به گزارش بهداشت نیوز جلال غفارزاده، رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان وزارت بهداشت، بر ضرورت نظارت قانونی بر سلامت و فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد. وی افزود: "مطابق قانون، هر فرد یا نهادی که قصد ارائه خدمات، آموزش یا توصیه‌های سلامت، به‌ویژه پزشکی را دارد، موظف به اخذ مجوزهای قانونی است؛ چراکه سلامت مردم مخاطب اصلی است و حاکمیت مسئولیت مستقیم دارد."
این الزام قانونی، که در تمام دنیا رعایت می‌شود، نیازمند صلاحیت‌های حرفه‌ای، مدرک دانشگاهی مرتبط و دریافت مجوزهای قانونی است. غفارزاده ادامه داد: "حتی افرادی که در فضای مجازی با انتشار محتواهای پزشکی مخاطب جذب می‌کنند، مشمول این قانون بوده و ملزم به دریافت مجوز هستند. این الزام نه‌فقط برای ارائه خدمات بلکه برای اظهار نظر پیرامون مسائل پزشکی نیز صدق می‌کند."
رئیس مرکز نظارت وزارت بهداشت همچنین از ابلاغ دستورالعملی جدید به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد. بر اساس این دستورالعمل، حتی مراکز مجاز مانند پزشکان و بیمارستان‌ها نیز موظفند تبلیغات رسانه‌ای خود را کنترل شده انجام دهند و از ایجاد تقاضای القایی پرهیز کنند، زیرا اطلاع‌رسانی باید شفاف، علمی و غیرتجاری باشد. این اقدام به منظور حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از گمراهی شهروندان صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به فعالیت گسترده مراکز غیرمجاز سلامت، به‌ویژه در فضای مجازی، افزود: "متأسفانه حجم تبلیغات و محتواهای منتشر شده توسط مراکز غیرمجاز به‌مراتب بیشتر از مراکز دارای مجوز است." وزارت بهداشت با همکاری قوه قضائیه اقدامات مؤثری برای شناسایی، مسدودسازی صفحات مجازی غیرمجاز و قطع خطوط ارتباطی این مراکز انجام داده و این روند به‌طور جدی پیگیری می‌شود.
غفارزاده از برنامه وزارت بهداشت برای اطلاع‌رسانی عمومی درباره مراکز و افراد فاقد مجوز خبر داد و گفت: "به‌زودی فهرست این مراکز و افراد به همراه مشخصات آنها به اطلاع عموم خواهد رسید." این اقدام، نظارت همگانی را تقویت کرده و مشابه اقدام در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز، موجب کاهش تقاضا برای خدمات غیرمجاز خواهد شد.
در واکنش به انتشار ویدئویی از فردی فاقد صلاحیت درباره خون، وی تصریح کرد: "ارائه هرگونه خدمات آموزشی یا درمانی بدون مجوز، خلاف قانون است و مطابق ماده ۳ قانون امور پزشکی، با متخلفان برخورد می‌شود. در این مورد نیز دانشگاه مربوطه موضوع را به مرجع قضائی ارجاع داده است." این نمونه‌ای از لزوم نظارت قانونی بر سلامت و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز است.
رئیس مرکز نظارت و اعتباربخشی درمان درباره بیشترین حوزه فعالیت مراکز غیرمجاز سلامت اظهار کرد: "بیشترین تمرکز این مراکز در حوزه‌های زیبایی و طب سنتی است." متأسفانه افراد فاقد صلاحیت با ادعای ارائه خدمات طب سنتی یا انجام اعمال جراحی زیبایی، و حتی آرایشگران بدون مجوز، وارد این حوزه‌ها شده‌اند که همگی مصداق فعالیت غیرمجاز هستند.
وی در پایان تأکید کرد: "اطلاع‌رسانی به‌موقع و مؤثر می‌تواند بسیار تأثیرگذارتر از اقدامات صرفاً نظارتی باشد. با آگاهی مردم از افراد و مراکز دارای مجوز، تقاضا برای خدمات غیرمجاز کاهش خواهد یافت. از رسانه‌ها انتظار می‌رود در این زمینه یاری‌گر وزارت بهداشت باشند." این همکاری به ارتقای سطح سلامت جامعه کمک شایانی خواهد کرد.
