاد می‌شود و سال‌بعد ممنوع؛ این یعنی صادرات ما تابع اضافه تولید داخلی است، نه تحلیل بازار جهانی.» به باور وی، چنین رویکردی به عدم‌‌‌‌‌پایداری و بی‌‌‌‌‌ثباتی صادرات منجر شده و امکان برنامه‌‌‌‌‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده و صادرکننده گرفته‌است. فروزانفرد همچنین به شعار اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که تولید را با «نگاه برون‌‌‌‌‌گرا» توصیه می‌کند، با این‌حال به گفته او، «ما هنوز درگیر جایگزینی واردات هستیم، نه صادرات‌‌‌‌‌محوری.»
وی تصریح کرد؛ تا زمانی‌که تولید به قصد صادرات و بر اساس نیاز بازار هدف شکل نگیرد، امکان دستیابی به بازار پایدار وجود نخواهد داشت. او با طرح نمونه‌‌‌‌‌ای از صنعت خودرو، به انتقاد از سیاست‌های صنعتی کشور پرداخت و گفت: «ما به‌‌‌‌‌جای تمرکز بر قطعه‌‌‌‌‌سازی که در آن مزیت نسبی داریم، سعی کردیم خودرو بسازیم؛ اما نتیجه این شد که امروز مونتاژکار خودروهای چینی شده‌‌‌‌‌ایم.» فروزانفرد تاکید کرد؛ کیفیت تولید کافی نیست؛ برای حضور در بازارهای جهانی، برند، سرمایه‌گذاری خارجی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی لازم است. در ادامه، او ناپایداری مقررات صادراتی را یکی دیگر از موانع اصلی برشمرد و گفت: «تعرفه‌های صادراتی ما گاهی به ۱۰۰درصد می‌رسد که یعنی ممنوعیت عملی صادرات.» به گفته او، نه سرمایه‌گذار داخلی انگیزه کافی دارد و نه سرمایه‌گذار خارجی در این فضا ورود می‌کند. سیاست ارزی کشور نیز از نظر فروزانفرد یکی از عوامل اصلی تضعیف صادرات است. وی گفت: «با سرکوب نرخ ارز، انگیزه صادرات کاهش‌یافته و واردات دراولویت قرارگرفته‌است. نتیجه آن، تراز تجاری منفی ۱۷میلیارد دلاری در سال۱۴۰۲ و حدود ۱۶میلیارد دلاری در سال۱۴۰۳است.» او با این‌حال گفت صادرکنندگانی که با وجود همه این شرایط همچنان در میدان مانده‌‌‌‌‌اند، شایسته تقدیرند. او نمایشگاه‌هایی نظیر اکسپو را ابزار حمایتی برای صادرات دانست، اما هشدار داد؛ «با یک نمایشگاه، صادرات جهش نمی‌کند.»
به گفته او، برای نتیجه‌‌‌‌‌گیری از این اقدامات، باید زیرساخت‌های پشتیبان صادرات همزمان توسعه یابد. در پایان سخنان خود، فروزانفرد به موضوع توافق‌های سیاسی و تاثیر آنها بر اقتصاد اشاره کرد. او گفت: «در برجام قبل، ۱۸۰ هیات تجاری وارد ایران شدند، اما ما هتل به تعداد کافی ، شبکه حمل و نقل مناسب و خدمات پشتیبانی کافی نداشتیم.» وی افزود: «اگر احتمال توافقی دیگر وجود دارد، باید از حالا زیرساخت‌ها آماده شوند؛ وگرنه فرصت‌ها بازهم می‌‌‌‌‌سوزند.»
