حال با گذشت تقریبا ۱۰ماه از تصویب قانون برنامه هفتم، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد‌کرده که بهجای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده شود.
محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی اعلام کرده‌است: باتوجه به اینکه ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی موضوع ماده۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوب ۱۳۹۸ و تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه بوده‌است، لذا با انقضای قانون اخیر و عدم‌پیش‌بینی حکم ممنوعیت در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری‌اسلامی ایران و همچنین ماده۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مقرر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد برقراری موانع غیر‌تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و غیر‌فنی برای واردات به‌جز مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا می‌کند ممنوع است، پیشنهاد می‌شود بهجای اعمال هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید داخلی در صورت اقتضا با رعایت الزامات قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌ویژه حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالای خارجی دارای مشابه ایرانی استفاده شود.