آریا حقیقی، رئیس کمیته فلزات و ماشین‌آلات اتاق، با تاکید بر ضعف سیاستگذاری مستمر در حوزه صادرات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود را بی‌‌‌‌‌ثباتی در صادرات کالاهای خام، نیمه‌‌‌‌‌خام و نهایی دانست. به گفته او، «صنعت فلزات و ماشین‌آلات همواره با شوک‌های صادراتی روبه‌رو بوده‌است؛ گاهی مجوزها صادر می‌شوند و سپس لغو می‌شوند، بدون آنکه الزامات زنجیره خلق ارزش و ارزآوری رعایت شود.» او این روند را یکی از عوامل بازدارنده در تثبیت جایگاه ایران در بازارهای هدف دانست. حقیقی بر تکرارپذیری و یکنواختی صادرات به‌عنوان پیش‌‌‌‌‌نیاز موفقیت در بازارهای جهانی تاکید کرد و افزود: «بازار خارجی باید اطمینان پیدا کند که می‌تواند در فواصل مشخص، حجم معینی از نیازش را از ما تامین کند. در غیر‌این‌صورت، هر خلل در این ارتباط مستمر، به معضلی بزرگ بدل می‌شود؛ بازاری که به‌‌‌‌‌سختی به‌‌‌‌‌دست آمده، با یک اختلال ساده از دست می‌رود و احیای دوباره‌‌‌‌‌اش سخت‌تر از‌بار اول خواهد بود.»
او با اشاره به تلاش‌های کمیته فلزات برای مقابله با خام‌‌‌‌‌فروشی تصریح کرد: «همان‌طور که در آغاز پنل هم اشاره شد، ارزش کالاهای صادراتی ایران گویای خام‌‌‌‌‌محوری است. این در حالی‌است که در صنایع پایین‌دستی ظرفیت بالایی از نظر کمی و کیفی وجود دارد که می‌تواند محصولات با ارزش‌‌‌‌‌افزوده و ارزآوری بالاتر را تولید کند.» به گفته حقیقی، ضعف در مدیریت بازار و خروج مواد اولیه به‌منظور پاسخگویی به منافع آنی، موجب‌شده چرخه تولید داخلی از مواد اولیه بی‌‌‌‌‌بهره بماند و در رقابت با دیگر کشورها، مزیت خود را از دست بدهد. وی با مرور تجربه پس از توافق برجام، به کاستی‌‌‌‌‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: «پس از برجام، هیات‌‌‌‌‌های متعدد خارجی وارد ایران شدند، اما افرادی که باید می‌‌‌‌‌آمدند، نبودند. اغلب کسانی که آمدند، یا به‌دنبال فروش کالا بودند یا نمایندگی گرفتن، نه مشارکت در تولید. از سوی دیگر، زیرساخت‌های لازم مثل آمادگی سیستم بانکی یا توان جذب سرمایه‌برای توسعه صادرات وجود نداشت.»
حقیقی از صادرات بدون ال‌‌‌‌‌سی و حداقل‌‌‌‌‌های بانکی به‌عنوان نماد شجاعت صادرکنندگان ایرانی یاد کرد و گفت: «صادرکننده ما نمی‌‌‌‌‌داند هر‌بار که کالا صادر می‌کند، آیا صاحب اموالش خواهد بود یا نه. اگر نظام بانکی آماده نباشد، نه‌تنها توسعه‌‌‌‌‌ای در صادرات رخ نمی‌دهد، بلکه همان ظرفیت موجود هم در معرض تهدید قرار می‌گیرد.» وی با اشاره به تهدید ناشی از توسعه واردات پس از توافق‌های بین‌المللی هشدار داد: «اگر زیرساخت‌های بانکی و تامین مالی را آماده نکنیم، فضای معتبر پس از توافق ممکن است به‌‌‌‌‌جای جهش صادراتی، موجب افزایش واردات کالاهای ساخته‌‌‌‌‌شده شود.» به گفته او، نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو فرصتی برای معرفی ظرفیت تولید و ارائه خدمات هستند، اما بدون امکان جذب سرمایه و تامین مالی بین‌المللی، نتیجه چندانی در پی نخواهند داشت. در پایان، حقیقی خواستار توجه به دو محور اصلی شد: «نخست معرفی ظرفیت‌های تولیدی کشور و دوم ایجاد زیرساخت‌های جذب سرمایه خارجی. اگر از منابع موجود در کشورهای همسایه استفاده نکنیم و نظام بانکی ما برای ارائه خدمات به صادرکنندگان آماده نباشد، ممکن است حتی بازار داخلی هم از اهداف امسال دور بماند.»
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در سخنرانی خود به بررسی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر صادرات ایران پرداخت و تاکید کرد؛ اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تجاری، شرط اساسی برای رشد صادرات کشور است. او ابتدا به اهمیت طراحی صنعتی با هدف صادرات اشاره کرد و گفت: «وقتی قصد داریم صنعتی را راه‌اندازی کنیم، باید سیاستگذاری‌‌‌‌‌ها و رویکردهای دولت را درنظر بگیریم. متاسفانه در کشور ما کمتر پیش‌می‌آید که طراحی محصولات و تولیدات به‌ویژه در بخش‌های حساس همچون صنایع غذایی یا خودرو با هدف صادرات انجام شود.» خدایی ادامه داد؛ در اغلب موارد، تولیدات به‌ویژه در صنایع داخلی تنها برای بازارهای داخلی طراحی می‌شوند و در طراحی و بسته‌‌‌‌‌بندی کالاها توجهی به نیازهای بازارهای خارجی و سلیقه‌‌‌‌‌های مختلف مصرف‌کنندگان در کشورهای هدف صورت نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال، خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند عمدتا برای بازار داخلی طراحی شده‌اند و به بازارهای خارجی توجهی نشده‌است.
در ادامه، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران به مشکلات موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری و صادرات پرداخت. او اظهار کرد؛ یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این زمینه، سیاست‌های متناقض و تغییرات ناگهانی مرتبط با صادرات است. به‌عنوان مثال، شکرخدایی به اتفاقی که هر سال‌در ماه رمضان برای صادرکنندگان خرما می‌افتد، اشاره کرد و گفت: «یک ماه مانده به ماه رمضان، دولت صادرات خرما را ممنوع می‌کند. در این‌صورت حتی اگر صادرکنندگان قراردادهایی با فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای در کشورهای مختلف بسته باشند، این قراردادها دیگر به‌‌‌‌‌طور رسمی به رسمیت شناخته نخواهند شد.»
وی در ادامه گفت؛ مشکلات فراقانونی نیز مانع از پیشرفت صادرات می‌شود؛ «درحالی‌که طبق قانون، تعرفه‌های صادراتی باید تنها محدودیت‌های قانونی باشند، گاهی با یک مصوبه صادرات کالاها ممنوع می شود؛ این در حالی است که کالاها در گمرکات کشور به‌صورت انبوه آماده صادرات هستند.» شکرخدایی همچنین به مشکلات سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیچیده و فناوری‌های پیشرفته اشاره کرد و افزود: «برای توسعه صنایع های‌تک و پیچیده، نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی‌‌‌‌‌مدت در تحقیق و توسعه است، اما به دلیل اعتماد پایین به سیاست‌ها و ناپایداری آنها، سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها ندارند.»
وی همچنین به تجربه کشورهای موفق نظیر استرالیا اشاره و اظهار کرد؛ کشورهایی که توانسته‌‌‌‌‌اند از مزیت‌های طبیعی خود بهره‌‌‌‌‌برداری کنند، معمولا محصولات خود را به‌صورت خام صادر نمی‌کنند؛«به‌عنوان مثال، استرالیا با استفاده از منابع طبیعی خود توانسته است به یک بازیگر بزرگ در صنعت فولاد تبدیل شود، درحالی‌که ایران نیز می‌تواند با بهره‌‌‌‌‌برداری از منابع انرژی خود، فرآوری محصولات پیچیده‌‌‌‌‌تر را در دستور کار قرار دهد.» شکرخدایی تاکید کرد؛ اصلاح سیاست‌های اقتصادی و تجاری برای موفقیت در صادرات ضروری است. او گفت: «برای جلب سرمایه‌ها و توسعه صادرات، نیازمند سیاستگذاری‌های دقیق‌تر و شفاف‌‌‌‌‌تر هستیم تا مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی در کشور هموار شود.»
محسن بهزادی، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاددانشگاه تهران، در سخنان خود به بررسی چالش‌ها و الزامات سیاستگذاری در حوزه صادرات ایران پرداخت و تاکید کرد؛ متغیرهای کلان اقتصادی، ناسازگاری در تدوین سیاست‌ها و ناترازی انرژی از مهم‌ترین موانع صادرات کشور به‌‌‌‌‌شمار می‌روند. بهزادی در ابتدا به تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر فضای کسب‌وکار و صادرات اشاره کرد و گفت: «ما باید به نقش متغیرهای کلان اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. متاسفانه در شرایط کنونی، نرخ ارز در یک سال‌مشخص می‌تواند از ۶۰هزار‌تومان به ۱۰۵هزار‌تومان تغییر کند و در این شرایط، انتظار داریم که تولیدکنندگان و صادرکنندگان بدون‌توجه به این متغیرها تصمیم‌گیری کنند.» وی افزود؛ تغییرات در سیاست‌ها و اخبار دیپلماتیک نیز می‌تواند به‌‌‌‌‌سرعت بر رفتارهای اقتصادی تاثیر بگذارد و باعث ایجاد نوسانات شدید در فضای اقتصادی شود.
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به مشکلات ناشی از ناسازگاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: «ما در تدوین سیاست‌های تجاری و صنعتی خود دچار ناسازگاری هستیم. به‌عنوان مثال، درحالی‌که هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه برای تولید فولاد داریم، توجه چندانی به زیرساخت‌ها و تامین منابع اولیه مانند سنگ‌‌‌‌‌آهن و برق صورت نمی‌گیرد.» او افزود؛ حتی در صنعت فولاد، بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نیز در تامین برق با مشکل روبه‌رو هستند و در برخی مواقع، تولیدشان حتی متوقف می‌شود. وی همچنین به مشکلات موجود در سیاست‌های صنعتی کشور اشاره کرد و گفت: «ما در برخی از صنایع بدون‌توجه به‌صرفه اقتصادی، به‌‌‌‌‌طور غیرمنطقی وارد تولید محصولات می‌شویم. به‌عنوان مثال، در سال‌های گذشته، تولیدکنندگان فولاد به سمت تولید گندله یا آهن اسفنجی رفتند، بدون آنکه به تامین منابع انرژی آن توجه داشته‌باشند.»
بهزادی در بخش دیگری از سخنرانی خود به مشکلات ناشی از سیاست‌های تجاری و ارزی پرداخت و گفت: «در شرایط کنونی، صادرات به دلیل محدودیت‌های ارزی با مشکلات جدی مواجه است، درحالی‌که در برخی مواقع، حتی به‌‌‌‌‌سختی می‌توان ارز مورد‌نیاز برای واردات مواد اولیه را تامین کرد، دولت همچنان سیاست‌های خود را بر اساس شرایط جدید تنظیم نمی‌کند.» او تاکید کرد؛ به‌منظور موفقیت در صادرات، باید سیاست‌های تجاری و ارزی هماهنگ‌‌‌‌‌تر و متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور باشد.
بهزادی همچنین به موضوع خام‌‌‌‌‌فروشی نفت و معادن در ایران اشاره کرد و اظهار کرد؛ صادرات نفت‌خام توسط دولت درحالی‌که خام‌‌‌‌‌فروشی است، به‌عنوان یک مزیت نسبی دیده می‌شود، اما در مقابل صادرات سنگ‌‌‌‌‌آهن توسط بخش‌خصوصی به‌عنوان یک اشتباه اقتصادی تلقی می‌شود. وی افزود: «در حال‌حاضر، باید بر استخراج و توسعه منابع اولیه مانند نفت و گاز تمرکز کنیم تا سیستم بانکی و مالی کشور به‌تدریج با سیستم‌های بین‌المللی هماهنگ شود.» این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد؛ ناترازی انرژی و مشکلات سیستم بانکی از مهم‌ترین چالش‌های صادراتی ایران هستند. «ناترازی انرژی همچنان یکی از مشکلات عمده است و تا زمانی‌که این مشکل حل نشود، پیشرفت قابل‌توجهی در صادرات نخواهیم داشت.» او به لزوم دیپلماسی مناسب برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: «اگر این مسائل به‌‌‌‌‌طور موثر حل نشود، حتی در سال‌های آینده نیز نمی‌توانیم انتظار توفیق خاصی در بهبود صادرات داشته باشیم.»
